احرارخبر: نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأکيد براينکه برکناري برخي مديران متخلف برخورد با معلول در قضيه فيشهاي حقوقي ميليوني است گفت: در قانون خدمات کشوري آمده حقوق مديران بايد 7 برابر بقيه کارکنان باشد نه 70 برابر!
مسعود پزشکيان، با اشاره به عزل و برکناري برخي مديران متخلف در حوزه دريافت حقوقهاي ميليوني، اظهار داشت: برکناري اين افراد برخورد با معلول در قضيه فيشهاي حقوقي ميليوني است.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در بحث فيشهاي نجومي مديران متخلف مقصر نيستند بلکه سيستم اقتصادي بيمار ما اين نوع مفاسد را رقم ميزند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد برضرورت اصلاح سيستم پرداختها در کشور، تصريح کرد: ما بايد سيستمي که باعث پرداختهاي غيرمتعارف و افزايش فاصله غني و فقير و فاصله پرداختها ميشود را اصلاح کنيم.
وي با بيان اينکه تخريب شخصيت افراد در بحث فيشهاي غيرمتعارف راهکار ريشه کن کردن اين موضوع نيست، گفت: در بحث برکناري مديران متخلف بدون اصلاح سيستم پرداختهاي کشور موضوع ريشهاي حل شده و از مسير ديگر باز بروز ميکند.
پزشکيان با تاکيد براينکه خلاء قانوني در بحث پرداختهاي غيرمتعارف مشهود است، ادامه داد: برخورد با معلول در اين موضوع تا افتادن آبها از آسياب ادامه دارد و پس از آن دوباره پرداختها به جريان ميافتد، از اين رو بايد برخورد اساسي با علت در دستور کار قرار بگيرد.
نايب رئيس مجلس دهم، با اشاره به درست نبودن مکانيزم پرداخت در عرصه بهداشت کشور، افزود: اين مهم در ساير ارگانها و دستگاهها هم وجود دارد، اما اقدامي براي رفع آن نميشود.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بيان اينکه اجراي صحيح قانون خدمات کشوري لازمه برخورد قانوني با پرداختهاي غيرمتعارف است، تصريح کرد: در اين قانون ديده شده که حقوق مديران بايد 7 برابر بقيه کارکنان باشد؛ نه 70 برابر! از اين رو اجراي اين قانون از الزامات اساسي است.
سيستم اعمال سليقه در پرداختها حاکم است
پزشکيان ادامه داد: در بحث بخش خصوصي و دريافتيهاي غيرمتعارف نيز بايد قانون جلوي بينظمي را بگيرد.
وي با اشاره به شيوه پرداختهاي کشورهاي اروپايي، افزود: در اين کشورها بين پرداختهاي بخش خصوصي و دولتي 30 درصد تفاوت وجود دارد؛ درحالي که درکشور سيستم اعمال سليقه در پرداختها حاکم است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: اگر ريشه اصلي دريافتهاي غيرمتعارف، يعني قوانين و آييننامهها اصلاح شود؛ شاهد رفتارهاي جزيرهاي در اين باره نخواهيم بود.