فاطمه اکبرپور، وکيل پايه يک دادگستري استان آذربابجان شرقي در گفت‌وگو با خبرنگار احرار اظهار داشت: در صورت وقوع يك جرم سايبرى مانند كلاهبردارى اينترنتى، هك، دسترسي غير مجاز به اطلاعات بانکي يا شخصي افراد، نفوذ به شبکه هاي رايانه اي، ارسال پيام ها يا ايميل هاي جعلي مى توان از طريق مراجع قضايى و پليس فتا اقدام به شكايت كرد.  

وي مراحل شكايت و پيگيرى را اين‌گونه تشريح کرد: قبل از ثبت شكايت, فرد شاكى بايد تمامى مدارك و شواهد مربوط به جرم را جمع آورى كند. اين مدارك شامل 1) اسكرين شات از پيام‌ها، ايميل‌ها، وب سايت‌ها و حساب هاى جعلى، 2) لينك‌ها و آدرس هاى اينترنتى مربوط به جرم، 3) مشخصات تراكنش هاى بانكى در صورت وجود و ساير اسناد و مدارک مرتبط با جرم واقع شده است. 

اين وکيل پايه يک دادگستري خاطرنشان کرد: مرحله بعدي؛ مراجعه به پليس فتا (پليس فضاى توليد و تبادل اطلاعات) براى ثبت شكايت اوليه است، البته مي توان از طريق آدرس سايت رسمى پليس فتا به نشانى www.cyberpolice.ir نيز اقدام کرد. پليس فتا پس از دريافت شكايت، بررسى و در صورت نياز، پرونده را براى پيگيرى قضايى به دادسرا ارجاع مي دهد. 

اکبرپور ادامه داد: فرد شاكى مى تواند مستقيماً به دادسراى جرايم رايانه اى در تهران و در شهرستان ها از طريق دادسراى عمومى و انقلاب شکايت خود را پيگيرى کند که مدارك مورد نياز براى طرح شكايت در خصوص جرايم رايانه اى اصل وكپى كارت ملى شاكى و مدارك و مستندات جرم است. 

وي با تشريح نحوه ثبت شكايت در دادسراى جرايم رايانه اى گفت: براى طرح شكايت در خصوص جرايم سايبرى شاكى بايد در دادسرا شكوائيه رسمى تنظيم و ثبت كند. دادسرا پس از بررسى مدارك، پرونده را به كارشناسان فنى يا پليس فتا ارجاع مى دهد. در صورت نياز، بازپرس دستورات لازم را صادر مي کند. 

اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: مهمترين نکته لازم براي يادآوري اين است که قبل از طرح شکايت حتما با يک وکيل متخصص در حوزه جرايم سايبري مشاوره بگيريد و بدانيد که موضوع «زمان» براي شکايت در مورد اينگونه جرايم بسيار مهم است، چراکه تاخير در طرح شکايت گاهي اوقات موجب از بين رفتن حق شاکي خواهد شد. 

اکبرپور با بيان اين‌که جرايم رايانه اي با سايبري اصولا تفاوت هايي هم دارند، تصريح کرد: جرايم رايانه اي اغلب شامل جرايمي است که با استفاده از يک سيستم رايانه اي انجام مي شود، در حالي که جرايم سايبري شامل فعاليت هاي غيرقانوني است که در شبکه هاي به هم پيوسته يا اينترنت انجام مي شود. 

وي ادامه داد: قوانين ايران براي مقابله با جرايم سايبري در دو سطح تدوين شده است؛ قانون جرايم رايانه‌اي که اين قانون که در سال ???? تصويب شد، پايه اصلي مقابله با جرايم سايبري در ايران است و نيز قانون مجازات اسلامي در موارد خاص ،که اگر جرايم رايانه‌اي منجر به ارتکاب جرايم عمومي‌تر شوند از اين قانون نيز استفاده مي‌شود. 

اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اين‌که حبس از روز تا 1  سال، جزاي نقدي از 5 ميليون ريال يا 20 ميليون ريال؛ مجازات تعيين شده در قانون براي سرقت رايانه اي است، گفت: در صورت تکرار جرم يا ورود ضرر گسترده به افراد يا سازمان‌ها، ممکن است مجازات تشديد شود.  

اکبرپور با بيان اين‌که مجازات حک و نفوذ غير مجاز نيز حبس از6 ماه تا 2 سال و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40  ميليون ريال است، افزود: در موارد حساس، مانند نفوذ به سيستم‌هاي دولتي يا امنيتي، مجازات مي‌تواند شديدتر باشد. ساير عناوين جرايم سايبري که مجازات مرتبط به خود را دارند