موسي خليل اللهي روز چهارشنبه در جمع کارکنان حفاظت اطلاعات دادگستري استان، با بيان اينکه کار در سيستم قضايي نسبت به ساير سازمان ها سختي هاي خاص خود را دارد که کار در بخش حفاظت سخت تر است، اظهار کرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ظرفيت بزرگي براي دستگاه قضايي قائل شده و نقشي که قوه قضائيه در اجرا، تأمين و نظارت بر عدالت ايفا مي کند، بي بديل است.

وي نظارت و صيانت از افراد را مهم خواند و افزود: رفتار نظارتي به نوعي بايد باشد که شأن افراد مختل نشود، چراکه اگر انساني احساس شأن نکند بيشتر در معرض لغزش و تخلف قرار خواهد گرفت.

خليل اللهي اضافه کرد: با توجه به اين موضوعات و بر اساس ديدگاه هاي رئيس قوه قضائيه، موضوع پيشگيري بايد مورد توجه قرار بگيرد و نظارتي ارجح است که اولويت آن پيشگيري باشد و زمينه هاي آلوده شدن همکار نبايد فراهم شود اما در صورتي که همکاري با تمام اقدامات انجام شده مصر بر انجام تخلف بود، بر اساس مقررات با او برخورد شود.

وي با تاکيد بر توجه به حال افراد در عمل به تکاليف خود، يادآور شد: طبق تاکيدات رئيس قوه قضائيه، اگر فردي در گذشته تخلفي را انجام داده و پس از آن با سلامت انجام وظيفه کرده است، نبايد گذشته اش را به رخ او کشيد.

خليل اللهي ادامه داد: جايگاهي که قانون گذار جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي به دستگاه قضايي اعطا کرده الزاماتي را ايجاد مي کند تا اين نقش به راحتي ايفا شود، که در اين ميان نيروي انساني که سرمايه اصلي دستگاه قضايي است بزرگترين سهم را به خود اختصاص داده است و اگر نيروي انساني سالم و کاربلد باشد انجام امور به راحتي انجام خواهد شد.

وي با بيان اينکه حساسيت در گزينش به تنهايي مشکل را حل نخواهد کرد و افرادي که به عنوان قاضي يا کارمند وارد سيستم قضايي مي شوند ممکن است دچار لغزش شوند، اظهار داشت: بايد از نيرويي که وارد سيستم شد مراقبت و صيانت شود تا دچار لغزش نشود و اين يکي از وظايف اصلي حفاظت و اطلاعات دادگستري است.

خليل الهي بر حفظ کرامت انساني در دادگستري تاکيد و اضافه کرد: بر اساس تاکيدات رئيس قوه قضائيه نبايد کرامت افراد خدشه دار شود و لو اينکه تخلفي انجام داده باشند.