احرارخبر:رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي گفت: اگر يکباره ارزهاي خارجي را براي سرمايه‌گذاري وارد کنيم و در بازار داخلي تبديل به ريال شود مي‌تواند دغدغه موج تورمي و عدم تعادل در بازارهاي پولي و مالي ايجاد کند.
، در کشور سالانه 41 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود، در حالي که بودجه‌اي که دولت در سال گذشته براي کارهاي زيربنايي و عمراني در نظر گرفته بود کمتر از اين رقم و تخصيص آن خيلي کمتر بود.
بايد براي اصلاح نظام قيمت‌ها و يارانه‌ها تصميم جدي بگيريم و مقداري صريح‌تر باشيم، البته هزينه‌اش را هم پرداخت کنيم.
به موجب قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داده و از محل درآمد حاصل از افزايش قيمت، 50 درصد را به مردم، 30 درصد را براي کمک به بخش خصوصي و کارخانجات و 20 درصد را هم به دولت بدهيم.
طي پنجسال گذشته که قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود عملاً نتوانسته‌ايم سهم بخش خصوصي و دولت را از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت کنيم و تمام آن را فقط به مردم پرداخت کرده‌ايم حتي بخشي از آن را قرض گرفته‌ايم؛ يعني درآمد حاصله حتي کفاف مبلغ پرداختي به مردم را هم نداشته است؛ بنابراين فشار را روي هزينه‌هاي بخش توليد و دولت مضاعف کرديم که خود باعث تشديد رکود شده است؛ به ظاهر خواستيم وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشيم که نتيجه عکس داد.
پيشنهادم اين است که اولاً مبلغ پرداختي يارانه‌ها فقط از محل درآمدهاي مالياتي يا اصلاح قيمت‌ها تامين شود؛ ثانياً با اصلاح قوانين مربوط و تفويض اختيار به استان‌ها، اين مبلغ همانند کمک‌هاي فني و اعتباري در خدمت توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي قرار گيرد و به کاهش قيمت تمام شده و رقابت‌مند شدن توليدات و توسعه صادرات کمک کند؛ ثالثاً به طور غيرمستقيم به کالاها و خدمات عمومي و برنامه‌هاي خاص تعلق گرفته و نيز به اقشار خاص و هدف اختصاص يابد.
مي‌توان مبلغ يارانه را به عنوان سهم آورده دولت تلقي کرد و با جلب مشارکت مردم پروژه‌هاي زيربنايي، توسعه‌اي، توليدي و اشتغالزا را اجرا کرد و از اين طريق ضمن تقويت فرهنگ اعتماد، مشارکت و اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي محلي، جريان توسعه را سرعت بخشيد.
اينها بخش‌هايي از مطالبي بود که داود بهبودي استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبريز و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي به زبان آورد؛ گفت‌و‌گو با بهبودي در مورد مسائل اقتصاد کلان کشوري در زير مي‌آيد:
*احياي کمربند اقتصادي جاده ابريشم
*ارزيابي‌تان از ايده کمربند اقتصادي جاده ابريشم قرن 21 که طي همکاري‌هاي ايران، چين و برخي از کشورها اجرايي خواهد شد، چيست؟
جاده ابريشم يک موضوع تاريخي است؛ در گذشته‌ها وسيله اياب و ذهاب و سيستم حمل و نقل عمدتاً زميني بود و شبکه‌هاي دريايي، ريلي و يا هوايي چندان موضوعيت نداشت.
در عرصه تجارت مسيري از چين که از ديرباز داراي اقتصادي بزرگ و تمدني باستاني بوده تا خاورميانه و از آنجا به اروپا طي کرده و تا شرق ايران در يک مسير مشترک قرار گرفته است تا در داخل ايران اين مسير به شاخه‌هايي تقسيم شود و يکي از اين مسيرها از تبريز به اروپا و ارمنستان منتهي و از مسيري ديگر به سمت غرب رفته و از طريق عراق ادامه مي‌يافت.
طبيعتاً جاده ابريشم آن طور که در گذشته موضوعيت داشته اکنون نمي‌تواند مطرح باشد، ولي به هر حال همچنان در اقتصاد چين تاثيرگذار است؛ در حال حاضر اگر باري را از طريق دريا از چين به خليج فارس انتقال دهيم شايد حدود 50 روز طول بکشد، اما انتقال بار از مسير ريلي چين به ايران دو هفته بيشتر طول نخواهد کشيد.
