موسي خليل اللهي در نشست خبري با رسانه‌هاي استان اظهار کرد: بخش مهمي از مسايل در استان از طريق رسانه‌هاي متعهد و علاقه‌مند به نظام اطلاع رساني مي‌شود و تلاش خواهيم کرد تا بطور مستمر با رسانه‌ها در ارتباط باشيم. 

وي با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب در مورد گسترش اخلاق و معنويت در جامعه، بيان کرد: بايد زمينه را براي گسترش معنويت و اخلاق در جامعه فراهم کنيم، معتقدم علاوه بر خانواده، آموزش و پرورش و...، رسانه‌ها يکي از بسترهاي مهم رشد اخلاق و معنويت در جامعه هستند، از اين رو بايد رسانه‌ها در کنار توليد اخبار، در اين رابطه نيز فعال باشند. 

وي با اشاره به اين‌که توهين به اشخاص، ضرب و جرح عمدي و تهديد سه اتهام اول استان را شامل مي‌شود، گفت: 28 درصد کل پرونده‌هاي دادگستري استان به سه اتهام، توهين، ضرب و جرح عمدي و تهديد اختصاص دارد که حدود 11 درصد آن مربوط يه پرونده‌هاي توهين، 10 درصد ضرب و جرح عمدي و بيش از شش درصد نيز شامل پرونده‌هاي مربوط به تهديد است. 

رئيس کل دادگستري استان در اين رابطه افزود: اگر از طريق کار فرهنگي و رسانه‌اي آستانه تحمل مردم را بالا ببريم، بدون شک بسياري از اين پرونده‌ها که با آستانه تحمل افراد در ارتباط است، کاهش خواهد يافت. 

وي در ادامه به تاکيدات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادي نيز اشاره کرد و گفت: به واسطه‌ي مقاله‌اي که در سال 80 نوشته شده بود، پرونده‌اي تشکيل شده و در نتيجه 132 هکتار از اراضي جمهوري اسلامي ايران بازگردانده شد؛ اين موضوع نشان از اهميت جايگاه رسانه‌ها داشته  و رسانه‌ها مي‌توانند نقش موثري در اين رابطه ايفا کنند. 

وي با بيان اين‌که طي چند سال گذشته مبارزه با فساد در همه شئون در دادگستري استان شروع شده و برنامه‌هايي ويژه‌اي در اين رابطه اجرا کرده‌ايم، افزود: برخي از مفاسد در حوزه اداري است که پرونده شوراي شهر، پرونده مرتبط با بنياد مسکن و... از جمله آن  بود؛ جا دارد که در اين زمينه بسيار کار کنيم و به نحواحسن با مفاسد برخورد کنيم. 

خليل اللهي با تاکيد بر اين‌که در کنار مبارزه با فساد، تلاش مي‌کنيم تا زمينه براي سرمايه گذاري مولد و مشروع فراهم شود، اضافه کرد: طي دو سه سال اخير 11 کارخانه‌اي که به طور کامل تعطيل شده و کارگرانشان بيکار شده بود با ورود دادگستري استان، راه‌اندازي مجدد شده و اکنون خط توليد اين کارخانه‌ها فعال است. 

وي در اين رابطه افزود: شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي نمونه‌اي از اين واحدهاي توليدي بود که بعد از چند سال دست و پنجه نرم کردن با معضلات، با ورود دادگستري استان راه‌اندازي مجدد شده و بعد از فعال شدن خط توليد به  شرکت تراکتورسازي واگذار شد؛ در حال حاضر روزانه 400 کارگر در اين کارخانه فعاليت مي‌کنند. واحد‌هاي توليدي تبريز کف و سراب بافت نيز نمونه‌ي ديگري اين کارخانه‌ها هستند. 

وي با بيان اين‌که ايجاد اشتغال براي جوانان و پيشگيري از وقوع جرم از جمله محورهاي اصلي برنامه دادگستري استان در حوزه مسايل اقتصادي است، گفت: عمده پرونده‌هايي که در دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي استان مطرح هستند در حوزه ارزي و پولشويي است. 

