استاندار آذربايجان شرقي با تاکيد بر رعايت بي‌قيد و شرط قانون توسط شوراهاي اسلامي، همراهي و همکاري شوراها و شهرداري‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتي را ضروري دانست و گفت: آذربايجان شرقي به عنوان استان نمونه در بحث اقتصاد مقاومتي انتخاب شده و همه بايد دست به دست هم دهيم تا اين مهم را در استان عملياتي کنيم.

دکتر اسماعيل جبارزاده در همايش گرامي‌داشت روز شوراها در تبريز، اظهار داشت: همواره بر اهميت شوراها و ضرورت همکاري شوراها و شهرداري‌هاي تاکيد کرده‌ام و معتقدم که جايگاه نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي بايد در جامعه حفظ شود؛ با اين حال لازم است آسيب‌ها و اشکالات هم مطرح شود.

وي با بيان اين که خوشبختانه نگاه دستگاه قضايي استان به شوراها، مثبت، حمايتي و اصلاحي است، افزود: مطمئنم که اگر قانون رعايت شود هيچ مشکلي پيش نمي‌آيد و در واقع ريشه اصلي مشکلات شوراها عدم رعايت قانون است.

جبارزاده با تاکيد بر اين که شوراها نبايد از وظايف قانوني خود فاصله بگيرند، افزود: بايد مقيد به رعايت بي‌قيد و شرط قانون باشيم و اين تقاضاي اصلي ما از شوراهاست.

استاندار آذربايجان شرقي در ادامه به بيان انتظارات مديريت اجرايي استان از شوراها پرداخت و با بيان اين که رمز موفقيت‌هاي به دست آمده در استان، وحدت و همدلي بوده است، گفت: شوراها و شهرداري‌ها نيز بايد با همدلي و صميميت در جهت عمران و آباداني شهرها حرکت کنند که البته تاکنون خدمات زيادي در سايه اين همدلي ارايه شده است.

وي با اشاره به افتتاح نزديک به سه هزار ميليارد تومان پروژه عمراني در سال گذشته با وجود اين که اعتبار عمراني استان 300 ميليارد تومان است، گفت: متاسفانه اين خدمات بزرگ آن‌طور که بايد انعکاس نمي‌يابد، در حالي که انعکاس موفقيت‌ها و دستاوردها موجب اميدواري مردم به نظام مي‌شود.

دکتر جبارزاده، برنامه‌محور بودن را از ديگر انتظارات خود از شوراها بيان کرد و گفت: شوراها بايد در کنار تصويب بودجه براي شهرداري‌ها، براي اداره امور شهر نيز برنامه داشته باشند.

وي با اشاره به اين که سند تدبير توسعه مي‌تواند راهنماي شوراها در اين جهت باشد، افزود: امروز اگر همراهي شوراها و شهرداري‌ها نباشد بخشي از توسعه استان با مشکل مواجه مي‌شود.

استاندار آذربايجان شرقي با تاکيد بر حمايت قاطع مديريت استان از شوراها و شهرداري‌ها، گفت: متاسفانه شهرداري‌هاي ما نيز وارث مشکلاتي هستند که از گذشته به ما رسيده است و يکي از بزرگترين مشکلات، انباشت نيروي انساني در شهرداري‌هاست.

وي افزود: امروز بخش عمده‌اي از درآمد شهرداري‌ها صرف پرداخت حقوق کارکنان مي‌شود، بنابراين لازم است اصلاح ساختار شهرداري و تامين درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها نيز در دستور کار شوراها قرار گيرد.

جبارزاده با اشاره به تجربه موفق مديريت واحد شهري در تبريز، گفت: امروز همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي براي موفقيت شهرداري و پيش‌برد طرح‌هاي مديريت شهري تبريز همکاري مي‌کنند و اين سياست بايد در همه شهرهاي استان حاکم باشد.

استاندار آذربايجان شرقي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين که تحقق اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه دولت و دستگاه‌هاي دولتي نيست، گفت: همراهي و هماهنگي دهياران، شهرداران و شوراهاي اسلامي در اين راستا ضروري است.

وي با بيان اين که هدف از اقتصاد مقاومتي، استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي مادي و معنوي کشور و مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر عوامل بيروني است، گفت: آذربايجان شرقي به عنوان استان نمونه در بحث اقتصاد مقاومتي انتخاب شده و همه بايد دست به دست هم دهيم تا اين مهم را در استان عملياتي کنيم.

جبارزاده، واگذاري پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام، راه‌اندازي واحدهاي توليدي راکد، کاهش نقش دولت و افزايش نقش مردم و ايجاد اشتغال را از جمله اولويت‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال جاري عنوان کرد و گفت: خوشبختانه نرخ بيکاري استان از 12 درصد در سال 92 به 8 درصد در پايان سال 94 رسيده است که نشان مي‌دهد اتفاقات خوبي در استان روي داده است.

وي با بيان اين که مصمم به مبارزه با رانت‌خواري هستيم، افزود: بايد از توليدکننده واقعي حمايت و با کساني که به دنبال کاغذبازي و امتيازگيري هستند مقابله کنيم و سياست ما اين است که در عرصه اقتصاد، رقابت سالم شکل گرفته و پرونده دست‌اندازي به بيت‌المال بسته شود.

جبارزاده همچنين بر حاکميت شايسته‌سالاري به جاي رابطه‌بازي و پاسخگويي به جاي فرافکني و مبارزه با قاچاق و تلاش براي افزايش صادرات را از جمله رويکردهاي مديريت استان در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل عنوان کرد.

استاندار آذربايجان شرقي در ابتداي سخنان خود نيز با قدرداني از دست‌اندرکاران برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس در استان، گفت: در اين مرحله نيز همانند مرحله اول شاهد برگزاري انتخاباتي سالم، قانون‌مند و در نهايت امنيت و آرامش بوديم و به اذعان همه صاحب‌نظران انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هم از نظر مشارکت مردم و هم از نظر کيفيت برگزاري متفاوت از دوره‌هاي گذشته بود.

در اين همايش فرماندار تبريز، رييس شوراي اسلامي استان، رييس شوراي اسلامي شهر تبريز، شهردار تبريز و رييس کل دادگستري استان به بيان مسايل و مشکلات مربوط به حوزه فعاليت شوراهاي اسلامي پرداختند.