احتشام حاجي‌پور امروز  اشاره به دستگيري سه عضو شوراي اسلامي شهر تبريز در روزهاي گذشته اظهار کرد: تا زمان قطعي شدن محکوميت نمي‌توان از سلب عضويت اعضاي شورا سخني به ميان آورد.

وي افزود: اگر هر عضو شورا 6 جلسه متوالي در جلسات حاضر نشود، بحث سلب عضويت امکان طرح خواهد داشت.

عضو شوراي اسلامي شهر تبريز خاطرنشان کرد: نخستين جلسه شوراي اسلامي شهر تبريز در سال 95 و بعد از دستگيري سه عضو اين شورا روز يکشنبه 22 فروردين‌ماه برگزار مي‌شود.

حاجي‌پور گفت: دستور جلسه هفته آينده شوراي شهر تبريز همان دستور جلسه مربوط به هفته گذشته است که برگزار نشد.

وي افزود: در اين جلسه گزارش شهرداري به شوراي شهر در ارتباط با پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و گزارش کميسيون حمل و نقل به شورا به عنوان دستورالجلسه مطرح مي‌شود.

*دستگيري 3 عضو شوراي شهر تبريز

رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي پيش از اين در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز گفته بود: سه نفر از اعضاي شوراي شهر تبريز، يک نفر از معاونان شهرداري تبريز و همين طور دو نفر از اشخاص مرتبط به اتهام‌ تباني در معاملات دولتي و ... دستگير و با صدور قرار قانوني بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمين حکمت‌علي مظفري در تبريز اظهار کرد: براي مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز، يک نفر از معاونان شهرداري تبريز و همين طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه‌هاي ياد شده به اتهام‌هاي تباني در معاملات دولتي، ارتشاء و ... تحت تعقيب قرار گرفتند و پس از تحقيقات، تفهيم اتهام و صدور قرارهاي قانوني بازداشت شدند.

وي با اشاره به اينکه تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد، افزود: 10 نفر از پيمانکاران پروژه‌هاي مربوط به پرونده ياد شده نيز مورد بازجويي، تحقيق و تفهيم اتهام قرار گرفتند و فعلاً با صدور قرار تأمين کيفري از نوع وثيقه آزاد شده‌اند.

اين مسئول با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با اين پرونده از سوي بعضي مسئولان اجرايي، شهرداري و اعضاي شوراي شهر در مصاحبه با برخي از خبرگزاري‌ها و مطبوعات خاطرنشان کرد: هر گونه اطلاع‌رساني درباره پرونده‌هاي قضايي صرفاً از سوي مقام‌هاي قضايي ذي‌ربط ممکن بوده و با توجه به معذوريت‌هاي قانوني اشخاص ديگري از ساير مقامات و مسئولان استاني مجاز به دخالت در اين امر نيستند.

براساس اين گزارش، از آنجا که مرحله و فرايند تحقيقات مقدماتي براساس قانون محرمانه است، بنابراين از ذکر جزئيات پرونده معذور هستيم.

گزارش  حاکي است، در فصل چهارم قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور در بخش رسيدگي به تخلفات آمده است:

ماده 82 (اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه هر يک از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور يا تقصير شود يا اقدامي که موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب عضويت مي‌شود:
1- در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان
2 - در مورد اعضاي شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها و يا استاندار و در مورد شوراي عالي استان‌ها به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت حل اختلاف مرکزي.
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) - سلب عضويت اعضاي شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.
تبصره 2 (الحاقي 6/7/1382 ) - فرد يا افرادي که سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شکايت کنند؛ دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 82 مکرر 1 (الحاقي 6/7/1382) - غيبت غيرموجه اعضاي شورا در طول يکسال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود:
1- شوراي روستا و شهر 12 جلسه غيرمتوالي و يا 6 جلسه متوالي
2- شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي
3- شوراي شهرستان 6 جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي
4- شوراي استان چهار جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي
5- شوراي عالي استان‌ها سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي
ماده 82 مکرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) - رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آيين‌نامه اجرايي آن صورت مي‌گيرد‌.
تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکيل و اعضاي آن با حکم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند‌؛ رسيدگي به تخلفات کارکنان شوراي عالي استان‌ها در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد‌.
تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور انجام مي‌شود.