دربخشي از اين نامه آمده است: شرکت ماشين‌سازي تبريز نزديک 12 سال پيش در شمول واگذاري طبق اصل 44 بوده ولي اين تصميم متاسفانه بدون مطالعه و بررسي‌هاي لازم از منظر نقش محوري آن در صنعت کشور همچون حوزه‌هاي مختلف نظير نفت و گاز و پتروشيمي، آموزش و پروش، کشاورزي، خودرو و صنعت نظامي صورت گرفته و مي‌تواند توسعه و شکل‌گيري زيرساخت‌هاي اين بخش‌ها را با مشکلات جدي مواجه نمايد ولي متاسفانه توجهي در اين خصوص صورت نگرفته است.

در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به اينکه طي سال‌هاي 90 و 91 ماشين‌سازي تبريز از بابت رد ديون دولت نهم به بانک صادرات واگذار شده آمده است: اين واگذاري با خسارت جبران ناپذيري که داشت دوباره اوايل سال 93 طي مصوبه دولت دهم که واگذاري شبه دولتي و دولتي به دولت را مردود اعلام کرده باز جزء شرکت‌هاي شمول واگذاري طبق اصل 44 قرار گرفت.

شوراي اسلامي کار شرکت ماشين‌سازي تبريز در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است: اواخر سال 94 شرکت ماشين‌سازي تبريز از بابت رد ديون دولت دهم به صندوق بازنشستگي فولاد و صندوق از بابت تسويه بدهي خود به خزانه‌داري کل واگذار کرد که اين مهم موجبات بلاتکليفي و به تبع آن تحليل شرکت در تمام زمينه‌ها به دليل مشکلات و ساختارهاي نامناسب از جمله نيروي انساني و ماشين‌آلات فرسوده و لاجرم از بين رفتن توان مالي در خريد مواد اوليه موردنياز و عدم پرداخت به موقع مطالبات همچون حقوق کارگران زحمتکش را رقم زده است.

در بخش پاياني اين نامه شوراي اسلامي کار ماشين‌سازي تبريز خواستار توجه استاندار و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت رفع مشکلات موجود اين شرکت شده و مي‌افزايد: در اين شرايط شرکت ماشين‌‌سازي تبريز همدلي مسئولين استاني به منظور سرمايه‌گذاري، توسعه پايدار و افزايش توليد با بهره‌گيري از نيروهاي فني و پرتلاش کارگري و تأمين منابع سخت‌افزاري و مالي و جلوگيري از هدررفت بيشتر سرمايه‌هاي ملي، استاني و چاره‌انديشي چهت برون رفت از وضعيت بلاتکليفي با محوريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را طلب مي‌کند.