احرار: سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان‌شرقي گفت: داوطلبان ششمين دوره از شوراهاي اسلامي و کارکنان شهرداري‌هاي استان به خصوص تبريز از هرگونه اقدامات شائبه برانگيز انتخاباتي پرهيز کنند.
احمد موقري روز جمعه در نشست ستاد پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي که با حضور مديران شهرداي تبريز برگزار شد، با اشاره به اينکه انتخابات راه و رسم و مبناي عملي شدن شعار نقش مردم در تعيين سرنوشت نظام سياسي و حاکميت است و بر همين اساس موضوع پاسداري و صيانت از آن ضرورت دارد، افزود: دستگاه قضايي تلاش دارد در حد تذکر با تخلف‌ها برخورد کند اما در صورتي که تذکرها مورد توجه قرار نگرفت و شاهد سوءاستفاده از امکانات شهرداري و دولت و نيز استفاده ابزاري از وظايف شهرداري باشيم به طور قطع با تشکيل پرونده قضايي بر اساس قانون قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد شد.
وي با بيان اينکه با وجود دشمنان نظام جمهوري اسلامي موضوع انتخابات هميشه مورد توجه نهادهاي بين‌المللي بوده است، اظهار داشت: دشمنان نظام هر زمان به دنبال نقطه ضعفي هستند تا از آن عليه نظام جمهوري اسلامي و ايجاد هجمه عليه انتخابات استفاده کنند که بر همين اساس يکي از وظايف اصلي نهادهاي دولتي و عمومي جلب مشارکت حداکثري مردم در انتخابات است که قوه قضائيه نيز در کنار صيانت و حفظ سلامت انتخابات بر آن تاکيد دارد.
موقري اضافه کرد: در راستاي آزادي اجتماعي و اطمينان خاطر راي دهندگان لازم است تا براي پاکسازي محيط و فضاي انتخاباتي اقداماتي انجام شده و از هرگونه عمل مخاطره‌آميزي که آزادي و سلامت انتخابات را زير سوال مي‌برد، جلوگيري شود که اين موضوع يکي از اولويت‌هاي اساسي قوه قضائيه بوده و در راستاي تحقق اين مساله ستاد پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي تشکيل و گام هايي برداشته شده است.
وي تجربه سال‌هاي گذشته در خصوص سوءاستفاده از امکانات دولتي و نهادهاي عمومي به خصوص در انتخابات شوراي شهر را نگران‌کننده خواند و يادآور شد: ضرورت دارد مديران حراست دستگاه‌هاي دولتي و عمومي با توجه به تجربه دوره‌هاي گذشته اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات انتخاباتي را در مجموعه خود به عمل آورند.
سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان‌شرقي هدف قانونگذار از تشکيل شوراهاي اسلامي را توسعه شهرها و روستاها برشمرد و خاطر نشان ساخت: رسالت اين نهادهاي مدني به هيچ عنوان دخالت در عزل و نصب‌ها که متاسفانه در دوره‌هاي گذشته شاهد بوديم، نيست.
«موقري» قانون را در هر حالتي فصل‌الخطاب خواند که بايد رعايت شود و ادامه داد: بر همين مبنا صيانت و حفاظت از آزادي و سلامت انتخابات و امانت‌داري از آراي مردمي جزو اولويت هاي دستگاه قضايي است.
وي ادامه داد: با هرگونه سوء استفاده از اموال عمومي و بيت‌المال و سوءاستفاده از مقام و موقعيت اجتماعي و جايگاه دولتي عليه يا له کانديداها، تخريب وجهه نامزدها در فضاهاي عمومي و اجتماعي، تخريب وجهه نظام و دستاوردهاي نظام به منظور تبليغات، سوء استفاده از اقوام و فرق و مذاهب در راستاي اهداف انتخاباتي و ايجاد بي نظمي و تخريب ستادها و صندوق هاي انتخاباتي قاطعانه برخورد خواهد شد.
«موقري» با بيان اينکه بر اساس قانون براي هرگونه استفاده از امکانات و اموال دولتي و حتي دخالت مراجع دولتي در انتخابات مجازات حبس تعيين شده، گفت: براي آغاز فعاليت‌هاي تبليغاتي زودهنگام در جريان انتخابات رياست جمهوري، انجام هرگونه فعاليت انتخاباتي کارمندان دولت در ساعات اداري و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتي وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومي از يک تا 6 ماه حبس تعيين شده است.
وي با اشاره به ظرفيت‌هاي سيستم جامع اطلاعات مردمي (www.sajam.scpd.ir) در راستاي پيشگيري از وقوع جرايم و رسيدگي سريع و قاطع به تخلفات و جرايم، اظهار داشت: سامانه سجام در کنار ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي فعال و آماده دريافت هرگونه تخلفات و جرايم انتخاباتي است و مردم مي توانند تخلف‌هاي انتخاباتي را از طريق اين سامانه اعلام کنند.