احرار: فرماندار شهرستان اسکو از تشکيل 12 پرونده تعزيراتي براي عاملان احتکار سيمان در اين شهرستان خبر داد.
بابک رضي منش در جلسه مشترک ستاد تنظيم بازار و کميسيون نظارت شهرستان اسکو اظهار داشت: نرخ رشد جمعيت سالانه اين شهرستان بالاي 13 درصد است و با توجه به افزايش روز افزون جمعيت سهند از زمان سرشماري سال 95 تاکنون حدود 70 هزار نفر به جمعيت شهرستان اضافه شده که در تخصيص کالاهاي اساسي لحاظ نميشود.
فرماندار شهرستان اسکو کمبود سيمان را يکي از دغدغههاي شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم بالاي ساخت و ساز، متأسفانه از 300 تن سهميه سيمان براي مراکز عرضه مصالح ساختماني 100 تن به اين شهرستان اختصاص مييابد که به هيچ عنوان جوابگوي نياز شهرستان نيست.
رضي منش بر افزايش نظارت بر توزيع عادلانه توسط عاملين فروش تاکيد کرد و ادامه داد: از زمان تعيين برش شهرستاني در راستاي جلوگيري از احتکار و کم فروشي، نظارتهاي مستمر بر فعاليت واحدهاي صنفي انجام گرفته و تاکنون 12 مورد پرونده تخلف به تعزيرات حکومتي ارسال شده است که در جهت حمايت از اصناف قانونمند به عاملين متخلف سيمان تخصيص نخواهد يافت.
وي از کمبود واحدهاي نانوايي در شهر سهند به خصوص در فاز 3 اين شهر انتقاد کرد و گفت: عدم تخصيص آرد متناسب با ميزان جمعيت شهرستان و عدم پيش بيني جمعيت شناور و گردشگر موجب مشکلاتي در شهرستان شده است به طوري با توجه به سرانه مصوب ماهانه قريب به 500 تن آرد کمتر از نياز شهرستان تخصيص مييابد.
وي همچنين تعداد نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي شهرستان اسکو در سال 98 را 6500 عنوان کرد و گفت: از اين تعداد 394 مورد منجر به تشکيل پرونده تعزيراتي شده است.
فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به اينکه در سال 99 بيش از 9 هزار مورد نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي شهرستان به عمل آمده است افزود: با تلاش گشت مشترکبازرسي 1200 مورد از اين تعداد منجر به تشکيل پرونده تعزيراتي شده که در مقايسه با مدت مشابه 305 درصد افزايش يافته است.
وي گفت: در سه ماهه نخست سال جاري 1329 مورد بازرسي انجام گرفته که از اين تعداد 205 مورد منجر به تشکيل پرونده تعزيراتي شده است که نشان از اهتمام متوليان بر نظارت و برخورد با متخلفان ميباشد.