به گزارش احرار خبر، چندي پيش در اسفند ماه 94 بود که رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي، نخستين دستگيري از سريال‌هاي بازداشت اعضاي شوراي شهر به اتهام تباني و اخذ رشوه را خبري کرد و منابع آگاه از احتمال تداوم اين دستگيري ها به دليل گسترش دامنه آن خبر داده بودند.

سعيد شبستري خياباني، معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي، هم يکشنبه 15 فروردين، خبر دستگيري عضو دوم شوراي شهر را اعلام کرد و گفت: اين موضوع در ادامه روند رسيدگي به پرونده دستگيري عضو ديگري از شوراي شهر تبريز بوده است.

وي در مورد خبري مبني بر دستگيري برخي ديگر از اعضاي شورا و آزادي آن‌ها با وثيقه خاطرنشان کرد: دستگيري و آزادشدن افراد با وثيقه مربوط به اعضاي شورا نبوده و اين خبر مربوط به افراد ديگري است که عمدتاً از پيمانکاران برخي پروژه‌هاي شهرداري تبريز هستند.

اواسط فروردين ماه هم حجت‌الاسلام حکمتعلي مظفري در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاييد خبر دستگيري سومين عضو شوراي شهر اظهارداشت: در همين راستا يکي از معاونين شهردار تبريز نيز بازداشت شد که مراحل قانوني پرونده ارتشا و تباني را در دادگستري طي مي‌کنند.

رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره به اينکه برخي ديگر از اعضاي شورا نيز براي ارائه توضيحات به دادگستري احضار شده‌اند، گفت: تاکنون سه عضو شورا و از معاونان شهرداري بازداشت شده‌اند و پيگيري پرونده رشوه و تباني تا حصول نتيجه ادامه دارد.

بالاخره، موسي خليل‌اللهي، دادستان آذربايجان شرقي، عصر پنجشنبه از دستگيري مدير حراست شهرداري تبريز و رئيس دفتر ساختمان عمارت شهرداري تبريز خبر داد.

وي افزود: اين دستگيري‌ها نيز در ادامه پرونده مالي اخذ رشوه و تباني در شوراي شهر و شهرداري تبريز بوده است‌.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز مجموع دستگيري‌ها در اين پرونده را 24 نفر اعلام کرد و گفت: تحقيقات در اين خصوص همچنان ادامه دارد که 3 عضو شوراي شهر تبريز و 2 معاون شهردار تبريز از مهمترين افرادي هستند که در جريان رسيدگي به اين پرونده از اواخر پارسال تاکنون دستگير شده‌اند‌.

خليل‌اللهي گفت : هنوز برآورد دقيقي از مبلغ تباني وجود ندارد و پرونده در حال بررسي بيشتر است‌.