ضمن اينکه حمل و نقل ريلي تعاملات بين مسير را هم بيشتر مي‌کند و کشورهايي مثل مغولستان، قزاقستان، روسيه و ترکيه هم که در مسير قرار مي‌گيرند از آن منتفع شده و به تقويت پيوندهاي اقتصادي و حتي پيوندهاي امنيتي، فرهنگي و توسعه روابط سياسي مي‌پردازند.
حضور رئيس جمهور چين به عنوان نخستين هيئت رسمي در ايران پس از پسابرجام مي‌تواند نشان دهنده اهميت احياي جاده ابريشم براي آنها باشد.
اگر کمي فراتر رويم شايد بحث اقتصاد دانش‌بنيان و شبکه‌هاي ارتباطي غيرفيزيکي هم بتواند در بستري ديگر قرار گيرد و اگر ما تاکنون در مورد حمل بار صحبت مي‌کرديم الان روي حمل و انتقال ديتا صحبت کنيم.
در مجموع اين کمربند مسير مناسبي براي توسعه همکاري‌هاي ايران با کشورهاي آسياي شرقي مثل چين و در مسير مقابل ترکيه و کشورهاي اروپايي به شمار مي‌رود.
*دوست داريم شريک تجاري ما اروپا باشد
*ايران پسابرجام با چه کشورهايي بايد همکاري کند؟
در تعاملات اقتصادي و سياسي به غير از يک استثناء که مشخصاً روي آن تاکيد مي‌کنيم استثناء ديگري نداريم، ولي طبيعتاً روابط به سمت‌هايي مي‌رود که منافع بيشتري به دنبال دارد.
دوست داريم شريک تجاري تبريز در انتقال تکنولوژي اروپا باشد تا کشورهاي رده دوم و سوم و صادرات ما به بازارهاي نهايي منتقل شود نه بازارهاي واسطه؛ بازار بزرگي براي سرمايه‌گذاري داريم و آماده هستيم عمدتاً در فضاي مشارکت جذب سرمايه کنيم، البته اين جذب سرمايه بايد همراه با انتقال دانش فني، انتقال دانش مديريت و مهم‌تر از همه انتقال سهم بازار باشد. يعني بتوانيم از بازار برندهايي که با آنها مشارکت داريم براي توسعه صادرات استفاده کنيم.
*در کدام حوزه‌ها و بازارها نياز به همکاري، مشارکت و سرمايه‌گذاري خارجي است؟
کالاهاي وارداتي، کالاهاي سرمايه‌اي و يا کالاهاي نيمه ساخته و واسطه‌اي و مقداري هم مواد مصرفي است و کمتر مواد اوليه وارد مي‌کنيم؛ صادرات استان اغلب مواد خام، منابع طبيعي و دستاوردهاي کشاورزي و سنتي است و سهم اندکي از صادرات را کالاهاي سرمايه‌اي، صنعتي و به ويژه سهم ناچيزي را کالاهاي صنعتي با فناوري‌هاي بالا به خود اختصاص مي‌دهد؛ بنابراين کشورهاي مبدأ بايد عمدتاً کشورهاي صنعتي باشند، ولي کشورهاي مقصد صادرات کشورهايي هستند که به منابع، کالاهاي صنعتي، صنايع دستي و کشاورزي نياز دارند.
به عنوان مثال فرش ما مي‌تواند بازار هدفي مثل آمريکا و اروپا داشته باشد و محصولات کشاورزي استان مي‌تواند بازاري مثل روسيه را هدف بگيرد.
*راهکار جلوگيري از افراط و تفريط در همکاري‌ها چيست؟
بهترين حضور و همکاري‌هاي بين‌المللي مي‌تواند در فضاي مشارکت و انتقال دانش فني، مديريت، سرمايه و انتقال بازار اتفاق بيفتد.
در انتخاب کشورها و محورهاي سرمايه‌گذاري بايد دقت کنيم. بايد توجه داشته باشيم که اگر يکباره ارزهاي خارجي براي سرمايه‌گذاري را وارد کنيم و در بازار داخلي تبديل به ريال شود مي‌تواند دغدغه موج تورمي و عدم تعادل در بازارهاي پولي و مالي ايجاد کند.
