ر، موسي خليل اللهي روز سه شنبه در چهارمين نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان با بيان اينکه به وسيله سند تحول قضائي برنامه هاي متعددي از طريق آن قابل اجرا است، افزود: اجراي دقيق اين سند بايد در ارکان مختلف دادگستري استان عملياتي شود.
وي اظهارداشت: ماموريت هايي که بر اساس اين سند مطرح شده بحث رسيدگي به تظلم ها، تعدي ها، شکايت ها و حل و فصل دعاوي و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است که بر اساس آن وظايف متعددي براي مسوولان قضايي مشخص شده است.
خليل اللهي يکي از برنامه هاي مطرح شده در سند تحول قضايي را موضوع احقاق حقوق عامه بيان و اضافه کرد: بحث اجراي قانون جامع حدنگار يکي از مصاديق احقاق حقوق عامه مي باشد که اگر اين قانون به طور کامل اجرا شود بخش عمده اي از دعاوي از بين خواهد رفت.
وي با اشاره به اينکه در آذربايجان شرقي اقدامات بسيار خوبي در رابطه با قانون جامع حدنگار شروع شده است، گفت: از بدو تصويب قانون جامع حدنگار تا پايان سال گذشته ??? هکتار تثبيت مالکيت انجام شده بود و در طي ?? ماهه سال جاري با تلاش هاي انجام شده يک ميليون هکتار تثبيت حقوق مالکيت انجام شده است.
انتهاي پيام/سند تحولي