احرارخبر: رئيس شوراي شوراي اسلامي شهر تبريز حضور اکرم حضرتي عضو بازداشت شده شوراي اين شهر را در جلسه شوراي شهر تبريز گرامي داشت.
شهرام دبيري صبح امروز در آغاز جلسه علني شوراي شهر تبريز با اشاره به حضور اکرم حضرتي در صحن علني شوراي شهر تبريز به وي خير مقدم گفت.
جلسه امروز شوراي شهر تبريز با حضور الميرا خاماچي و اکرم حضرتي دو عضو آزاد شده شورا برگزار شد.
در اين جلسه علاء الدين نورمحمدزاده عضو جديد و علي‌البدل شورا که هفته گذشته معرفي شده بود، استعفا داده و در اين جلسه حضور ندارد.
معناي آزادي به قيد وثيقه اين نيست که شخص مورد نظر تبرئه شده است
گزارش فارس حاکي است، حکمتعلي مظفري رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در گفت‌وگو با خبرنگاران در هفته جاري به مناسبت هفته قوه قضائيه به پرونده فساد مالي در شورا و شهرداري تبريز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تباني 35 نفر از اعضاي شوراي شهر، مديران شهرداري تبريز دستگير شده‌اند که در حال حاضر 13 نفر از مجموع دستگيرشدگان در بازداشت موقت به سر مي‌برند و بقيه با وثيقه‌هاي سنگين آزاد شده‌اند.
وي افزود: در اين رابطه 4 عضو شورا، 11 مدير شهرداري و 20 نفر از پيمانکاران طرف قرارداد با شهرداري دستگير شده‌اند.
رئيس کل دادگستري استان آذربايجان‌شرقي، اتهام افراد دستگير شده در پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز را اخذ و پرداخت رشوه و تباني اعلام کرد و متذکر شد: هيچ مقام غيرقضايي حق اظهار نظر در امثال اين پرونده‌ها را ندارند.
مظفري به آزادي با قرار وثيقه الميرا خاماچي يکي از اعضاي شوراي اسلامي کلانشهر تبريز اشاره کرد و يادآور شد: معناي آزادي به قيد وثيقه اين نيست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعي در دسترس قوه قضائيه است.
به گفته وي پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است، منتهي هنوز صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.
اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد
حجت‌الاسلام حکمتعلي مظفري رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در بيست و دوم فروردين امسال در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز نيز گفته بود، پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است و منتهي به صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.