درخواست مسدود کردن فعاليت‌هاي سايت ديوار و نمونه‌هاي مشابه آن اتفاق تازه‌اي نيست و علاوه بر پليس، نهادهاي قضايي و صنوفي مانند مشاوران املاک و … پيش از اين خواستار توقف فعاليت اين سايت‌ها شده اند.
بحث خاموش جلوگيري از فعاليت سايت‌هاي نيازمندي آنلاين، عيان‌تر شده و اين هفته رييس پليس فتا تهران رسما اعلام کرد، سايت ديوار به عنوان يکي از شاخص‌ترين سايت‌ها در اين حوزه بايد فيلتر شود.
استدلال پليس براي مسدود کردن اين سايت، جرائم رخ داده در اين سرويس اينترنتي است. تا جايي که سرهنگ «تورج کاظمي» اعلام کرده که تاکنون بيش از 3000پرونده پيرامون فعالان اين سايت به دست آنها رسيده است.
در واقع درخواست مسدود کردن فعاليت‌هاي اين سايت و نمونه‌هاي مشابه به آن اتفاق تازه‌اي نيست و علاوه بر پليس، نهادهاي قضايي و صنوفي مانند مشاوران املاک و … پيش از اين خواستار توقف فعاليت اين سايت‌ها شده اند. در حال حاضر سايت ديوار طبق اطلاعات مندرج در سايت alexa، جز 10سايت پر بازديد ايراني است.
اين سايت در بخش توضيحات خود نوشته است:« ديوار! پايگاه خريد و فروش بي‌واسطه اگه دنبال چيزي هستي، شهرت رو انتخاب کن و تو دسته‌بندي‌ها به دنبالش بگرد.اگر هم مي‌خواي چيزي بفروشي، چند تا عکس خوب ازش بگير و آگهيت رو بچسبون به ديوار.»
اين رويکرد سايت ديوار و سايت‌هاي مشابه در واقع به واسطه قطع شدن دست واسطه‌گران و سرعت نقل و انتقال در بخش‌هايي مانند اجاره کردن خانه، خريد و فروش ماشين و خريد و فروش اثاثيه خانه و اداره مورد توجه ويژه کاربران قرار گرفته اما همزمان به گفته پليس فتا، بستر وقوع جرم نيز شده است. رقمي که پليس فتا براي جرم‌هاي رخ‌داده در اين سايت اعلام مي‌کند، رقم بالايي است. سرهنگ کاظمي رييس پليس فتا تهران در اين زمينه مي‌گويد: «وقتي که يک شماره تلفن هم آگهي ماشين در ديوار گذاشته، هم يخچال و هم پرنده قطع به يقين کلاهبردار است.»
امامشابه اين اظهارات در مناظره راديويي سرهنگ کاظمي و رضا الفت نسب (عضو هيات مديره «اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي) نيز بيان شده بود و الفت نسب گفته بود که بسياري از کاربران از جمله خود او چندين کالا در اين سايت براي فروش گذاشته‌اند و نمي‌توان اين افراد را کلاهبردار ناميد.
صنوفي که چشم ديدن اين سايت‌هارا ندارند
اين سايت‌ها اما کسب و کارهاي آنلاين را تا حدي ارتقا داده‌اند و همزمان در برخي شغل‌ها به کلي فضا را به سمت واسطه‌گري آنلاين پيش برده اند. يکي از شغل‌هايي که با حضور اين سايت‌ها و شبه استارت‌آپ‌ها تقريبا کساد شده، مشاوران املاک است. در اين زمينه پيش از اين در سال‌هاي قبل رييس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه اپليکيشن «ديوار» را خراب مي کنم، گفت: «ديوار از يک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوي ديگر ريسک معاملات را بالا برده است.»
اين مساله تازگي ندارد و به همان اندازه که رانندگان تاکسي چشم ديدن سرويس‌هاي آنلاين تاکسي را ندارند، مشاوران املاک هم همين حس را به سايت‌هايي همچون ديوار دارند. اما نکته مهم ديگر اين است که مشاوران املاک و دلالان خريد و فروش خودرو تقريبا فضاي سايت ديوار را اشباع کردند و مي‌تواند گفت بخش بسيار زيادي از فايل‌هاي مسکن و خريد و فروش از طريق فعالان اين حوزه مديريت مي‌شود و در پوشش خريدار عادي در اين فضا معامله مي‌کنند.
روايت پليس
اما زاويه نگاه پليس در اين ماجرا با فعالان صنوف متفاوت است. اگر مشاوران املاک دغدغه سوت و کور شدن املاکي‌ها را دارند، پليس از زاويه وقوع جرم به اين ماجرا نگاه مي‌کند. در اين زمينه رئيس‌پليس فتاي تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌هاي تشکيل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداري در سايت ديوار گفته که مجوز اين سايت از سوي سازمان پليس فتا صادر نشده است؛ البته ناگفته نماند که اصولا پليس فتا در چرخه اعطاي مجوز به فروشگاه‌هاي اينترنتي جايگاهي ندارد و نقش نظارتي روي اين سامانه‌ها را برعهده دارد؛ نظارتي که به گفته کاظمي از عهده پليس فتا خارج است: «در توان پليس فتا نيست که بر تمام آگهي‌هاي سايت و اقدامات اين سايت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال ???? پرونده کلاهبرداري مرتبط با سايت ديوار در پليس فتا تشکيل شده که بيش از 30متهم در اين رابطه دستگير شدند. مبلغ کلاهبرداري‌ها نيز بيش از دو ميليارد تومان است.»