رئيس کل دادگستري استان در تشريح اين پرونده‌ها افزود: پرونده‌اي نيز در مورد مسائل پتروشيمي داشتيم که در اين راستا يک شرکت تاسيس شده و مقرر بود مواد پتروشيمي را تهيه کرده و به زيرمجموعه‌ها انتقال دهد، اما با ايجاد بازار ثانويه سودجويي مي‌کردند که ارزش ريالي اين تخلف برابر با 120 ميليارد تومان بوده است؛ اين پرونده نيز در حوزه مبازره با مفاسد اقتصادي در تهران در حال رسيدگي است. 

وي با اشاره به تشريح جزئيات پرونده تخلف ارزي 40 ميليون دلاري در تبريز نيز افزود: اين ارزهاي دولتي براي واردات کاغذ دريافت شده بود که خوشبختانه در جريان دادرسي حدود 25 ميليون دلار از اين ارزها به نظام بانکي کشور بازگشت و اکنون حدود 15 ميليون دلار باقي مانده که در جريان رسيدگي است؛ متهم اصلي يک نفر بوده و مابقي متهمان زيرمجموعه فرد اصلي هستند. 

خليل اللهي با بيان اين‌که تلاش مي کنيم تا در جريان دادرسي‌ها اصل پول را قبل از محاکمه به بيت المال برگردانيم، گفت: در پرونده شهرداري تبريز نيز پيش از آن‌که پرونده به دادگاه برود، تمامي رشوه‌ها را به بيت المال برگردانده بوديم. 

رسيدگي به پرونده ارزي با 9 متهم در استان 

وي در تشريح پرونده‌ي ديگر در حوزه تخلفات ارزي گفت: پرونده‌اي با 9 متهم نيز در دادگستري استان در حال رسيدگي است که بعد از اتمام تحقيقات جزئيات آن اطلاع رساني خواهد شد؛ تعدادي از اين متهمان صاحبان صرافي هستند که ارز مداخله‌اي دريافت کرده و بخش عمده‌اي از آن را به چرخه بازار وارد نکرده بودند. 

وي در بخش ديگري از سخنانش از راه اندازي واحد "نقد آراي صادره در دادگستري استان" خبر داد و گفت: اين واحد بستري فراهم مي‌کند تا قضات، وکلا، اساتيد و... آراي صادر شده را مورد نقد قرار دهند؛ البته مشخصات افرادي که برايشان راي صادر شده بصورت محرمانه حفظ مي‌شود. 

رئيس کل دادگستري استان با تاکيد بر اين‌که اولويت اول بنده در دادگستري استان اين است که در وقت اداري پاسخگوي ارباب رجوع باشم و امورات اداري را بعدازظهر انجام دهم، گفت: براي نهادينه کردن اين انديشه بايد فسادستيز باشيم، اميد است با کمک رسانه‌ها، نه با ايجاد تنش و حاشيه بلکه در کمال آرامش به مسايل قضايي استان رسيدگي کنيم. 

وي با تاکيد بر اين‌که با فساد در همه شئونات اجتماعي، اداري، اقتصادي و... مبارزه خواهيم کرد، افزود: پليس پيشاني تامين امنيت است و بايد اقتدارش حفظ شود، البته اگر تخلفي داشته باشد بايد به جد رسيدگي شده اما ابهت پليس نيز بايد حفظ شود. 

وي با تاکيد بر اين‌که اجازه نخواهيم داد احدي نظم و آرامش شهر تبريز را خدشه دار کند، افزود: نمي گويم تعداد اراذل و اوباش در تبريز صفر است اما به نسبت ساير کلانشهرها تعداد آن در تبريز محدودتر است و ما حتي با کوچکترين مورد مقابله خواهيم کرد تا فضايي فراهم شود که مردم و بانوان با آرامش خاطر در خيابان هاي شهر تردد کنند؛ البته اين فضا اکنون نيز فراهم است و ما تداوم آن را تضمين مي‌کنيم. 

خليل اللهي در ادامه گفت: اگر رانت و مشکلي در ادارات وجود داشته باشد از طريق ضابطان و همکاران به جد و در اسرع وقت بدان رسيدگي کرده و هر کس در هر جايگاهي تخلفي انجام دهد به جد با آن برخورد خواهيم کرد.

ايسنا