در طول سالهاي گذشته در اغلب سازمانها بويژه در دانشگاه ها نگرش عقلايي به سازمان، ناپايدار و موقت گشته و شرايط وجودي آن پيوسته در حال تضعيف شدن گرديد و بالعکس اين الگوي سياسي بود که به قاعده بدل  گرديده و قانون آنتروپي سياسي را در سازمانها حاکم نمود در اين قانون  " اگر فرصتي به دست آيد سازمان تمايل دارد که سياسي شود و اين ويژگي را حفظ نمايد و اگر موقعيتي به سياست آلوده شود، نمي توان ديگر به راحتي به نگرش عقلايي تمسک جست و دوباره به آن پناه آورد".و  اگر توافق نظر وجود نداشته باشد، نمي توان به راحتي به يک ديدگاه مشترک و همبستگي (همان چيزي که براي الگوي عقلايي ضروري است) دست يافت. نکته مهم تر آن است که بي توجهي نگرش غيرسياسي به مبارزه قدرت در درون سازمان موجب مي شود که به مشروعيت و بهره وري سازمان لطمه وارد شود و از آنجا که مبازره قدرت امري واقعي است، بي توجهي به آن به تشديد اين مبارزه منجر مي شود و سازمان را فلج سازد.

 دانشگاه تبريز طي دو سال گذشته، پس از روي کار آمدن رييس جديد، همزمان با تغييرات مديريتي، با تغييرات ساختاري نيز مواجه شد و احکام بسياري از روساي دانشکده ها متناسب با تغييرات ساختاري ( انتخابات) صورت پذيرفت، ولي در ماههاي اخير، سرعت اين تغييرات کاهش يافته و آهسته آهسته متوقف مي‌شود؛ اتفاقي که شايد به تثبيت تعبير شود، اما آيا همه اصلاحات ايده‌آل تصميم گيرندگان دومين دانشگاه کشور، اجرا شده است؟

 دکتر محمدرضا پورمحمدي با آمدن به دانشگاه، منشأ تغييرات مثبتي بود و بسياري از مجموعه‌هاي کم‌اثر و فاقد کارکرد دانشگاه را ادغام و بزرگ‌سازي بي‌منطق بسياري از ساختارهاي مديريتي و اجرايي در دوره گذشته را متوقف نمود و برخي از زيرمجموعه‌هاي دانشگاه تبريز را نيز با تغيير ساختار و مأموريت، روزآمد‌تر ساخت. در اوايل، اين تحول سازمانيِ دانشگاه با اقبال مواجه شد چرا که دانشگاهيان اعتقاد دارند که دانشگاه تبريز بيش از حد و بي‌دليل بزرگ و کم‌کارآمد شده است. 

در واقع دانشگاه تبريز در سال‌هاي اخير، علاوه بر آنکه دچار يک آنتروپي سياسي گرديده است از طرفي آنچنان بزرگ شده که ديگر توان حرکت ندارد و چيزي ‌حدود ?? درصد بودجه و درآمد‌هايش صرف نيروي انساني مي شود که با بيش از هفتصد نفر عضو هيات علمي و هزار کارمند رسمي، پيماني و قرارداد کار معين و چند صد نفر کارگران شرکت هاي خدماتي اداره مي‌شود که بخش عمده‌اي از ايشان، نقش مستقيم حداقلي در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دارند. 

شايد دانشگاه تبريز نيز همانند ساير دانشگاه ها، نيروي انساني فعال در حوزه ستادي و پشتيباني‌اش، چند برابر حوزه آموزش و پژوهش است. اين اتفاق نيز از آن منظر رخ داد که درگذشته نگاه اداري به شدت در اين سازمان تقويت شده و با زايش‌هاي مديريتي، ابتکار عمل در ارائه و پياده‌سازي طرح هاي بزرگ به شدت کاهش يافته و چاره‌اي ‌جز تمرکز بر‌ حفظ ساختار اداري کنوني ‌نمانده است و بخشي از آنچه رخ داده نيز منتج به شکل‌گيري باندهاي قدرت در درون دانشگاه شده است.
بدين ترتيب، با توجه به آنکه بودجه‌هاي کنوني پاسخگوي نياز اين سازمان نيست، شايد تنها گزينه منطقي تلاش براي تعديل مستمر اين سازمان تا رسيدن به عددي منطقي است و به نظر مي رسد مديران ارشد دانشگاه مي بايستي به سرعت در اين مسير نيز گام بردارند و بکوشند تا هزينه هاي سرسام‌آوري را که در اين حوزه از دست مي‌رود، کاهش داده و به سمت آموزش و پژوهش و کيفي سازي امورات دانشجويي و فرهنگي سوق دهند که لزوما اين امر با انتصاب مديران توانمند و متخصص در اين حوزه ها ميسر خواهد شد.