بنابراين به ويژه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در خصوص روند پول‌هاي خارجي آزاد شده و همچنين ارزهايي که به شکل سرمايه‌گذاري خارجي وارد مي‌شود کنترل لازم را به عمل آورند و عمدتاً در قالب ماشين‌آلات، تجهيزات و ساير کالاهاي صنعتي وارد شوند تا آثار سوئي براي اقتصاد کشور نداشته باشد؛ از طرف ديگر لازم است طرح‌هايي ارائه دهيم و قراردادهايي منعقد کنيم که بازگشت سود آنها قطعي باشد.
*زيرساخت‌هاي گردشگري در تبريز فراهم نيست
وضعيت صنعت گردشگري کشور و استان آذربايجان‌شرقي را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
همانطور که اشاره کردم ظرفيت‌هاي گردشگري تاريخي، فرهنگي و طبيعي زيادي داريم، اما زيرساخت‌هايش چه فيزيکي مثل هتل، جاده و امکانات رفاهي و چه نرم‌افزاري مثل فرهنگ توريست‌پذيري و برخورد مناسب با گردشگران در حد مورد انتظار فراهم نيست.
در استان آذربايجان‌شرقي زمينه‌ها و بسترهاي زيادي براي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري وجود دارد؛ به طوري که اين صنعت به عنوان يکي از هسته‌هاي کليدي توسعه پايدار در قالب سند تدبير توسعه استان معرفي شده و پروژه‌هاي متعددي در شهر تبريز و ديگر شهرهاي استان در اين زمينه در حال انجام است.
انتخاب شهر تبريز به عنوان شهر نمونه گردشگري جهان اسلام در سال 2018 فرصت خوبي است تا در بازه زماني باقيمانده استانداردهاي لازم را از جهت اماکن اقامتي، سيستم حمل و نقل و جاذبه‌هاي گردشگري در شهر فراهم کنيم و از اين فرصت براي جهش و خيز تبريز و آذربايجان براي توسعه استان و در نهايت کشور بهره ببريم.
*شعب خارج از کشور بسياري از بانک‌هاي داخلي مجدداً فعاليت خود را از سر گرفته‌اند، چه توصيه‌اي به آنها داريد؟
به نظر نمي‌رسد شعب خارجي بانک‌هاي ما فعلاً در شرايطي باشند که بتوانند نقش خود را به عنوان بانک بين‌المللي به خوبي ايفا کنند.
شايد حضور آنها به توسعه و تسهيل روابط بين بانکي ايران با کشورهاي اروپايي کمک کرده و در عين حال برخي از گردش‌هاي معاملاتي را براي سرمايه‌گذاران ايراني ميسر کند.
اين بانک‌ها قطعاً مي‌توانند در تسهيل روابط تجاري، نقل و انتقال پول و ارائه خدمات بانکي اقدامات موثري داشته باشند به شرطي که از ورود به عرصه‌هاي حاشيه‌اي و اقدامات غيرکارشناسي اجتناب کنند.
*تورم را کنترل کرديم، اما رکود و بيکاري همچنان پابرجاست
*با توجه به شرايط فعلي کشور چه انتقاد و توصيه‌اي داريد؟
در پايان برنامه پنجم توسعه قرار داريم که اين دوره را با وضعيتي متلاطم سپري کرديم؛ در دو سال اول اين برنامه به تعبيري دولت قبلي باعث بي‌ثباتي در بازارهاي مختلف ارز، پول، طلا و مسکن شده و با عدم تحقق بخشي از درآمدهاي نفتي مواجه بوديم.
در سال‌هاي بعدي اگر چه توانستيم شاخص‌هاي اقتصادي را در بازارهاي مختلف به ثبات برسانيم و بي‌ثباتي‌ها را به خوبي مديريت کنيم؛ اما در عين حال شدت تحريم‌ها بيشتر و کاهش درآمدهاي نفتي محسوس‌تر شد؛ با اين حال به اهدافي مثل کنترل تورم دست پيدا کرديم، ولي مشکلات همچنان پابرجاست.
در دو سال گذشته دولت تلاش کرده است براي خروج از رکود حرکت کند و توانسته ميانگين رشد منفي اقتصادي را به عددي مثبت ارتقاء دهد، ولي اين حرکت کند است و براي اينکه آثار خروج از رکود ملموس شود شتاب برجسته‌اي بايد داشته باشد.
