داوود بهبودي روز دوشنبه در جلسه تبيين و تشريح مواد و تبصره هاي لايحه بودجه سال 1400 براي فعالين اقتصادي آذربايجان شرقي افزود: سهم استان هاي مختلف کشور به جز تهران از کل درآمدهاي استاني در لايحه بودجه احصاء شده است که در اين ميان، آذربايجان شرقي با سهم تقريبي 2.6درصد در رديف هفتم کشوري قرار گرفته است. 

وي اظهار داشت: در اين لايحه، درآمد پيش بيني شده که بايد در سال آينده از آذربايجان شرقي وصول شود، رشد 24  درصدي نسبت به امسال را نشان مي دهد که البته اين ميزان افزايش در ميانگين کشوري معادل 27 درصد است.

بهبودي با بيان اينکه در لايحه پيشنهادي بودجه، مجموع هزينه هاي آذربايجان شرقي شامل اعتبارات ملي و استاني حدود16هزار ميليارد تومان است، ادامه داد: از لحاظ رتبه و سهم کشوري، آذربايجان شرقي در جايگاه خوبي قرار گرفته است اما اين به معناي مناسب بودن قدرت خريد در لايحه پيشنهادي نيست، چون قدرت خريد در بودجه آينده به دليل مشکلات موجود در مجموع کاهش خواهد داشت. 

وي درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه، گفت: همه بر روي ضرورت اصلاح ساختار بودجه اتفاق نظر دارند، اما بايد بدانيم که اين موضوع يک بحث کوتاه مدت نبوده و نياز به فرهنگ سازي و اقدامات زيربنايي دارد، چون اينکه هر ارگان و سازماني منتظر اصلاح ساختار و کاهش هزينه ها از ارگاني ديگر باشد، به طور قطع کارگشا نخواهد بود. 

بهبودي با اشاره به اينکه اقتصاد کشور با وجود وابستگي بالا به نفت در بازار جهاني نفت سهم چندان بالايي ندارد، گفت: متاسفانه هم اکنون تمامي بخش هاي جامعه اعم از دولت، مجلس شوراي اسلامي و حتي صادرکنندگان به درآمدهاي نفتي عادت کرده و به آن متکي هستند که اين تفکر بايد به تدريج تغيير يابد. 

وي به اسناد خزانه که 35 درصد بودجه را تامين مي کند، اشاره کرد و افزود: اگر اين امر در بودجه پيش بيني نمي شد، بايد عملا" بودجه عمراني را صفر در نظر مي گرفتند و اگر درآمدهاي ما به نحو ديگري قابل وصول بود، وضعيت به نحو ديگري رقم مي خورد اما با ظرفيت کنوني بايد اين راهکارها نيز در لايحه بودجه مطرح مي شد. 

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي از فعالان بخش خصوصي درخواست کرد نسبت به ارايه راهکارهايي در خصوص لايحه بودجه 1400 اقدام کرده و وارد عمل شوند.