به گزارش احرار خبر به نقل از فارس، نجات‌الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد که طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام با اکثريت آراء مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست سه‌شنبه پارلمان جزييات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» را به تصويب رسانده بودند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده واحده اين طرح مقرر کردند که دولت در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي درصورتي مي‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

1- براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به‌کارگيري سلاح هسته‌اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته‌اي جهاني را به‌طور فعال دنبال کند و در کليه تلاش‌هاي بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاح‌هاي هسته‌اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاح‌هاي کشتار جمعي به‌ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه‌اي خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي به خصوص در زمينه خلع سلاح هسته‌اي رژيم صهيونيستي، فعالانه مشارکت نمايد.

2- پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه‌اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي‌عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همکاري مي‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغوشده و يا وضع تحريم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به‌طوري‌که ظرف مدت دوسال ظرفيت غني‌سازي کشور به يکصد و نودهزار سو افزايش يابد. شوراي‌عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌باشد.دولت بايد ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم‌انداز تجاري- صنعتي، از جمله در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه نمايد به‌نحوي که پاسخگوي نياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

5- بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني‌شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

6- نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين‌المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي کشور که شوراي‌عالي امنيت ملي مشخص مي‌کند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت نمايد که در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همکاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ‌گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئيات به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برسد.

7- دولت و قواي مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدين در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيش‌ران‌ها، باطري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته‌اي با قوت و جديت برنامه‌ريزي و اقدام کنند.

8- دولت و ساير دستگاههاي حاکميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي‌شدن برجام به هيچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبي و سوءاستفاده در داخل کشور به آمريکا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوءاستفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قرار نگيرد.

9- دولت موظف است منابع مالي آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف کند.

تبصره 1- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه‌ماه يک‌بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش‌ماه يک‌بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره 2- با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته‌اي به شوراي امنيت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب 6/10/1385، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب 2/4/1394 لغو مي‌شود.