به گزارش احرار خبر، نمايندگان در جلسه علني شنبه 28 فروردين‌ماه  در جريان بررسي بخش هزينه‌اي بودجه سال 95، تبصره الحاقي 137 اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.

به موجب تبصره 13؛ به منظور حمايت از جوانان، بانک مرکزي موظف است کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره 1_ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوجين از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزايش مي‌يابد.

تبصره 2_ بانک مرکزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوي مديريت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هرماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3_ بانک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانک‌هاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.

لازم به ذکر است، پيشنهاد اين تبصره هفته گذشته از سوي غلامرضا مصباحي مقدم در صحن مجلس قرائت شد که ابتدا بخش درآمدي آن  و سپس بخش هزينه‌اي آن مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت.