به گزارش احرار خبر، حجت‌الاسلام ‌محمدعلي قاصدي  در نشست بررسي مشکلات خريد و فروش‌هاي غيرقانوني املاک و اراضي در اردبيل اظهار کرد: به وفور مشاهده مي‌شود که عده‌اي معامله املاک را به همراه اموال غيرمنقول به مانند ساختمان و زمين با اسناد نامعتبر قولنامه‌اي انجام مي‌دهند که اين بر دامنه مشکلات و گرفتاري‌ها افزوده است.

وي تصريح کرد: ما بارها از طريق رسانه‌ها و مراکز مشاوره املاک تذکر لازم را به مردم در مورد خريد و فروش املاک به شکل قولنامه‌اي و به صورت بيع نامه انجام داديم تا با اجتناب از چنين خريد و فروش‌هايي زمينه رفتار قانونمدارانه را فراهم کنند چرا که چنين خريد و فروش‌هايي با معارض‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌شود.

رئيس کل دادگستري استان اردبيل، يکي از علل مراجعه افراد به دادگستري را فروش مال غير و فروش به چند نفر ديگر توصيف کرد و گفت: براي اينکه مردم گرفتار چنين معاملاتي نشوند، بهتر است قبل از خريد و فروش و رد و بدل شدن اسناد آن را از افراد خبره و مراجع ثبت اعلام کنند.

قاصدي، نمونه اين تخلفات را در قالب تعاوني شکل گرفته مربوط به توسعه مسکن بيان کرد و افزود: مسئولان اين مجموعه با برداشت‌هاي غيرقانوني مانعي در مسير تنظيم سند و انتقال آن به وجود آورده بودند که با بررسي پرونده قرار شد مشکلات به وجود آمده در اين زمينه برطرف شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: ما رفع ابهام را از ناحيه قضات دادگستري انجام داديم و در حال حاضر با رفع مشکلات موارد خاصي در اين زمينه مشاهده نشده است.

رئيس کل دادگستري استان اردبيل اضافه کرد: شرکت توسعه مسکن در حکم صادر شده موظف بر اين است تا نسبت به تنظيم و انتقال سند اقدام سريع و به موقعي را انجام دهد که اميدواريم مشکلات به وجود آمده در اين زمينه به شکل کامل برطرف و هموطنان ساکن در شهرک کوثر به حق و حقوق قانوني خود برسند.