، رحيم‌شهرتي‌فر بعد از ظهر امروز در حاشيه جلسه شوراي اداري شهرستان تبريز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت اخبار پرونده مربوط به دستگيري‌هاي اخير شوراي شهر شهرداري تبريز و شايعاتي مبني بر احضار نفر پنجم اعضاي شوراي شهر تبريز، اظهار داشت: در اين خصوص اطلاعاتي ندارم و هنوز نفر چهارم تاييد نشده که اين مسائل مطرح شده است.

وي گفت: پرونده در مراجع قضايي بوده و رسيدگي مي‌شود.

شهرتي‌فر خاطرنشان کرد: بايد آخرين اخبار در خصوص پرونده دستگيري شوراي شهر و شهرداري تبريز و در کدام مرحله است را از دادستاني تبريز پيگيري کنيد، فرمانداري به پرونده‌ها دسترسي ندارد.

وي خاطرنشان کرد: در موضوعاتي که بحث موضوع قضايي مطرح مي‌شود بايد منتظر باشيم تا ببينيم دستگاه و محاکم قضايي چه حکمي در اين خصوص اعم از تعليق يا تبرئه صادر مي‌کند.

اين مسئول در پاسخ به اين سؤال که چه نهادي مي‌تواند عضويت اعضاي شوراي شهر را سلب کند، خاطرنشان کرد: دو نهاد شامل «هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراي شهر» تشکيل يافته است که طي کميسيوني در استانداري شامل استاندار، رئيس دادگستري و دو نفر از نمايندگان استان و همچنين مراجع قضايي مي‌تواند در اين خصوص اقدام کند.

شهرتي‌فر گفت: اين نهادها در صورت لزوم تشکيل جلسه مي‌دهند و مي‌توانند متناسب با گزارش‌هاي رسيده، تقاضاي سلب عضويت اعضاي شوراي شهر را داشته باشند.

براساس اين گزارش، از اسفند ماه سال 94 پرونده تباني و ارتشا در شوراي شهر تبريز و شهرداري تبريز تشکيل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين حکمت‌علي مظفري رئيس دادگستري استان آذربايجان‌شرقي پيش از اين در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز اظهار داشته بود: براي مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز، يک نفر از معاونان شهرداري تبريز و همين طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه‌هاي ياد شده به اتهام‌هاي تباني در معاملات دولتي، ارتشاء و ... دستگير و تحت تعقيب قرار گرفتند و پس از تحقيقات، تفهيم اتهام و صدور قرارهاي قانوني بازداشت شدند.

وي خاطرنشان کرده بود: يک نفر از اعضاي شوراي شهر تبريز نيز احضار شده است.

مظفري با اشاره به اينکه تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد، افزود: 10 نفر از پيمانکاران پروژه‌هاي مربوط به پرونده ياد شده نيز مورد بازجويي، تحقيق و تفهيم اتهام قرار گرفتند و فعلاً با صدور قرار تأمين کيفري از نوع وثيقه آزاد شده‌اند.

*اگر کيفرخواست صادر شود حکم تعليق شورا اجرا مي‌گردد

وي ادامه داد: پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است و منتهي به صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.

رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي گفت: اگر با مظاهر فساد نهادها برخورد جدي نداشته باشيم به جاي اينکه دستگاه‌ها به طور شايسته و بايسته خدمتگزار نظام و مردم باشند به مرور زمان محل فساد، تباني، اختلاس، روابط، باندبازي و اعمال نفوذ مي‌شوند که هرگز چنين اجازه‌اي نخواهيم داد.