وجود «مالکيت مرد بر زن» را در مشاهده رفتارهاي خروجي اين ايده مي‌توان ديد. باوري که صفر يا صدي نيست اما مانند يک طيف عمل مي‌کند.  اين باور در گروهي از مردان بيشتر است طوري‌که مي‌توانند براي ادامه حيات زن تصميم‌گيري کنند چيزي که به آن قتل ناموسي گفته مي‌شود، در گروهي کمتر وجود دارد طوري‌که براي رفت و آمد زن يا نوع پوشش او تصميم‌سازي مي‌کنند، در گروهي باز کمتر مي‌شود طوري‌که به مديريت رفتار زن باور دارند و فقط ممکن است آن را به زبان نياورند و يا در بيان و کاربرد آن ملاحظه کنند، و در گروهي خيلي کمتر وجود دارد چون آن‌ها تصميم دارند با اين باور غلط در مواجه با خود مبارزه کنند. البته موضوع اين نوشتار علت‌يابي اين حس مالکيت نيست، بنابراين آن را به‌عنوان مفروض مسئله درنظر مي‌گيريم و دو پرسش را مطرح مي‌کنيم.

 يک: چرا مالکيت مرد بر زن يک مسئله اجتماعي است؟

دو: مداخله‌ي با کيفيت در حل اين مسئله چيست؟

«دانيلين لوزيک» معتقد است، مسئله اجتماعي به شرايطي اطلاق مي‌شود که غلط، مشکل‌زا، فراگير و البته قابل تغيير باشد.(نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي. از اين منظر مالکيت مرد بر زن يک مسئله اجتماعي است چرا که اين باور در گام اول غلط است، اساساً کسي نمي‌تواند براي تن و افکار غير (other) تصميم‌سازي کند، تصميم‌سازي براي ديگران تنها معطوف به عرصه عمومي و براي يک خير جمعي است مانند اين‌که مي‌توان با چراغ قرمز جلوي حرکت خودروي ديگران را گرفت و در صورت تخطي او را جريمه کرد اما نمي‌شود به‌کسي گفت بايد با لباس قرمز در شهر تردد کني و در صورت تخلف جريمه مي‌شوي.(حق مالکيت)

 مالکيت مرد بر زن مشکل‌زا است چراکه در خروجي طيف‌هاي مختلف اين مالکيت خشونت وجود دارد، در عريان‌ترين حالت ممکن سبب سلب حيات مي‌شود (قتل ناموسي) و در مرسوم‌ترين حالت ممکن سبب سلب آزادي.

 مالکيت مرد بر زن فراگير است، شايد يک پژوهش ميداني قوي بتواند جواب اين پرسش را روشن‌تر بدهد اما همين بس که تمام خوانندگان زن اين نوشتار در همين لحظه مي‌توانند تجربه اين حس مالکيت عليه خودشان را در ذهن مرور کنند.(در طيف‌هاي مختلف).

 در نهايت و مهم‌تر از همه مالکيت مرد بر زن قابل تغيير است. به تعبير «لوزيک» به شرايطي مسئله اجتماعي اطلاق مي‌شود که معتقد باشيم بايد با دخالت انسان آن را تغيير داد و اين تغيير منطقي نيز هست.(لوزيک: 1393: 25 )

نگارنده معتقد است با توجه به شروط بالا اين مالکيت به‌مثابه يک مسئله اجتماعي است که با مداخله انسان بايد تغيير کند. اما بايد گفت مداخله‌ها براي حل يک مسئله نياز به حد قابل قبولي از کيفيت دارند. در ادامه به پرسش دوم پرداخته مي‌شود، اين‌که مداخله‌ي با کيفيت در حل مسئله‌اي به‌نام مالکيت مرد بر زن چيست؟

همان‌طورکه گفته شد باور به وجود مالکيت مرد بر زن همان نظام بازتوليد خشونت در انواع طيف‌هاي آن است. اما آيا بايد حل اين مسئله را صرفاً به خود جامعه سپرد، چيزي‌که از آن به‌عنوان فرهنگ ياد مي‌شود، جامعه‌اي که درپي سال‌ها چنين رفتاري برايش نهادينه شده چگونه مي‌تواند ازپس حل اين مسئله برآيد؟

 قبل از پاسخ به پرسش دوم بايد گفت در بسياري از متون براي تعريف نهاد نوشته‌اند «قواعد کنش انسان‌ساز براي بقاي زندگي اجتماعي» و آن را به دو دسته نهادهاي غيررسمي (مانند سنت و فرهنگ) و نهادهاي رسمي (مانند قانون اساسي) تقسيم کرده‌اند. نگارنده معتقد است در مقابله با ايده مالکيت مرد بر زن نهادهاي غيررسمي چندان توفيقي نخواهند داشت چراکه خود آن‌ها مبدع اين ايده بوده‌اند و اگر به‌حال خودشان رها شوند اين ايده را دائم بازتوليد مي‌کنند. اما به کمک نهادهاي رسمي مانند قانون مي‌شود قدمي موثر در حل مسئله برداشت، قدمي که نياز به تکرار دارد تا بتواند موثر بودن خودش را نشان دهد. حالا به پرسش دوم برمي‌گرديم و کيفيت يک نهاد رسمي براي حل مسئله‌اي اجتماعي به نام «مالکيت مرد بر زن» را بررسي مي‌کنيم.

«داگلاس نورث» در کتاب «خشونت و نظم‌هاي اجتماعي» معتقد است در جوامع با نظم دسترسي باز، خشونت اغلب از طريق نهادها محدود مي‌شود، نهادها قواعدي وضع مي‌کنند که با تغيير پاداش‌هاي دريافتي از رفتار خشونت‌آميز، افراد را از کاربرد خشونت باز مي‌دارند. اما براي اين‌که قواعد رسمي بتوانند خشونت را مهارکنند، بايد سازماني وجود داشته باشد که درون آن مجموعه‌اي از مقامات، قواعد را به‌گونه‌اي غير شخصي اجرا کنند. به‌عقيده نورث در رويکرد نهادي براي کنترل خشونت حاکميت قانون، تضمين حقوق مالکيت، انصاف، برابري و به‌عبارتي برخورد يکسان با همه افراد در تمامي جنبه‌ها اهميت دارد. نظم دسترسي باز از طريق مجموعه کالاها و خدمات عمومي مانند تحصيلات، دسترسي به دادگاه و تهيه زيرساخت‌ها، فرصت‌ها را بر روي بخش بزرگي از جامعه گشاده مي‌کند.

با اين تعريف حل مسئله‌اي به‌نام «مالکيت مرد بر زن» که همان نظام بازتوليد خشونت است به کمک رويکرد نهادي نياز به قوانين غيرجانب‌دارانه دارد، وجود چنين قوانيني حتي در صورت تضاد با فرهنگ‌هاي مرسوم مي‌تواند گام موثري براي جلوگيري از بازتوليد خشونت باشد، گام‌هايي که دائم بايد تکرار شوند.

*روزنامه‌نگار

خبر انلاين