مديرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعي با تشريح تبصره 17 قانون بودجه سال 99  در قانون بودجه کشور گفت : با عنايت به دستور معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز هماهنگيهاي بعمل آمده با بانک مرکزي و در اجراي جز (1) بند (ح) تبصره 17 قانون بودجه، کليه موسسات خيريه مي بايست در هنگام پرداخت هاي کمک يا حمايت خود از اشخاص ، صرفا از طريق سامانه پايا و ساتنا به درج کد 24 رقمي در قسمت شناسه پرداخت اقدام نمايند.

دکتر حسين فتحي افزود: براساس تصويب بند ح تبصره 17 قانون اساسي براي تحقق و يکپارچگي اطلاعات حمايتي دستگاهها و نهادهاي حاکميتي(دولتي و غير دولتي ) و مردمي برداشته شده است.

مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به اهميت اجراي اين قانون در جهت معافيت مالياتي موسسات خيريه خاطر نشان کرد: براساس مفاد جز (1) بند (ح) تبصره 17 قانون بودجه آن بخش از هزينه هاي موسسات خيريه خصوصي که به اشخاص پرداخت مي شود تنها در صورت ثبت نام در سامانه مذکور از معافيت مالياتي برخوردار مي شوند.

وي ادامه داد: اين کد شامل عدد 110 در ابتداء و سپس عدد11 رقمي شماره ثبت موسسه خيريه و در انتها شماره موبايل رابط موسسه بدون در نظر گرفتن صفر اول ميباشد.

فتحي تصريح کرد: بر اساس اين تبصره در قانون بودجه سال 99 کليه دستگاههاي موضوع ماده 29 قانون ششم توسعه از جمله نهادهاي غير دولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب پذير حمايت مي کند مکلفند تمامي حمايت ها و کمکهاي خود را به تفکيک شماره کد ملي فرد دريافت کننده حمايت در سامانه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند و به منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياست هاي حمايتي اطلاعات سامانه در اختيار تمام دستگاههاي فوق قرار مي گيرد و زمينه داراي ارائه حمايت هاي فراگير و اثربخش و جلوگيري از سوء استفاده از حمايت هاي موجود را فراهم مي آورد.

وي با اشاره به امکان استعلام افراد دريافت کننده حمايت ابراز کرد: پس از ثبت اطلاعات ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت کننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت کننده قرار دهد.

فتحي در پايان اعلام نمودند؛تصويب بند ح تبصره 17قانون بودجه سال 99 گام اساس براي تحقق و يکپارچگي اطلاعات حمايتي دستگاهها و نهادهاي حاکميتي (دولتي و غير دولتي) و مردمي مي باشد و زمينه را براي ارائه حمايت هاي فراگير و اثربخش و جلوگيري از سوء استفاده از حمايت هاي موجود فراهم مي آورد.