او مي‌گويد: «از دادسراي جرايم رايانه‌اي درخواست کرديم با دستور قضايي، تا زماني که مسؤولان سايت ديوار راهکاري براي امنيت مراجعه‌کنندگان به اين سايت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند. مديران اين سايت مدعي هستند سايت ديوار بيش از 40ميليون کاربر دارد و خودشان هم راهکاري براي حل مشکلات موجود ندارند.» به گفته کاظمي اين سايت به بازاري تبديل شده که مجرمان به‌راحتي در آن مي‌چرخند و طعمه را شناسايي کرده و لطمات مالي سنگيني را به بار مي‌آورند. او البته در صحبت‌هاي خود اشاره به نام فروشگاه‌هاي اينترنتي خريد و فروش کالاي دست دوم ديگري به طور خاص نکرده اما تاکيد داشته که همه اين سايت‌ها بايد ضريب امنيتي و نظارتي خود را افزايش دهند.
اين سايت‌ها به بحران مسکن دامن مي‌زنند؟
يکي از اتهامات وارده به اين سايت‌ها دامن زدن به بي‌ثباتي در حوزه‌هاي حياتي مردم مانند حوزه مسکن است. در اين زمينه خبرگزاري تسنيم در تاريخ 7آذر 1397در گزارشي نوشت:تمام شاخص‌هاي بازار مسکن حکايت از ورود زودهنگام به دوره رکود دارد. معاملات به‌شدت کاهش يافته و رشد شديد قيمت‌ها نيز متوقف شده است. در اين وضعيت اتفاق عجيبي در فضاي مجازي در حال شکل‌گيري است که سرمنشأ آنها برخي سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي از جمله ديوار و شيپور هستند.
به‌عنوان مثال در منطقه 14 (حوالي ميدان خراسان) ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسکوني 6.6 ميليون تومان است که با توجه به برخي پارامترها از جمله عمر بنا، امکانات آپارتمان، دسترسي‌ها و... کمي از قيمت ذکر بالاتر يا پايين‌تر است، اين در حالي است که سايت‌هاي به‌اصطلاح بدون واسطه براي خريد و فروش بعضاً آگهي‌هايي را بارگذاري مي‌کنند که در واقع باعث بروز التهاب در بازار مسکن شده است. در نمونه که در ادامه مي‌آيد هر مترمربع واحد مسکوني با عمر 4 سال در افسريه با قيمت حدود 8 ميليون و 700 هزار تومان براي فروش در سايت ديوار بارگذاري شده، اين در حالي است که متوسط قيمت در اين منطقه بر اساس آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي براي هر مترمربع 4.9 ميليون تومان است، يعني تقريبا 4 ميليون گران‌تر.
اين خبرگزاري در تکميل گزارش تحليلي خود نوشته است:« نمونه‌هاي متعددي را از اين دست آگهي‌ها مي‌توان در سايت‌هاي آنلاين خريد و فروش رؤيت کرد؛ به‌نظر مي‌رسد مديران اين قبيل سايت‌ها خواسته يا ناخواسته با برخي مشاوران املاک سودجو و سوداگر و همچنين فروشندگان همکاري مي‌کنند، مشارکتي که در نهايت به بر هم زدن بازار مسکن و گرفتار شدن بيش از پيش مردم منجر خواهد شد، از اين رو کارشناسان اين سايت‌ها بايستي با دقت بيشتري نسبت به تأييد آگهي‌هاي مشکوک اقدام کنند، موضوع مهمي که قطعاً به آرام شدن جو بازار و کمک به متقاضيان اين بخش براي خريد کمک شاياني خواهد کرد.»
فقر قانون در حوزه کسب و کار اينترنتي
نکته‌اي که در اين بحث‌ها قابل پيگيري است و تاکنون در اين بحث‌ها مورد توجه قرار نگرفته، حجم اندک قوانين در حوزه کسب و کار اينترنتي، به روز رساني دائمي آنها و سازوکارهاي نظارتي است. براساس قوانين داخلي ايران کسب و کارهاي داراي نماد ملزم به رعايت مقررات مندرج در نماد هستند و مدارکي مورد نياز براي دريافت پروانه کسب داشته باشند، عبارتند از:
1- ارائه نشاني دفتر کار يا اقامتگاه قانوني متقاضي
2- گواهي صلاحيت شخصي از نيروي انتظامي
3- گواهي اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده
4-گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب وکار
5- تأييديه ويژگي‌هاي تخصصي کسب و کار مجازي توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
6- تصوير کارت ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و يا گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي
7- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن يا گواهي اشتغال به تحصيل
8- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط، يا معرفي يک نفر واجد شرايط مذکور براي صنوف
9-مصوبه هيأت مديره براي صدور پروانه کسب به نام مدير عامل يا يکي از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي ثبت شرکت براي اشخاص حقوقي.
اما در قوانين مربوط به کسب‌وکارهاي اينترنتي قوانين مشخصي درباره سازوکار اين سايت‌ها مشخص نشده است. در واقع انتقاد نيروي انتظامي از اين سايت‌ها و نمونه‌هاي مشابه، مربوط به سازوکار آنها مي‌شود و طبق الگوريتم برخي از اين سايت‌ها هرکاربر مي‌تواند اطلاعاتي حتي غلط و دور از منطق بازار را در اين سايت‌ها قرار دهد و امکان سواستفاده براي او ايجاد شود. تا جايي که همين سايت‌هاي آنلاين نيازمندي‌هاي روز به واسطه عدم نظارت، از منطق برخي بازارها فراتر رفتند و حتي در نيمه نخست امسال به يکي از گزينه‌هاي اصلي بهم خوردن بازاري همچون بازار مسکن شدند.