به گزارش احرار خبر،  داود بهبودي در پاسخ به اين سئوال که نظرتان در مورد روند اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها چيست؟ آيا وضعيت فعلي توزيع يارانه‌ها در کشور را مي‌پسنديد؟ گفت: هدفمندي يارانه‌ها به اين دليل صورت گرفت که مي‌خواستيم قيمت بخشي از کالاهايي مثل حامل‌هاي انرژي را که در گذشته ارزان مي‌داديم واقعي‌تر کنيم و قرار بود در ظرف پنج سال و تا سال 93 اين امر تحقق يافته و قيمت حامل‌هاي انرژي ما حدود 90 درصد بازار جهاني خليج فارس شود. از محل اين افزايش قيمت قرار بود درآمدي حاصل شود که دولت بخشي از اين درآمدها را به مردم بدهد؛ بخشي را در توليد صرف کند و بخشي را هم صرف خودش (که بزرگترين مصرف کننده حامل‌هاي انرژي است) کند.

وي افزود: اما با توجه به اينکه قيمت‌ها را به شکل مستمر به‌روز نکرديم درآمد هميشه عقب‌تر از مخارج بود؛ بنابراين آنچه که الان وصول مي‌کنيم حدود 60 درصد مبالغي است که پرداخت مي‌کنيم؛ در نتيجه بايد 40 درصد از آنچه که پرداخت مي‌کنيم را از منابع ديگري تامين کنيم. مثلا به هزار مصيبت نفت را آن هم با اين قيمت پايين مي‌فروشيم و درآمد آن را صرف توزيع يارانه مي‌کنيم و يا مجبور مي‌شويم به ساير راه‌هاي غيراصولي نيز متوسل شويم و در مجموع بايد عرض کنم صرف نظر از اينکه يارانه بايد به شکل نقدي پرداخت مي‌شد يا نه، در محل تامين منابع يارانه دچار اشکال هستيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي افزود: از طرف ديگر در استان سالانه بيش از 2 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود و اين در حالي است منابعي که دولت در استان ما به شکل بودجه صرف مي‌کند نزديک به 500 ميليارد تومان است يعني 4 برابر آنچه که دولت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني هزينه مي‌کند صرف توزيع يارانه نقدي مي‌کند که مي‌توان گفت عملا اثربخشي خود را از دست داده است چرا که 45 هزار توماني که ما چهار سال پيش پرداخت مي‌کرديم با 45 هزار توماني که امروز پرداخت مي‌کنيم ارزش يکساني ندارد؛ البته منظورم اين نيست که در جامعه ما هيچ کس به يارانه نياز ندارد بلکه هدفمندي يعني اينکه يارانه را به يک عده‌اي ندهيم تا بتوانيم به عده‌اي ديگر که نيازمندتر هستند بيشتر بدهيم.

بهبودي تاکيد کرد: هدفمندي يعني اينکه لزومي ندارد منابع به شکل نقدي توزيع شود بلکه مي‌توانستيم به شکل غيرنقدي و ارائه کالاهاي اساسي پرداخت کنيم؛ در نظر بگيريد روستايي را که هزار نفر جمعيت دارد که سالانه 500 ميليون تومان يارانه به شکل نقدي در اين روستا پرداخت مي‌شود که شايد اثربخشي چنداني هم در زندگي اهالي روستا نداشته باشد اما با اين 500 ميليون تومان مي‌توان کارهاي بزرگي در روستا انجام داد و کلي اشتغال ايجاد و مسائل فرهنگي ناشي از فقر و بزه اجتماعي را حل کرد.

دولت با کمک مجلس اين رويکرد انحرافي توزيع يارانه‌ها را در قالب برنامه ششم اصلاح کند

وي همچنين در پاسخ به اين سئوال که پس در واقع به نظر شما قانون هدفمندي يارانه‌ها از مسير اصلي خود منحرف شده است؟ اين طور نيست؟ چه پيشنهادي براي اصلاح روند فعلي داريد؟ گفت: به هر حال مي‌توانستيم از اين منابع بهتر استفاده کنيم که متاسفانه نکرديم؛ پس بايد راه‌هاي بهتري پيدا کنيم، اعتقاد دارم اگر مديريت يارانه‌ها را به استان‌ها واگذار مي‌کردند ما مي‌توانستيم براي اثربخشي بيشتر يارانه‌ها برنامه‌ريزي کنيم. انتظار داريم دولت با کمک مجلس اين رويکرد انحرافي توزيع يارانه‌ها را در قالب برنامه ششم اصلاح کند. اين مسئله تنها چالش استان ما نيست و متوجه کل کشور است ما هم به سهم خود ديدگاه‌ها و دغدغه‌ها را مطرح و منتقل کرده‌ايم و انتظار داريم يک تصميم اصولي در سطح ملي در اين ارتباط گرفته شود.