احرار خبر: کنگره آمريکا دستکم سه طرح را براي اطمينان از عدم دسترسي ايران به چرخه دلاري و نظام مالي ايالات متحده، در دست بررسي دارد.
به گزارش احرار خبر، با گذشت چند ماه از اجرايي شدن توافق هسته‌اي ايران و گروه موسوم به 1+5 و روشن شدن يکي از مهمترين نقاط ضعف اين سند، يعني عدم دسترسي ايران به چرخه دلاري، گزارش‌هايي از رايزني مقامات ايراني و آمريکايي براي اعطاي دسترسي محدود به مبادلات دلاري منتشر شده است.
چرخه دلاري، اصطلاحا به فرآيند انتقال پول از خارج از آمريکا به داخل نظام مالي اين کشور و پس از آن خروج از آمريکا گفته مي‌شود. به دليل نقش دلار به عنوان ارز مرجع بين‌المللي، در جريان بسياري از معاملات بين‌المللي، از جمله براي تبديل واحدهاي ارزي به يکديگر، بايد اين دسترسي وجود داشته باشد.
دسترسي ايران به چرخه دلاري تا سال 2008 برقرار بود، اما در آن سال دولت آمريکا اين دسترسي را قطع کرد. در حالي که بر اساس توافق هسته‌اي قرار بود مبادلات خارجي ايران تسهيل شود، اين تحريم همچنان پابرجا مانده است.
کارشناسان غربي مي‌گويند ممنوعيت استفاده از دلار در جريان مبادلات تجاري با ايران و بيم از جريمه شدن از سوي واشنگتن، موجب بي‌ميلي شرکت‌هاي خارجي براي معامله با ايران شده و همين امر اصل توافق هسته‌اي را در معرض تهديد قرار داده است.
در حالي که دولت آمريکا با وجود فشار تهران تأکيد کرده دسترسي ايران به چرخه دلاري را بار ديگر برقرار نمي‌کند، اما ممکن است تغييراتي را در قوانين تحريمي اعمال کند، نمايندگان کنگره اين کشور تصريح کرده‌اند که نبايد با درخواست ايران موافقت کرد.
در همين راستا، نمايندگان کنگره در مجلس نمايندگان و سنا، سه طرح را براي کسب اطمينان از عدم دسترسي ايران به دلار مطرح کرده‌اند.
نه به دلار براي ايران
تازه‌ترين براي جلوگيري از دسترسي ايران به دلار را «ديويد تروت» نماينده جمهوري‌خواه ايالت ميشيگان آمريکا مطرح کرده است.
طرح شماره 4898 موسوم به «قانون ممنوعيت دلار براي ايران» که به کميته خدمات مالي مجلس نمايندگان ارائه شده و از سوي «رندي وبر» و «دن بنيشک» دو نماينده جمهوري‌خواه ديگر هم امضا شده و مورد حمايت قرار گرفته است.
هدف از اين طرح «منع وزارت خزانه‌داري از صدور مجوزهايي که امکان تهاتر برون مرزي دلار خارج از سيستم مالي ايالات متحده را براي تراکنش‌هايي که ايران در آن‌ها دخيل است يا از آن‌ها نفع مي‌برد، فراهم کند»، اعلام شده است.
در متن مشروح اين سند هم آمده است که در صورت تبديل اين طرح به قانون، «وزير خزانه‌داري هيچ مجوزي ذيل مقررات "تراکنش‌ها و تحريم‌هاي ايران" يا هر قانون ديگري صادر نمي‌کند که به اشخاص اجازه دهد براي تراکنش‌هايي که دولت ايران يا هر شخص ايراني‌اي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آن‌ها دخيل است يا از آن‌ها نفع مي‌برد، تهاتر دلاري برون مرزي خارجه از نظام مالي ايالات متحده انجام دهد.» (
)
اين طرح روز 11 آوريل به کنگره ارائه شده و در نوبت بررسي در کميته مربوطه قرار دارد.
جلوگيري از دسترسي ايران به دلار
در سنا هم طرح مشابهي با عنوان «قانون جلوگيري از دسترسي ايران به دلار ايالات متحده» از سوي «مايک روندز» سناتور جمهوري‌خواه داکوتاي جنوبي ارائه شده و از سوي پنج سناتور جمهوري‌خواه ديگر از جمله «مارک کرک» و «کلي ايوت» هم مورد حمايت قرار گرفته است. نسخه اوليه اين طرح از سوي «مارک کرک» و «مارکو روبيو» از نمايندگان ارشد سنا تدوين شده است.
هدف از طرح شماره 2752، «ممنوعيت تسهيل تراکنش‌هاي مالي مشخص که دولت ايران يا هر شخص ايراني در آن‌ها دخيل است و اعمال تحريم در ارتباط با تسهيل اين تراکنش‌ها و اهداف ديگر» اعلام شده است.
اين طرح در صورت تصويب نهايي و تبديل شدن به قانون، رئيس‌جمهور آمريکا را از صدور مجوزهايي که اقدامات زير را مقدور کند، منع مي‌کند:
- انجام تهاتر برون مرزي دلار ايالات متحده براي تراکنش‌هايي که دولت ايران يا هر شخص ايراني ديگر در آن‌ها دخيل است؛
- فراهم کردن دلار ايالات متحده براي هرگونه سيستم تهاتر برون مرزي دلار ايالات متحده که توسط يک دولت يا موسسه مالي خارجي براي تراکنش‌هايي که دولت ايران يا هر شخص ايراني در آن‌ها دخيل است؛
علاوه بر اين، وزارت خزانه‌داري آمريکا هم بايد فهرستي را از موسسات مالي را که براي تراکنش‌هاي مرتبط با دولت ايران يا اشخاص ايراني تهاتر دلاري برون مرزي انجام مي‌دهد و همچنين گزارشي از تلاش‌هاي خود مقابله با اين تراکنش‌ها را به کنگره ارائه دهد.
اين طرح در صورت تبديل شدن به قانون، رئيس‌جمهور آمريکا را موظف مي‌کند که موسسات مالي خارجي را که براي ايران تهاتر دلاري انجام دهند، تحريم کند.
اين طرح روز 6 آوريل به کميته بانکداري، مسکن و امور شهري ارائه شده و در نوبت بررسي قرار دارد. ()
محدودسازي دسترسي ايران به نظام مالي آمريکا
طرح سوم هم از سوي «دن ساليوان» سناتور جمهوري‌خواه ايالت آرکانزاس با عنوان «قانون محدوديت دسترسي نظام مالي ايران» به سنا ارائه شده است.
هدف از اين طرح «ممنوعيت تراکنش‌هاي مشخص با ايران و اعمال تحريم در ارتباط با موسسات مالي خارجي که چنين تراکنش‌هايي را تسهيل مي‌کنند»، اعلام شده است.
اين طرح در صورت تبديل شدن به قانون، هرگونه تهاتر دلاري برون مرزي مرتبط با ايران را منع و رئيس‌جمهور را ملزم مي‌کند که موسسات خارجي دخيل در اين فرآيند را تحريم کرده و دارايي‌هاي آن‌ها در آمريکا را مسدود کند.
طرح شماره 2757 هم روز 6 آوريل به کنگره ارائه شده و در نوبت بررسي است. ()
تمامي اين طرح‌ها براي تبديل شدن به قانون بايد علاوه بر کميته مربوطه، در هر دو مجلس نمايندگان و سنا به تصويب رسيده و نهايتا از سوي رئيس‌جمهور آمريکا امضا شوند.