محمدرضا پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي در اين مراسم، گفت: اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، يکي از گام‌هاي مثبت دولت تدبير و اميد است.

وي با بيان اين‌که بيش از 100مورد ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در استان انجام شده، اظهار کرد: متقاضيان دريافت تابعيت ايراني با مراجعه به اداره کل امور امنيتي و انتظامي استانداري مي‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

وي ادامه داد: در گذشته ماده واحده‌اي در قانون وجود داشت که بر اساس آن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني که بالاي 18سال سن داشتند شناسنامه اعطا مي‌شد، اين قانون خلاهايي داشت که مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت قانون اعطاي تابعيت به همه اين فرزندان توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دستگاه‌هاي مسئول ابلاغ شد.

پورمحمدي گفت: شناسنامه، معرفي‌کننده هر فرد و يکي از ضرورت‌ها براي انجام کارهاي مختلف اداري و آموزشي است که نداشتن آن نقيصه بزرگي است که اکنون خوشحال هستيم اين مشکل براي بخشي از شهروندان استان حل شده است.

وي با تاکيد بر اين‌که در دنياي امروز بايد جهاني انديشيد، افزود: ازدواج‌هاي زنان و مردان ايراني با اتباع خارجي موجب تسهيل تعاملات با ملت‌هاي مختلف مي‌شود و ضروري است صدور مدارک لازم براي تابعيت انجام گيرد.

مديرکل دفتر امنيتي و انتظامي استانداري آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم گفت: تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي فراز و نشيب زيادي داشت، تا اين‌که در سال 98با اصلاح قانون اين موضوع تعيين تکليف و از سال گذشته کارگروه مربوطه در استان تشکيل شد.

جهانگير اسکندرزاده افزود: اين افراد با مراجعه به اداره کل امنيتي استانداري و تکميل اظهار نامه مي‌توانند درخواست خود را ثبت کنند و پس از انجام استعلامات لازم براي اين افراد شناسنامه صادر مي‌شود.

وي ادامه داد: اگر به اين فرزندان که در داخل ايران متولد شده‌اند، گواهي تولد از بيمارستان صادر نشود بايد از طريق دستگاه قضايي آزمايش DNA  انجام گيرد تا شناسنامه صادر شود.

وي گفت: تاکنون 85نفر زير 18 سال و 22نفر بالاي 18سال در استان براي دريافت شناسنامه تشکيل پرونده داده‌اند که از اين تعداد براي شش نفر زير 18سال و 7نفر بالاي 18سال شناسنامه صادر شده است.

به نقل از روابط عمومي استانداري آذربايجان شرقي، در راستاي سياست‌ دولت دوازدهم مبني بر پيگيري و دفاع از حقوق شهروندي، لايحه‌اي به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشي از زنان ايراني و نيز کودکان به مجلس ارائه شده که در دوم مهر ماه سال 98با عنوان "قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي" به تصويب رسيد.

هيات وزيران در ارديبهشت ماه سال گذشته و در اجراي ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، آيين نامه اجرايي نحوه اعطاي تابعيت به افراد مشمول اين قانون را تصويب کرد و معاون اول رييس جمهوري در 13 خرداد ماه سال گذشته آن را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري ابلاغ کرد.

بر اساس اين آيين‌نامه، هر زن ايراني که با مرد غيرايراني ازدواج کرده و در نتيجه اين ازدواج داراي فرزند زير 18سال باشد و هر فردي که از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد شده و بيش از 18سال تمام داشته باشد، مي‌تواند متقاضي اعطاي تابعيت ايران باشد.