احرارخبر: محمد ابراهيم امين رئيس کل بيمه مرکزي که اين روزها به شدت به دليل انتشار فيش‌هاي حقوق نجومي مديران اين مجموعه مورد انتقاد قرار گرفته است امروز از سمت رئيس کلي بيمه مرکزي ايران استعفا کرد.
محمد ابراهيم امين امروز از سمت رياست کل بيمه مرکزي استعفا کرد.
روابط عمومي بيمه مرکزي متن استعفاي امين خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر کرده که به شرح زير است.
با سلام؛
شرمنده‌ام که در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد که مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مرکزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.
اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جناب‌عالي که به دانايي و پاک‌دامني‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي که حداقل دو برابر بيمه مرکزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال که تسلط کارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسئوليت خطير را پذيرفتم.
احياء توانگري مالي شرکت‌هاي بيمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرايط احراز مشاغل کليدي در صنعت بيمه، پالايش وضعيت نمايندگان بيمه‌اي، محاسبه کسري ذخاير شرکت‌هاي بيمه و اقدام براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، سامان‌دهي مديريتي و مالي شرکت بيمه دي که در معرض ورشکستگي قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانوني و مديريتي براي احقاق حقوق بيش از يک‌صد هزار زيان‌ديده بيمه توسعه که بي‌پناه و بي‌رسيدگي و پاسخ‌گويي رها شده بودند و بسياري هم زنداني، از اقدامات مهم قابل ذکر است. صنعت بيمه اکنون داراي سامانه‌اي اطلاعاتي است که داده‌هاي بيمه‌اي را از مرکز توليد برداشت و با ذخيره‌سازي در سرورهاي قدرتمند بيمه مرکزي ج.ا. ايران قرار مي‌دهد تا سامانه‌هاي مختلف نظارتي، مالي، اتکايي، بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري، نمايندگان، کارگزاران و غيره شاخص‌هاي مورد نظر را تهيه تا مديران در ايفاي وظايف قانوني‌شان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چتر نظارتي و کنترلي بيمه مرکزي ج.ا. ايران با طراحي اين سامانه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط طي دو سال و نيم اخير جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر مي‌تواند به صورت برخط بر همه فعاليت‌هاي بيمه‌گري، مالي، اتکايي و سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معيارها و ضوابط را شناسايي و اندازه‌گيري نمايد.
دو قانون مهم و به نسبت پيشرفته شخص ثالث و صندوق بيمه حوادث طبيعي که اينجانب از سوي دولت وظيفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به‌حمدالله با تغييرات مدّ نظر به تصويب مجلس محترم رسيد.
ميزان اتکايي اجباري بيمه مرکزي از 50 درصد و 25 درصد به 25 و 10 درصد کاهش يافت و به لحاظ تشکيلاتي و سازماني نيز اقدامات زمينه‌ساز براي تشکيل يک شرکت بيمه اتکايي ملّي از مجموعه منابع مالي و انساني معاونت اتکايي بيمه مرکزي فراهم شده و فقط نيازمند مجوّز قانوني براي تأسيس و فعاليت مي‌باشد. مشخصاً اين اقدام اينجانب موجبات دشمن‌تراشي جدّي در داخل را فراهم ساخت.
همچنين آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم براي اِعمال اين نظارت تدوين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه رسيده است که به اتکاي اين بستر مقرراتي و سامانه‌هاي اطلاعاتي مذکور، هيچ فعاليتي در شرکت‌هاي بيمه از چشم نهاد ناظر پنهان نيست و تنها اقتدار مديريتي و اعتماد به نفس مديران ارشد بيمه مرکزي است که مي‌تواند ضامن اجراي بدون تعلل و تسامح وظايف حاکميتي محوّله باشد.
با آنچه رخ داد اين اقتدار و اعتماد به نفس تضعيف شد و احياي آن مستلزم انتصاب مديران شايسته جديدي است که چنين ضرباتي نخورده باشند و اميدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.
در چنين فضا و شرايطي ادامه کار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بي‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در 30 شرکت، 1000 کارگزاري و حدود 40 هزار نمايندگي بيمه از فردي که مهم‌ترين سرمايه زندگي و کار وي يعني صداقت و پاک‌دستي‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نيست.
با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بي‌دريغ جناب‌عالي و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد.
آرزو دارم در سايه توجّهات و عنايات باري‌تعالي همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خير باشيد.