اکبر فتحي امروز در گفت و گو با خبرنگاران رشد توليد محصول متناسب با رشد جمعيت را لازمه تأمين امنيت غذايي دانست و اظهار کرد: با توجه به تهديد منابع توليد در عرضه کشاورزي، رسيدن به امنيت غذايي از مسير افزايش توليد نيازمند همراهي کشاورزان، تغيير نگرش اين بخش با استفاده از اقدامات ترويجي و همراهي رسانه هاست چرا که در حال حاضر ميزان توليدات کشاورزي ما کفاف مصرف داخل استاني است و از پنج ميليون تن محصول توليدي در آذربايجان شرقي، سه ميليون تن توليدات زراعي است و بيشتر به مصرف خود استان مي رسد و صادرات ما بيشتر معطوف به توليد يک ميليوني در هر يک از بخش هاي دامي و باغي است .

وي افزود: در بحث صادرات بيشتر به دنبال ارزآوري از طريق صادرات محصولات باغي و دامي با آب بري و وزن کمتر در مقابل درآمد صادراتي بيشتر هستيم که در اين بخش نيز نسبت به دوران قبل از انقلاب شرايط متفاوتي داريم و بسياري از محصولات کشاورزي استان با رويکرد صادرات محور توليد مي شوند.

فتحي توسعه کشت فراسرزميني را راهکاري اجتناب ناپذير براي کاهش واردات نهاده هاي دامي دانسته و اظهار داشت: بر همين اساس چهار محصول ذرت، سويا، جو و دانه هاي روغني به عنوان محصولات هدف در اين بخش مشخص و براي هريک از وزارتخانه هاي امور خارجه، اقتصاد و جهادکشاورزي نيز در اين حوزه مسئوليت هايي تعريف شده و امور مربوط در حال پيگيري و انجام است.

رئيس جهادکشاورزي آذربايجان شرقي اما اينکه استقبال از اين بحث از سوي توليد کننده و سرمايه گذاران به چه صورت باشد مسأله ديگري است و با اين حال در کشورهاي ونزوئلا و ارمنستان و حتي آذربايجان زمينه اين نوع کشت فراهم است و حتي ارمنستان خود اخيراً  براي همکاري با کشاورزان ايراني در اين زمينه اعلام آمادگي کرده و علاوه بر اين طرح جهش توليد در ديمزارها نيز با توجه به غالب بودن اين نوع از کشت در استان با حضور کارشناسان جهادکشاورزي در کنار کشاورزان در ??? هکتار از اراضي آذربايجان شرقي اجرا شده که با اجراي آن در سال گذشته شاهد افزايش توليد 150 کيلويي گندم در هر هکتار بوديم.

رئيس جهادکشاورزي آذربايجان شرقي با اشاره به اجراي قانون انتزاع تأکيد کرد: با اجراي اين قانون قدم مهمي در ثبات رويه چرخه توليد، توزيع و نظارت در اقلام و کالاهاي اساسي و البته ثبات بازار برداشته شد چرا که طبق قانون انتزاع اين وظيفه بر عهده يک سازمان و آن هم وزارت جهادکشاورزي است و از معطل ماندن امور به دليل تعدد نهادهاي مسئول و ناظر به ميزان قابل توجهي جلوگيري شده و علاوه بر اين ايجاد سامانه بازرگام براي حذف واسطه ها و رسيدن مستقيم محصول از توليد به مصرف بر بستر سامانه هاي هوشمند صورت گرفته که در آينده تعداد اقلام اين سامانه براي حذف واسطه و رساندن بي واسطه محصول به دست مصرف کننده و در نتيجه کنترل قيمت ها افزايش خواهد يافت.

وي ادامه داد: موضوع توجه به سطح توسعه گلخانه ها ديگر اقدام شاخص مجموعه جهادکشاورزي آذربايجان شرقي است و بر اساس ارزيابي هاي ماهانه در اين زمينه پيشرفت هاي خوبي داشته ايم به گونه اي که اکنون شهرستاني مانند هريس دومين شهرستان به لحاظ توسعه گلخانه اي پس از جلفا است و در اين روند نيز اصلاح روش هاي توليد و استفاده از ارقام کم مصرف آبي مورد توجه است.

فتحي در مورد برخي حواشي اخير در خصوص برگشت برخي محصولات کشاورزي صادر شده از استان نيز گفت: عمده صادرات استان ما به روسيه محصول فلفل است و بر خلاف اخبار و حواشي ايجاد شده در فضاي مجازي هيچ محموله سيبي از آذربايجان شرقي به روسيه صادر نشده که عودت شود و در مورد فلفل نيز موضوع به استفاده از هشت سمي مي شود که در روسيه ممنوع است و با وجود اعلام ممنوعيت اين سموم در روسيه به علت يک ناهماهنگي بخشي از محصول فلفل صادره به اين کشور عودت شده بود که اکنون اين موارد به واسطه مجوزهاي بهداشت و سلامت کنترل مي شود و شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزي براي کنترل ميزان کود و سموم مصرفي در اين بخش اقدام لازم براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي است که از گلخانه ها آغاز شده است.

وي در توضيح دلايل گراني برخي اقلام اساسي نيز اظهار داشت: حدود ?? هزار تن سيب زميني در انبارهاي استان داريم که بيش از نياز مصرفي تا زمان برداشت محصول جديد است اما به دليل ناهماهنگي در توزيع محصول موجود در انبار شاهد کمبود در بازار و افزايش قيمت اين محصول بوديم که با دستور وزير جهادکشاورزي مبني بر افزايش عرضه به دنبال تعديل و کنترل قيمت هستيم.

فتحي گفت: کاهش کشتار به دليل شرايط آب و هوايي و البته مشکل اخير در تأمين نهاده هاي دامي به علت تحويل نشدن از سوي وارد کنندگان نيز دليل افزايش قيمت گوشت بوده که از يک هفته گذشته با تحويل بار از سوي وارد کنندگان، حل اين مشکل نيز در دستور کار قرار گرفته و در مورد افزايش قيمت برنج نيز کاهش 30 درصدي توليد برنج ايراني به دليل خشکسالي شديد امسال مهمترين دليل بوده به گونه اي که ??? هزار تن مصرف برنج استان و کل توليد برنج در آذربايجان شرقي شش هزار تن است و پاسخگوي مصرف نيست و اين موضوع تنها از طريق افزايش عرضه قابل حل است و برنج نيز مانند اقلامي چون سيب زميني قابل قيمت گذاري نيست و قيمت آن از طريق افزايش عرضه به بازار کنترل و تعديل مي شود.

رئيس جهادکشاورزي آذربايجان شرقي در واکنش به برخي نقدها در مورد عدم تناسب خسارات حوزه کشاورزي با ميزان بيمه پرداختي به کشاورزان نيز تصريح کرد: در حوزه بيمه محصولات کشاورزي در گذشته با مشکلاتي روبه‌رو بوديم اما سال گذشته بالاي 90 ميليارد تومان خسارات اين حوزه معادل صد درصد پرداخت شده و ضعف اصلي در اين بخش عدم اطلاع رساني درست ما براي آشنا ساختن کشاورزان با انواع بيمه هاي کشاورزي است که موجب مي شود اين تلقي در کشاورز ايجاد شود که حتي با کمترين پرداختي در اين بخش، بايد بيشترين قرامت را از بيمه ها دريافت کند در حالي که قرامت پرداختي از سوي بيمه ها نيز طبق قانون متناسب با حق بيمه پرداختي کشاورزان است.