محمد اسماعيل سعيدي، درباره آخرين وضعيت پرونده دستگيري سه تن از اعضاي شوراي شهر تبريز، افزود: بر اساس پيگيري‌هاي انجام شده اکنون پرونده اين سه نفر در دادگاه در حال بررسي است تا نتيجه نهايي اعلام شود.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، با يادآوري اتهامات وارده نسبت به سه تن از اعضاي شوراي شهر تبريز، ادامه داد: مسائل مطرح شده در مورد دخالت اين افراد در انتصابات و جذب در شهرداري‌ها، تعيين پيمانکاران خارج از روال قانوني و اختلاس‌هاي مالي است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح کرد: دخالت در انتصابات به معناي آن است که برخي افرادي که در مجموعه شهرداري مسؤوليت و سمت پيدا مي کنند با اعمال نفوذ برخي اعضاي شورا صورت گرفته درحالي که طبق قانون اعضاي شورا حق دخالت در انتصابات را ندارند.

سعيدي با بيان اينکه اختلاس‌هاي مالي از ديگر اتهامات وارده به سه تن از اعضاي شوراي شهر تبريز است، تأکيد کرد: زماني که بحث تعيين پيمانکاران خارج از روال قانوني به ميان مي‌آيد اختلاس‌هاي مالي نيز پررنگ‌تر ظاهر مي‌شود به گونه‌اي که شاهد زدوبندهاي مالي در پشت پرده هستيم.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از اينکه در زمينه نظارت بر عملکرد شوراها نقص قانوني وجود دارد، تاکيد کرد: اکنون مشخص نيست که بر عملکرد شهرداري و شوراهاي کلانشهرها کدام دستگاه ناظر است و مسؤوليت نظارت بر عهده چه نهادي است؛ به‌نظر مي‌رسد در اين زمينه ابهاماتي وجود دارد که لازم است کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس دستگاهي را تعيين کرده تا بر رفتار و عملکرد اعضاي شوراهاي شهر و روستا نظارت کند.