حميد قاسمي در حاشيه شوراي برنامه‌ريزي استان  در پاسخ به سئوالي در رابطه با حکم تعليق وي و عدم اجراي آن، اظهار داشت: به من حکمي نداده‌اند، اين مسائل را بايد از خود آنها(دادگستري آذربايجان شرقي) بپرسيد.

حجت‌الاسلام علي مظفري رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در سي و يکم خرداد امسال به مناسبت هفته قوه قضائيه در گفت‌وگو با خبرنگاران در رابطه با پرونده مربوط به مديرکل و تعدادي از کارمندان اداره کل محيط زيست استان گفته بود: حکم تعليق در اين رابطه توسط دادستان تبريز صادر شده و پيگير چرايي عدم اجراي حکم تعليق از طريق سازمان حفاظت از محيط زيست هستيم.

وي با بيان اينکه حکم تعليق در موضوعات ارتشا و اختلاس صادر مي‌شود، خاطرنشان کرد: دادستان تبريز پيگير دليل عدم تعليق است.

وي با اشاره به اينکه از سال گذشته 16 پرونده مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي در دادگستري آذربايجان‌شرقي رسيدگي مي‌شود، گفته بود: پرونده‌هاي شوراي شهر تبريز، مرند، اهر، محيط زيست، بنياد مسکن، باند 7 نفره کلاهبرداري 6 ميلياردي، باند سردفتران با جعل سند و انتقال مالي 20 ميلياردي و کلاهبرداري 3 ميلياردي نمايندگي ايران خودرو با 150 شاکي از مهم‌ترين پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.