و فرد مورد نظر تا زمان صدور حکم دادرسي و تکميل مراحل دادرسي در اختيار و تحت نظر  دستگاه قضايي خواهد بود.

حکمتعلي مظفري در نشستي خبري با اصحاب رسانه استان در تبريز با اشاره به مسايل اخير شوراي شهر و شهرداري اين کلانشهر، تعداد متهمين اين پرونده را 35 نفر اعلام کرد و ادامه داد: چهار نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز و 16 نفر از مديران و کارکنان شهرداري از متهمان پرونده محسوب مي شوند.

وي عنوان اتهامي متهمين اين پرونده را اخذ رشوه، پرداخت رشوه و تباني در همکاري هاي دولتي اعلام کرد و گفت: 20 نفر از پيمانکاران نيز در اين پرونده درگير بودند که براي اکثر آنان و همچنين برخي از مديران شهرداري بعد از تفهيم اتهام، قرار وثيقه صادر و نسبت به 13 نفر نيز قرار بازداشت موقت صادر شده است.

وي با اشاره به آزادي با قرار وثيقه الميرا خاماچي، يکي از اعضاي شوراي اسلامي کلانشهر تبريز و تبيين معناي حقوقي اين نوع آزادي اظهار کرد: معناي آزادي به قيد وثيقه اين نيست که شخص مورد نظر تبرئه شده است بلکه تا زمان صدور حمم قطعي در دسترس قوه قضاييه مي باشد.

 رييس کل دادگستري آذربايجان شرقي همچنين به حضور اين نماينده مردم در جلسه شوراي اسلامي شهر تبريز اشاره کرد و ادامه داد: از لحاظ قانوني، منعي براي حضور وي در صحن شورا نبود.

مظفري در همين راستا اظهار کرد: اينکه فردي که با راي مردم انتخاب شده و پس از آن به هر دليلي، جرمي را مرتکب شده و در عين حال بيايد و در صحن شورا بنشيند و ادعا کند چيزي جز زيبايي نديده است، تمسخر و توهين به مردم است.

 وي با انتقاد از مصاحبه و سخنان برخي از مديران استاني در رابطه با موضوع اخير شوراي شهر تبريز گفت: در ابتداي امر تذکر لازم را داديم که هيچ مقام غير قضايي حق مصاحبه و اظهار نظر در اين مورد را ندارد ولي برخي از آقايان سعي داشتند که برخورد قانوني سيستم قضايي را به رويکرد دولت منتسب کنند در حالي که ما از بابت همراهي سيستم دولتي با سيستم قضايي استان تشکر و قدرداني مي کنيم ولي اين را هم مي گوييم که دستگاه قضا مستقل از هر رويکرد خاص سياسي در جامعه است و با توجه به قانون و شرع به فعاليت خود و بدون هيچ اغماضي ادامه مي دهد.

 وي با اشاره به اظهارات اخير مديرکل اطلاعات استان مبني بر ميزان ريالي جرايم مالي در رابطه با پرونده شوراي شهر تبريز تصريح کرد: اين اظهارت، مبناي قانوني ندارد و ما نيز اگر مبلغي را در اين خصوص ذکر کنيم مبناي قانوني نخواهد داشت. پس از بررسي اقرارهاي متهمين و ساير اسناد و مدارک ميزان دقيق آن مشخص خواهد شد.

وي با تقدير از عملکرد شفاف اداره کل اطلاعات استان در رابطه با پرونده فوق الذکر نسبت به ترويج برخي شايعات مبني بر احتمال دستگيري شهردار و رييس شوراي شهر تبريز  گفت: درست نيست که تر و خشک با هم بسوزند. دستگيري يک عده از اعضاي شوراي شهر به معناي نفي خدمات ارزنده ساير اعضا و مديران شهرداري نيست.

مظفري همچنين در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با پرونده مربوط به مديرکل و تعدادي از کارمندان اداره کل محيط زيست استان اظهار کرد: حکم تعليق در اين رابطه توسط دادستان تبريز صادر شده و پيگيري چرايي عدم اجراي حکم تعليق از طريق سازمان حفاظت از محيط زيست هستيم.

به گفته وي، رويکرد اداره کل دادگستري استان پرهيز از هرگونه اغماض است و در رابطه با هر مقام و مسئولي هم اگرمستنداني در اختيار داشته باشيم فرآيند رسيدگي و صدور حکم را بر اساس قانون و شرع انجام خواهيم داد.

 وي همچنين با بيان اينکه در سال گذشته، 16 پرونده مهم در رابطه با فساد اقتصادي در دادگستري استان تشکيل شد ادامه داد: پرونده هاي شوراي شهر مرند، شوراي شهر تبريز، جعل سند توسط دو نفر از سردفتران استان به ارزش بيش از 20 ميليارد تومان، پرونده قاچاق سازمان يافته داروهاي ترامادول و برخي اقلام ديگر با همکاري برخي از کارکنان گمرک خرمشهر به ارزش بيش از چهار ميليارد تومان، پرونده اخلال در نظام اقتصادي با موضوع اعطاي وام به ارزش بيش از 170 ميليارد تومان از محل اعتبارات ارزي و همچنين قرار دادن سند ضمانت جعلي در اختيار بانک و ... از مهم ترين اين پرونده ها محسوب مي شوند.

رييس کل دادگستري استان همچنين به بخشي از مهم ترين اقدامات انجام شده در دادگستري در طول يکسال گذشته اشاره کرد که تدوين و ابلاغ برنامه منسجم به تمامي ادارات دادگستري شهرستان ها با رويکرد ساماندهي ثبت پرونده هاي قضايي و تلاش در جهت تسريع در امر رسيدگي به پرونده ها، ساماندهي اجراي احکام کيفري و حقوقي،  نظارت دقيق بر عملکرد تمامي کارکنان قضايي و اداري، مختومه شدن 456 هزار و 948 فقره پرونده از لحاظ تعداد، رسيدگي به 698 هزار و 519 فقره پرونده از لحاظ فرآيند دادرسي، ورود بيش از 186 هزار و 56 فقره پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان، رسيدگي به 188 هزار و 31 فقره پرونده از لحاظ رسيدگي، صلح و سازش در بيش از 44 هزار و 67 فقره پرونده مطروحه در شوراهاي حل اختلاف، کاهش تعداد پرونده هاي مسن به چهار هزار و 322 فقره و ... از مهم ترين اين اقدامات محسوب مي شود.