احرار خبر: سخنگوي وزارت کشور گفت: انتخابات الکترونيکي همه استان‌هاي کشور را در بر نخواهد گرفت بلکه فقط در کلانشهرها و شهرستان‌هايي که بستر ويژه برگزاري الکترونيکي به طور کامل فراهم شده است رخ خواهد داد.
به گزارش احرار خبر، حسينعلي اميري ظهر امروز در حاشيه همايش فرمانداران، بخشداران و اعضاي ستاد انتخابات استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي و اردبيل در تبريز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاري انتخابات به يک هفته تبليغات و راي‌گيري خلاصه نمي‌شود و عملا از اسفند ماه سال گذشته توسط وزير کشور کليد زده شده چرا که تمهيدات مقدماتي آن به اندازه خود انتخابات مهم است.
وي افزود: ارائه آموزش‌هاي توجيهي، جدول زمان‌بندي و هماهنگي‌ها کار بسيار سنگيني است که در حال حاضر در مرحله‌اي هستيم که به مجريان آموزش داده شده و توجيه ميشوند.
سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه کمترين خطا در انتخابات تبعات جبران ناپذيري مي‌تواند در پي داشته باشد، بر اهميت اين همايش‌هاي منطقه‌اي تاکيد کرد و افزود: 31 استان در 11 حوزه ساماندهي شده‌اند که هر استاني حداقل 3 استان را به عنوان مرکز همايش منطقه‌اي پوشش مي‌دهد.
قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس يادآور شد: آذربايجان‌شرقي برگزاري همايش منطقه‌اي در استان‌هاي آذربايجان‌هاي شرقي، غربي و اردبيل را به عهده دارد که به مدت 2 روز و با حضور 182 نفر برگزار مي‌شود.
اين مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد نحوه تامين امنيت برگزاري الکترونيکي انتخابات تصريح کرد: انتخابات الکترونيکي همه استان‌هاي کشور را در برنخواهد گرفت بلکه فقط در کلانشهرها و شهرستان‌هايي که بستر ويژه برگزاري اينترنتي به طور کامل فراهم شده است رخ خواهد داد.
400 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز برگزاري انتخابات الکترونيکي
قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس اعلام کرد: 400 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز براي برگزاري کامل اينترنتي انتخابات در کل کشور برآورد شده بود که 170 ميليارد تومان آن تامين شده بنابراين در شهرهاي معيني انتخابات به شکل الکترونيکي برگزار مي‌شود و بستر ويژه‌اي براي تامين امنيت کامل آن مهيا شده است.
وي سن راي‌دهندگان در انتخابات مجلس و خبرگان امسال را 18 سال اعلام و بيان کرد: 960 هزار نفر عامل اجرايي درگير اين انتخابات خواهند بود تا 207 حوزه انتخابي را پوشش دهند.
تشکيل ستادي براي رسيدگي به جرائم انتخاباتي
اميري از تشکيل ستادي براي رسيدگي به جرائم انتخاباتي خبر داد و اضافه کرد: در هر شهرستان شعبه ويژه دادگاهي که به جرائم انتخاباتي خارج از نوبت رسيدگي کند داير مي‌شود.
قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس با بيان اينکه رسيدن به تخلفات در صلاحيت وزارت کشور و شوراي نگهبان است، اذعان داشت: شرايط استان‌ها را رصد مي‌کنيم؛ به هر حال سياست وزارت کشور برخورد با تخلفات از طريق خود کانديداها و وادار کردن به پيشگيري است و مواردي که تا کنون تذکر داديم مورد پذيرش و رعايت قرار گرفته است.
اميري در ادامه بر لزوم برخورد توام با حسن نيت در تاييد يا رد صلاحيت‌ها تاکيد کرد و گفت: بخشي از بررسي‌ها توسط هيئت‌هاي اجرايي و بخشي در هيئت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد و معيار قضاوت قانون خواهد بود و همه طيف‌ها و جناح‌ها از حق انتخاب برخوردار ميشوند.
قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها درباره راه‌هاي افزايش مشارکت مردم در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري گفت: با آگاهي از بافت جمعيتي، تعامل خوب با رسانه‌هاي استاني و اتخاذ راهکارهاي مناسب، مي‌توان انتخاباتي با شکوه و مبتني با قانون برگزار کرد.
اميري با تأکيد بر اينکه قانونگرائي کليد واژه همه مراحل انتخابات خواهد بود، آموزش مجريان و آگاهي کامل آنها نسبت به قوانين انتخابات و ساماندهي هيئت‌هاي اجرايي قوي، بي‌طرف و متدين را لازمه برگزاري انتخابات برشمرد و افزود: رعايت اصل بي‌طرفي و ايجاد شرايط يکسان براي فعاليت انتخاباتي همه احزاب و گروه‌ها، افزايش اعتماد عمومي را به دنبال خواهد داشت.