عباسعلي اسدي در آستانه 26 تير سالروز تأسيس شوراي نگهبان در نشست خبري با خبرنگاران دليل تغيير نفر چهارم در حوزه انتخابيه تبريز، آذرشهر و اسکو و ابطال انتخابات در حوزه انتخابيه اهر و هريس را تشريح کرد.

وي در رابطه با جابه جايي نفر چهارم و پنجم در حوزه انتخابيه تبريز، اهر و هريس در انتخابات مجلس دهم اظهار داشت: به دليل فاصله بسيار کم آرا و وجود 903 صندوق در حوزه انتخابيه تبريز، آذرشهر و اسکو با بررسي مجدد، و شمارش آرا در انتخابات سالم و در امنيت کامل برگزار شد تنها در يک صندوق اشتباه انساني و خطا رخ داده بود که با عوامل آن برخورد شد که موجب جابه جايي نفر چهارم و پنجم در انتخابات تبريز، آذرشهر و اسکو شد و آقاي سعيدي به جاي آقاي منادي به مجلس راه يافت.

اسدي، درباره ابطال حوزه انتخابات اهر و هريس در مجلس دهم در مرحله دوم نيز اظهار داشت: ابطال اين حوزه به دليل رعايت نکردن برخي نکات از سوي عوامل اجرايي بود که براساس اعلام بازرسان اعزامي شوراي نگهبان صورت گرفت و در حال حاضر نيز اين پرونده از طرف اداره کل قوانين و حقوقي شوراي نگهبان تحت بررسي است.

رئيس هيئت نظارت و بازرسي انتخابات آذربايجان‌شرقي اظهار داشت: تنها ايران نيست که شوراي نگهبان دارد بلکه در ساير کشورها نيز نهادهاي مشابهي وجود دارد که حافظ و نگهبان قانون اساسي هستند و قوانين را بررسي، تصويب و تائيد نهايي مي‌کند تا مغاير با قانون اساسي آن کشور نباشد.

وي خاطرنشان کرد: اين شورا ترکيبي از حقوقدان‌هاي معرفي شده از سوي قوه قضائيه و با راي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند کاملا مستقل هستند و وامدار هيچ گروه و نهادي نيستند.

اسدي گفت: حضور شوراي نگهبان در کنار مجلس و لزوم تائيد مصوبات مجلس موجب شده تا کشور و نظام از آسيب‌ها مصون بماند و حفظ شود و در زمينه انتخابات نيز نظارت بر عهده شوراي نگهبان است که به شکايت‌ها نيز رسيدگي مي‌کند و اجازه تضييع حقوق کسي را نمي‌دهد.

وي افزود: ترکيب شوراي نگهبان در کشور مستقل و کامل‌تر از کشورهاي ديگري مانند فرانسه است که در زمينه مسائل دموکراسي و آزادي مطرح است که قواي سه گانه در آن دخالت دارند و کاملا مستقل نيست.

اسدي اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان تشخيص و تطبيق قوانين و مقررات وضع شده در مجلس شوراي اسلامي با قوانين فقه اسلامي است.

وي با بيان اينکه شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يکي از مهم‌ترين نهادهاي حکومتي به شمار مي‌‌آيد، افزود: اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي قانون در تعدادي از کشورها دارد در قوانين اساسي برخي کشورها نيز نهادي به نام دادگاه قانون اساسي، شوراي قانون اساسي، ديوان قانون اساسي و نظاير آن پيش‌بيني شده است که با وجود برخي تفاوت‌ها از حيث ساختار و نوع مسئوليت‌ها با يکديگر شباهت دارند.

رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان آذربايجان‌شرقي با يادآوري تاريخ حضور روحانيت شيعه در نظارت بر قوانين مصوب مجلس گفت: اين روند از زمان مشروطيت آغاز شده است و اعدام شيخ فضل‌الله نوري نيز در راستاي مخالفت با اين امر صورت گرفت و امروز نيز اگر بخواهيم نقش نظارتي شوراي نگهبان را حذف کنيم بايد فاتحه نظام جمهوري اسلامي را بخوانيم و شوراي نگهبان بنا به فرمايش امام راحل «عماد نظام بوده» و همواره مورد تائيد بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي بوده و در ديدگاه ايشان «توهين به شوراي نگهبان و تضعيف آنان امري خطرناک به اسلام محسوب شده است».

وي تاکيد کرد: حذف فقهاي شيعه موجب انحراف مشروطيت شد و در حقيقت کساني که به نظر قانوني شوراي نگهبان سر تسليم فرود نمي‌آورند در حقيقت ديکتاتور هستند.

اسدي تصريح کرد: شوراي نگهبان بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌کند تا راه نفوذ و استعمار بسته شود، در مجلس ششم برخي مي‌خواستند با تصويب قوانيني نظام جمهوري اسلامي ايران را تحت سلطه غرب قرار دهند اما نظارت شوراي نگهبان مانع از به سرانجام رسيدن اهداف استعماري شد.

وي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال 88 يادآور شد: فتنه 88 ضربات زيادي به کشور زد که ريشه آن نيز عدم تبعيت از قانون بود، گفت: عده‌اي در برخي مقاطع همچون فتنه‌ 88 ثابت کردند نه تنها قانون جمهوري اسلامي محل اعتنا نيست بلکه حتي قوانين غربي را هم در مسئله انتخابات قبول ندارند و اين امر نشأت گرفته از خودرايي بودن اين مدعيان است.

اسدي قانون را فصل‌الخطاب دانست و متذکر شد: کساني که قانون کشور را زير پا مي‌گذارند يا واقعا خائن هستند و مي‌خواهند وجهه نظام اسلامي را در جهان مخدوش نمايند و يا اينکه جاهل هستند و با جهالت خود زحمات يک ملت را زير سوال مي‌برند.

وي تصريح کرد: شوراي نگهبان حافظ اسلاميت و جمهوريت نظام است و تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است.

اسدي خاطرنشان کرد: نظارت بر انتخابات به غير از انتخابات شوراي شهر و روستا تمام انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و مجلس بر عهده شوراي نگهبان است.

وي بابيان اينکه برخي درجاهاي که قانون به نفعشان نيست آغاز به تخريب شوراي نگهبان مي‌کنند، گفت: قانون‌شکني خطرناک‌ترين حرکت در جامعه است و بي‌قانوني در جامعه هرج‌ومرج را به همراه دارد