در ادامه پيگيري پرونده فساد شهرداري و شوراي شهر تبريز خبر از باز شدن پاي يکي از شهرداران مناطق تبريز اين شهر خبر مي‌دهند.

يک منبع آگاه در اين رابطه اظهار داشت: در رابطه با پرونده فساد در شهرداري و شوراي شهر تبريز بايد دقت کنيم يک‌سري افراد به عنوان متهم و يک‌سري افراد به عنوان مطلع در اين پرونده هستند.

اين منبع آگاه خبر دستگيري يک از شهرداران مناطق تبريز را تاييد کرد.

هفته گذشته نيز مدير حراست و رئيس دفتر ساختمان عمارت شهرداري تبريز دستگير شده بودند.

رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در بيست و دوم فروردين سال‌ جاري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفته بود : فعلاً معلوم نيست بازداشت و يا قرار ديگري صادر شود؛ در هر صورت دعوت از اعضاي شوراي شهر و کارکنان شهرداري همچنان ادامه دارد و مي‌خواهيم هر چه زودتر تحقيقات اين پرونده را تکميل کنيم و به دادگاه ارائه دهيم.

حجت‌الاسلام حکمت‌علي مظفري تاکيد کرد: آبروي افراد براي ما مهم است و بدون دليل به خودمان اجازه نمي‌دهيم کسي را به دادگاه احضار کنيم، اما مصمم هستيم افرادي را که به نوعي در بحث ارتشاء و تباني در معاملات مختلف پروژه‌هاي شهري اعمال نفوذ کرده‌اند و دلايل عليه آنها است با رعايت حرمت و جايگاه افراد مجازات کنيم.

وي ميزان اخذ رشوه توسط متهمان شوراي شهر و شهرداري را متفاوت عنوان کرد و گفت: ممکن است فردي اقدام به اخذ چند مورد رشوه کند به عنوان مثال يکي از متهمان تنها در يک مورد رشوه‌گيري حداقل 100 ميليون تومان از طرف مقابل دريافت کرده است تا با اعمال نفوذ وي را براي تصاحب سمتي در شهرداري به شهردار معرفي کند.

*هنوز ادله‌اي عليه شهردار تبريز وجود ندارد

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر احتمال دست داشتن شهردار در اين پرونده اظهار کرد: هنوز در اين مورد ادله‌اي نداريم، اما اگر داشته باشيم براي ما مقام و جايگاه افراد فرقي نمي‌کند و در مجازات دست‌اندازان به بيت‌المال و سوء‌استفاده کنندگان از جايگاه و مقام کوتاهي نمي‌کنيم.

*اگر کيفرخواست صادر شود حکم تعليق شورا اجرا مي‌گردد

وي ادامه داد: پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است و منتهي به صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.