موسي خليل اللهي روز دوشنبه در جلسه ستاد استاني اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان، افزود: چنانچه خريد و فروش اراضي در اين مکان ها که براي فعاليت هاي اقتصادي تدارک ديده شده اند، در ساير حوزه ها به انجام برسد، دستگاه قضائي  با جديت پيگيري کرده و با متخلفان برخورد مي کند.

وي اظهار کرد: فلسفه وجودي شهرک هاي صنعتي تامين زمين براي واحدهاي توليدي با هدف توسعه اقتصادي و رفاه عمومي و جلوگيري از بيکاري است که بر همين اساس خريد و فروش زمين‌هايي که منجر به توليد و اشتغال نمي‌شود به هيچ عنوان قابل‌قبول نيست.

خليل اللهي همچنين با بيان اينکه وجود مناطق آزاد صنعتي و تجاري در کشور که منطقه ارس در آذربايجان شرقي قرار دارد براي توليد و صادرات کالا به خارج از کشور تعريف شده است، تلاش همگاني براي توسعه اقتصادي و تجاري اين مناطق را خواستار شد.

وي با تاکيد بر حمايت از سرمايه‌گذاري هاي مشروع به منظور ارتقا و جهش توليد و به‌ تبع آن اشتغال در استان تاکيد کرد و  افزود: مناطق آزاد تجاري و صنعتي بايد براي توليد و صادرات کالا به خارج از کشور نقش مهم و برجسته داشته باشند که طبق همين چشم انداز واحدهاي توليدي مستقر در اين مناطق بايد امکان صدور کالا را داشته باشند.

در اين جلسه مسائل و مشکلات مربوط به کارخانه آرد گندم با شرکت شهرک هاي صنعتي استان و مسائل و مشکلات شرکت ماسه ريز با صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد.