احرار: رييس کل دادگستري آذربايجانشرقي با تاکيد بر امر پيشگيري گفت: همه تصميمات و اقدامات مراجع تصميمگير و تصميمساز در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي بايد معطوف به کاهش ناهنجاريها و اقدامات پيشگيرانه باشد.
موسي خليل اللهي روز سه شنبه در نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم آذربايجان شرقي، اظهار کرد: زماني که در مورد پيشگيري بحث مي شود به لحاظ تفکرات سنتي، ديدگاهها هميشه متوجه دادگستري و نيروي انتظامي ميشود در حاليکه اين امر صحيح نبوده و حوزه هاي مختلف بايد در امر پيشگيري ايفاي نقش کنند.
وي افزود: هيچ بخشي در استان وجود ندارد که در مساله پيشگيري از وقوع جرم نقشي نداشته باشد، اين يک واقعيت است همه تصميمات و اقدامات مراجع تصميم گير و تصميم ساز در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي در اين راستا باشد.
رييس دادگستري آذربايجان شرقي گفت: همه نظام اداري در حوزه خود در بحث پيشگيري نقش دارند و قطعاً اگر اين فرهنگ را در نظام اداري ايجاد نکنيم در پيشگيري از جرم موفق نخواهيم بود.
وي خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع جرم موضوع مهمي بوده و بايد در اولويت همه سازمان هاي و ارگان ها قرار گيرد تا نتيجه مطلوب حاصل شود.