احرارخبر: دادستان عمومي و انقلاب تبريز از قانون ممنوعيت برداشت و ايجاد اعياني در اطراف رودخانه‌ها خبر داد و گفت: با کساني که با حفر چاه غيرمجاز که قطعا بر روي کاهش ميزان آب درياچه اروميه تاثير دارد برخورد قاطع مي‌شود.
موسي خليل‌الهي اظهار داشت: به موجب اصل 45 قانون اساسي و ماده يک قانون نحوه توزيع عادلانه آب تمامي درياها و درياچه‌ها، رودخانه‌ها و همچنين آب‌هاي زيرزميني در مالکيت جمهوري اسلامي ايران هستند و اگر کسي از آب‌هاي دريا و رودخانه‌ها برداشت کند و يا حفر چاه انجام دهد مکلف است در اجراي اين قوانين و آيين‌نامه از وزارت نيرو مجوز بهره‌برداري بگيرد.
وي افزود: بر اساس قانون نحوه توزيع عادلانه آب ماده يک تبصره 3 هر گونه برداشت و ايجاد اعياني در اطراف رودخانه‌ها ممنوع بوده و اگر چنين عملي صورت پذيرد در بدو انجام اين عمل با تذکر آب منطقه‌اي استان اگر رفع اثر از طرف مالک و متصرف صورت نگيرد با حضور نماينده دادستان تمام اعيان‌ها قلع خواهد شد.
خليل‌الهي گفت: متاسفانه اين قانون درحوزه چاه‌هاي غيرمجاز که بيشترين هدر رفت آب نيز در اين بخش است و تاثيرات منفي در احياي درياچه اروميه دارد صورت نگرفته است.
دادستان تبريز گفت: اگر شخصي داراي چاهي باشد و بخواهد آن چاه را تعميق کند و يا محل آن را تغيير دهد باز به موجب ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب بايد مجوز آب منطقه‌اي استان را با طرح در شورا و تاييد آن داشته باشد وگر‌نه عمل ارتکابي فرد جرم شناخته شده و قانونگذار مجازات حبس و شلاق را براي اين عمل در نظر گرفته است.
وي اضافه کرد: دستگاه قضايي استان آذربايجان‌شرقي در سه حوزه پيشگيري، برخورد، تقنين (قانون گذاشتن) همراه احياي درياچه اروميه خواهد بود.
خليل‌الهي اظهار داشت: در حوزه پيشگيري، با هماهنگي آب منطقه‌اي استان و ايجاد گشت‌هاي تلفيقي با همراهي گشت‌هاي نيروي انتظامي مناطق آسيب‌پذير شناسايي و از حفر چاه‌هاي غيرمجاز جلوگيري مي‌گردد.
دادستان تبريز گفت: در حوزه برخورد شعب ويژه براي اين جرم در نظر گرفته شده است و اگر شخصي بر خلاف اقدامات پيش‌گيرانه رفتار کند مانند حفر چاه غيرمجاز که قطعا بر روي کاهش ميزان آب درياچه اروميه تاثير دارد برخورد قاطع خواهد شد.
وي تصريح کرد: از آنجا که، يک پيشنهاد در حوزه تقنين، قلع و قمع اين چاه‌ها پروسه طولاني دارد بدين صورت که آب منطقه‌اي بايد به دستگاه قضايي گزارشي ارائه دهد و در دادسرا مطرح گردد و اگر خلافي احراز شد کيفرخواست به دادگاه و دادگاه تجديدنظر منتقل شود و نهايتا اجراي حکم صورت گيرد.
دادستان تبريز گفت: پيشنهاد ما اين است که از طريق مجلس شوراي اسلامي، بحث چاه ملحق شود به قانون ماده 1 تبصره 3؛ بدين صورت که اگر تشخيص داده شود که چاهي غيرمجاز و يا بر خلاف مقررات تعميق شده است، آب منطقه‌اي با حضور نماينده دادستان اين چاه‌ها را مسدود نمايد و اگر چنين اتفاقي بيفتد قطعا تاثير مثبتي براي تامين منابع آب درياچه اروميه روي خواهد داد.
وي افزود: بعضي از افراد چندين سال است که کشاورزي مي‌کنند و نمي‌دانستند که بايد مجوز برداشت بگيرند در قانون صراحتا هر نوع حفاري و دخل و تصرف در منابع آبي ممنوع است مگر با اجازه دولت که رسيدگي به اين پرونده‌ها در آيين‌نامه‌اي به نام کميسيوني پيش‌بيني شده است و از کشاورزان عزيز خواهشمنديم قبل از اينکه منتهي به محکوميت حبس و شلاق شوند به آب منطقه استان مراجعه کنند و شايد در منطقه‌اي که مشکل کم آبي وجود ندارد اين در خواست‌ها منتهي به بحث مجوز شود.