احرار: مسئله فرزندآوري و سياستهاي تشويقي در ايران، در سالهاي اخير به دغدغهاي ملي تبديل شده است. دولتها تلاش کردهاند تا از طريق برنامههاي مختلف، مردم را به فرزندآوري بيشتر تشويق کنند؛ اما در بسياري از مواقع اين سياستها بدون در نظر گرفتن زيرساختهاي لازم و نيازهاي واقعي خانوادهها، تنها باعث پيچيدهتر شدن مشکلات اجتماعي شده است.
قبلاً سياستهاي جمعيتي بهگونهاي بود که بر کاهش جمعيت و فرزندآوري کمتر تأکيد ميشد. در دهههاي گذشته، مسائلي مانند کمبود منابع، فشارهاي اقتصادي و لزوم کنترل رشد جمعيت باعث شد که سياستهاي تشويقي براي فرزندآوري محدود شوند و حتي به سياستهايي مانند "فرزند کمتر زندگي بهتر" پرداخته شود. اين شعار در آن زمان از منظر اقتصادي و اجتماعي منطقي به نظر ميرسيد.
اما حالا، وضعيت تغيير کرده است. در حالي که چند دهه پيش از افزايش جمعيت و فشارهاي ناشي از آن نگراني وجود داشت، امروز با کاهش چشمگير نرخ تولد و افزايش بحرانهاي جمعيتي مانند پيري جمعيت و کاهش نيروي کار جوان، سياستگذاران به اين نتيجه رسيدهاند که بايد به گونهاي ديگر فکر کنند. به همين دليل، امروز ميگويند "فرزند بيشتر، آينده بهتر". اين تغيير در سياستگذاريها نشاندهندهي واقعيتهايي است که در طول زمان تغيير کردهاند.
مسائل اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي در طول زمان تغيير ميکند و درنتيجه بايد سياستها نيز به اين تغييرات واکنش نشان دهند. از اين رو، اين که امروز سياستگذاران از مردم ميخواهند که فرزند بيشتري داشته باشند، در واقع ناشي از تغييرات ساختاري و نيازهاي جديد جامعه است. در گذشته، مردم به دليل فشارهاي اقتصادي کمتر فرزند ميآوردند، اما حالا که بحران جمعيتي و پير شدن جامعه مطرح است، بايد راهکارهاي جديدي براي حمايت از خانوادهها و تشويق به فرزندآوري پيدا کرد. با در نظر گرفتن تمام اين مسايلي که مطرح شد سياست هاي اتخاذ شده در بسياري از مواقع بدون در نظر گرفتن زيرساختهاي لازم و نيازهاي واقعي خانوادهها، تنها باعث پيچيدهتر شدن مشکلات اجتماعي شده است.
در اين زمينه دولت با توجه به زنگ خطر کاهش جمعيت به طرح هاي تشويقي اقدام کرد که از آن جمله مي توان به اهدا وام فرزند آوري و مسکن ، اولويت در استخدام و خدمات دولتي و تخصيص زمين و خودرو . اشاره کرد.
در طرف ديگر، شاهد نارضايتي جوانان مجرد از سياستهاي تشويقي فرزندآوري هستيم. آنها ميگويند: «چرا امتيازات دولتي بخصوص در زمينه استخدام هاي دولتي اغلب به افراد متاهل تعلق ميگيرد؟» و اين سؤال را مطرح ميکنند که آيا اين اقدام خلاف قانون اساسي نيست که ميگويد «دسترسي براي شغل بايد براي همه افراد جامعه يکسان باشد تا عدالت در جامعه تحقق يابد ؟
. به نظر ميرسد که بسياري از مجردها که هنوز شرايط اقتصادي و اجتماعي براي ازدواج و فرزندآوري را ندارند، از اين سياستها به شدت ناراضي هستند. آنها معتقدند که براي يک زندگي شايسته، ابتدا بايد شغل مناسب، پسانداز کافي و استقلال اقتصادي داشته باشند، و پس از آن ميتوانند تصميم به ازدواج و داشتن فرزند بگيرند. اين نارضايتي به يک معضل اجتماعي تبديل شده است، زيرا دولت بدون فراهم آوردن بسترهاي لازم، از مردم انتظار دارد که همزمان با مشکلات اقتصادي، تصميمات بزرگ و پرمسئوليتي مانند ازدواج و فرزندآوري را اتخاذ کنند
در نظر گرفتن اين امتيازات به خصوص در زمينه استخدام دولتي سبب شده است تا اغلب مادران جذب سيستم اداري شده و فرزندان نيز از کانون گرم خانواده به مهد کودک ها منتفل شوند و بسياري از آن ها به علت مشغله کاري ديگر تمايلي به فرزند اوري بيشتر ندارند.