در برنامه ششم بايد رويکرد اقتصاد مقاومتي، عدم اتکاء به منابع نفتي، بازگشت به منابع غيرنفتي مثل ماليات، اصلاح برخي از مقررات، تعرفه‌ها و قيمت‌ها براي ارائه برخي از کالاها و خدمات پررنگ‌تر شود.
از طرف ديگر بايد براي اصلاح ساختار هزينه‌ها هم حرکت کنيم. اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها تبعات منفي اقتصادي و فرهنگي زيادي را بر جامعه تحميل کرده است بر اين اساس به عنوان يک کارشناس اقتصادي معتقدم روال سابق بايد تغيير کند.
اصولاً دولت بايد براي افزايش رفاه جامعه يارانه بدهد، اما اين يارانه بايد در قالب‌هاي مشخص، علمي و تجربه شده باشد.
ارائه يارانه نقدي تجربه موفقي در گذشته نداشته است، در کشورهاي خارجي هم تجربه موفقي در اين خصوص ملاحظه نمي‌شود؛ البته در دنيا يارانه مي‌دهند، ولي اولاً محل تامين آن از درآمدهاي مالياتي دولت است نه استقراض؛ ثانياً يارانه را به موضوعات و اقشار هدفمند سلامت، آموزش، حمل و نقل عمومي، نظام تامين اجتماعي و موارد اين‌چنيني اختصاص مي‌دهند.
حال اگر ما بخواهيم اين يارانه نقدي را از محل‌هاي ديگر قرض بگيريم وضعيت باز هم بدتر مي‌شود؛ چرا که به خاطر پرداخت يارانه از منابع دولت و قرض گرفتن براي پرداخت آن خيلي از کارهاي توسعه‌اي، زيرساختي و عمراني در کشور دچار رکود مي‌شود.
*لزوم تجديدنظر جدي در نظام قيمت‌ها و پرداخت يارانه
*کارنامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در کشور چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
در کشور سالانه 41 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود، در حالي که بودجه‌اي که دولت در سال گذشته براي کارهاي زيربنايي و عمراني در نظر گرفته بود کمتر از اين رقم و تخصيص آن خيلي کمتر بود.
بايد در اصلاح نظام قيمت‌ها و يارانه‌ها تصميم جدي بگيريم و مقداري صريح‌تر باشيم، البته هزينه‌اش را هم پرداخت کنيم.
به موجب قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داده و از محل درآمد حاصل از افزايش قيمت، 50 درصد را به مردم، 30 درصد را براي کمک به بخش خصوصي و کارخانجات و 20 درصد را هم به دولت بدهيم.
طي پنجسال گذشته که قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود عملاً نتوانسته‌ايم سهم بخش خصوصي و دولت را از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت کنيم و تمام آن را فقط به مردم پرداخت کرده‌ايم حتي بخشي از آن را قرض گرفته‌ايم؛ يعني درآمد حاصله حتي کفايت مبلغ پرداختي به مردم را هم نداشته است، بنابراين فشار را روي هزينه‌هاي بخش توليد و دولت مضاعف کرديم که اين امر باعث تشديد رکود شده است. به ظاهر خواستيم وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشيم که اما نتيجه عکس داده است.
پيشنهاد مي‌کنم که اولاً مبلغ پرداختي يارانه‌ها فقط از محل درآمدهاي مالياتي يا اصلاح قيمت‌ها تامين شود؛ ثانياً اين مبلغ همانند کمک‌هاي فني و اعتباري در خدمت توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي قرار گيرد و به کاهش قيمت تمام شده و رقابت‌مند شدن توليدات و توسعه صادرات کمک کند؛ ثالثاً به طور غيرمستقيم به کالاها و خدمات عمومي و برنامه‌هاي خاص و نيز اقشار خاص و هدف پرداخت شود؛ رابعاً مي‌توان مبلغ يارانه را به عنوان سهم آورده دولت تلقي کرد و با جلب مشارکت مردم در مراکز سکونت‌گاهي پروژه‌هاي زيربنايي، توسعه‌اي، توليدي، اشتغالزا و نيز توانمندسازي را اجرا کرد و از اين طريق ضمن تقويت فرهنگ اعتماد، مشارکت و اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي محلي، جريان توسعه را سرعت بخشيد.
*********************
نگارنده: ليلا حسين زاده