ناصر چمني در نشست خبري با اصحاب رسانه، مطالبه گري را ضامن بهبود وضعيت زندگي و رفاهي کارگران دانست و افزود: بايد توجه داشت که کارگري که نمي داند براي فردايش زمينه و بستر کار وجود دارد يا نه و توانايي تامين هزينه هاي عائله خود را دارد يا خير، به هيچ عنوان مطالبه گر نبوده و براي احقاق حقوق از دست رفته اش وارد عرصه نمي شود.

وي اظهار داشت: در زمان حاضر 96 درصد از مجموع کارگران شاغل در واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي آذربايجان شرقي به صورت قرارداد کار موقت زندگي خود را مي گذارنند که اين اعداد و آمار نگراني بزرگي محسوب مي شود.

چمني از قراردادهاي کار موقت به عنوان اهرم بهره کشي کارفرمايان از کارگران ياد کرد و ادامه داد: بايد از مسئولان پرسيد که کجاي اين نوع قراردادها که در حقيقت استسمار اين قشر عظيم است، با عدالت و تساوي حق و حقوق مطابق است.

وي ادامه داد: اينکه کارگري که 20 سال از عمر و جواني خود را در يک واحد صنعتي و توليدي سپري کرده است و بنا به دلايل واهي از کار اخراج مي شود، با عدالت سازگاري دارد.

وي گفت: از سال 1396 ارزش پول ملي يه يک چهارم تنزل پيدا کرده و سفره کارگران کشور خالي شده که اين به معني جبران گراني ها و افزايش قيمت ها از جيب کارگر است؛ در حالي که سرمايه و ثروت کارفرمايان در همين زمان به بيش از 3.5 برابر افزايش پيدا کرده است.

چمني با بيان اينکه سال گذشته قدرت خريد کارگران 75 درصد نسبت به سال 1396 کاهش داشته است، جبران اين فاصله را جزو وظايف اصلي و ذاتي دولت دانست و اضافه کرد: با برگزاري چندين جلسه و رايزني هاي مختلف تنها با 36.5 درصد افزايش حقوق کارگران در سالجاري موافقت شده است و معلوم نيست بقيه کاهش قدرت خريد کارگران چگونه تامين مي شود.

وي گفت: انتظار داريم نسبت به تامين 50 درصد بقيه کاهش قدرت خريد کارگران اقدام شود و در طول سال با انواع تمهيدات از جمله توزيع بن هاي ويژه در اين زمينه گام هاي اساسي برداشته شود.

چمني، ضعف تشکلات کارگري و نبود استقبال از سوي نهادهاي مرجع نسبت به گسترش چنين تشکلاتي را از ديگر مشکلات جامعه کارگري برشمرد و افزود: بايد اذعان کرد که عده اي مخالف پاگيري چنين تشکلات و انجمن هايي هستند و مقايسه وضعيت تشکل هاي کارگري ايران با کشورهاي خارجي از جمله هند و ترکيه نشان دهنده عقب ماندگي کشور در اين حوزه بسيار مهم و حساس است.

وي نبود تشکل ها و انجمن هاي مختلف صنفي کارگري را موجب انباشت خواسته هاي به حق اين قشر زحمتکش دانست و ادامه داد: به دليل نبود اين تشکل ها در پاره اي از موارد شاهد اعتراض هاي کارگري منجر به بروز مسايل امنيتي در کشور هستيم.

رييس کانون انجمن هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي ضعف مديريت ها در واحدهاي مختلف صنعتي و توليدي را از دلايل اصلي امنيتي شدن مسايل کارگري در کشور بيان کرد و گفت: نمونه عيني اين وضعيت در شستا وجود دارد که به دليل ضعف کلان مديريتي و انتصاب مديران سفارشي امروز به يک مجموعه ضررده تبديل شده است.

چمني اضافه کرد: اين در حالي است که کارگران و کارفرمايان که صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي هستند، هيچ نقشي در انتخاب و انتصاب مديران مربوطه ندارند.