احرارخبر: عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: برخي موسسات با توجه به اينکه منابع آنان دولتي بوده حقوق‌هاي ميليوني بالا براي خود تعيين کرده‌اند و مسؤولان اجرايي نيز اراده مناسبي براي برخورد با اين مشکل ندارند.
محمدحسين فرهنگي امروز، در خصوص فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليوني، با بيان اينکه در قانون براي فاصله بين حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر ذکر شده است، اظهار داشت: با توجه به اين مسأله حقوق بالاترين مقامات با افرادي که تازه استخدام شده‌اند نبايد بيشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود اين، برخي موسسات با توجه به اينکه منابع آنان دولتي بوده به خودشان اجازه مي‌دهند درآمدهايي را براي خودشان تعيين کنند و متأسفانه در مسؤولان اجرايي اراده مناسبي براي جلوگيري و کنترل بي‌رويه اين مسأله وجود ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه در قانون مديريت کشوري به صراحت ذکر شده و اخيرا مجلس قوانيني وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرايي انتظار مي‌رود تيمي تشکيل داده و به‌طور جدي موضوع را بررسي و جلوگيري کنند و همچنين مجلس دهم نيز بايد نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه‌اي نشان دهد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي بايد تابع يک ضابطه باشند و اينکه به نام قشر ضعيف و آسيب‌پذير و به کام قشرهاي خاص که عادت هم کرده‌اند به اين قبيل استفاده‌ها نباشد، البته موسسات دولتي و نهادهاي غيردولتي بايد از اين موضوع مراقبت کنند.