و از سوي ديگر تشويق به فرزند آوري بدون ايجاد زمينه هاي فرهنگي نيز خود مشکلات فرهنگي و اجتماعي زيادي را به بار خواهداورد.يکي از نمونههاي آشکار اين وضعيت، خانوادهاي است در که در يکي از مناطق حاشيه نشين شهر زندگي مي کنند که 6 فرزند دارند با فقر اقتصادي و فرهنگي شديد دست و پنجه نرم ميکنند..
. آنها نه از روي آگاهي، بلکه از روي ناآگاهي و شرايط زندگي، تصميم به فرزندآوري مکرر گرفتهاند. در اين خانواده، حتي کمکهاي خيريه که به آنها ميرسد، نه براي تأمين نيازهاي اساسي مانند آموزش يا بهداشت، بلکه براي رنگ کردن موهاي دختران خردسال خرج ميشود! شايد اين تصميم براي بسياري غيرمنطقي به نظر برسد، اما در واقع به نوعي نماد فقر فرهنگي و اجتماعي است که در نبود برنامههاي حمايتي، خانوادهها را به سوي چنين رفتارهايي سوق ميدهد.
در حالي که اين خانواده با مشکلات عديدهاي دست و پنجه نرم ميکند، داستان زندگي دختر بزرگ خانواده نيز قابل تأمل است. دختر 13 سالهاي که در سن بسيار کم مجبور به ازدواج شد. خيرين به کمک آمده و جهيزيهاي براي او فراهم کردند، اما اين تصميم آنها را با مشکلات جديدي روبهرو خواهد ساخت چرا که اغلب دختران در اين سنين به علت عدم رشد کافي فرهنگي واجتماعي توانايي مديريت خانواده را ندارند. فقر فرهنگي و اجتماعي در اين خانواده، تنها از يک زاويه ديده نميشود، بلکه به شکلي پيچيده و چندوجهي در زندگيشان جاري است. که اقدامات فرهنگي نيز زمانبر بوده و برنامه ريزي دقيق بلند مدت مي طلبد.
اين واقعيتها نشان ميدهد که سياستهاي فرزندآوري بايد بهطور جامعتر و همهجانبهتر طراحي شوند. در کنار مشوقهاي اقتصادي، بايد آموزشهاي فرهنگي و اجتماعي نيز ارائه شود تا مردم نه تنها بهخاطر دريافت امتيازات دولتي، بلکه بهخاطر مسئوليتهاي انساني و اجتماعي، تصميم به فرزندآوري بگيرند.
اما کشورهاي توسعه يافته در اين خصوص چه تدابيري انديشيده اند ؟
در کشورهاي پيشرفته، سياستهاي فرزندآوري همراه با برنامهريزيهاي جامع و پايدار است. در اين کشورها، والدين نه تنها از حمايتهاي مالي و اجتماعي بهرهمند ميشوند، بلکه امکان دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي و اشتغال نيز براي آنان فراهم ميشود. در نتيجه، اين کشورها توانستهاند ميان افزايش جمعيت و کيفيت زندگي مردم، تعادل برقرار کنند.
اما در ايران، سياستهاي فرزندآوري بيشتر به توزيع پراکنده امتيازات محدود شده است و اين سياستها اغلب نتايج مثبتي به دنبال ندارد. مشکلات اقتصادي، نبود برنامهريزي براي حمايت از خانوادهها، و نبود فرهنگسازي در اين زمينه، باعث شده که بسياري از جوانان به جاي تشويق به فرزندآوري، از اين سياستها نااميد و دلزده شوند.
اما چه مي شود کرد؟
دولت مي تواند بسته هاي حمايتي مالي براي خانواده ها ايجاد کند که مي توان به موارد زير اشاره کرد :
ارائه کمک هاي نقدي ماهانه براي خانواده ها ، تخصيص وام هاي کم بهره، افزايش مستمري براي خانواده هاي پرجمعيت ،توسعه خدمات بهداشتي و درماني براي والدين و کودکان به ويژه در مناطق کم برخوردار، ارائه تسهيلات شغلي براي والدين مانند: مرخصي بلند مدت دورکاري و .. و همچنين آموزش و فرهنگسازي با استفاده از ظرفيت هاي رسانه ؛ حمايت از خانواده هاي کم درآمد وآسيب پذير مثل تخصيص يارانه ويژه هزينه هاي تحصيلي و يا ايجاد برنامه هاي مشاوره اي در شرايط سخت اقتصادي.
فرزندآوري يک تصميم فردي و اجتماعي است که بايد در کنار امنيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شکل بگيرد. براي ايجاد تغييرات واقعي، دولت بايد سياستهايي تدوين کند که بهطور جامع، هم مشکلات اقتصادي خانوادهها را حل کند و هم از افزايش نرخ زاد و ولد بهطور پايدار حمايت کند. بدون چنين رويکردي، تنها به بازتوليد فقر و نابرابري اجتماعي کمک خواهيم کرد. آيا وقت آن نرسيده است که سياستگذاريها را از شعار به عمل، و از تصميمات کوتاهمدت به برنامهريزيهاي بلندمدت تبديل کنيم؟