به گزارش احرار خبر، داوود محمدبيگي در مورد حجم تراکنش‌هاي بانکي در اسفند ماه سال ?? اظهار داشت:‌ در ماه پاياني سال يک ميليارد و 400 ميليون تراکنش به ارزش 220 هزار ميليارد تومان در درگاه‌هاي بانکي با موفقيت انجام شد.

وي افزود: از اين تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خريد، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودي بود.

مديرکل نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با بيان اينکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پايانه‌هاي پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طريق خودپرداز، 63 درصد پايانه‌هاي فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اينترنت و ساير تراکنش‌ها از طريق تلفن ثابت و کيوسک بوده است.

وي در خصوص تراکنش‌هاي ناموفق اظهار داشت:‌ با توجه به اينکه بانک‌ها مدتي براي ارسال فايل‌هاي که مغايرت دارند، اين اطلاعات هم اکنون در حال دريافت است، اما هنوز آمار مشخصي به دست نياورديم.

محمدبيگي ادامه داد:‌ با توجه به اينکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طريق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزايش داشته است،‌ مشکلاتي را در حوزه پايانه‌هاي خودپرداز در شهرهاي بزرگ داشتيم که يکي از دلايل عمده آن مشکل تأمين وجه نقد بود.

به گفته محمدبيگي، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پيش‌بيني مي‌کنيم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

* دو هدف بانک مرکزي از افزايش سقف برداشت وجه در روزهاي پاياني سال

مديرکل نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که چرا بانک‌ها از افزايش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را براي اين امر ملزم نکرديم، زيرا هزينه‌ نگهداري از خودپردازها از ساير ابزارهاي بانکي بيشتر است و بانک مرکزي افزايش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختيار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشي و رسيدگي به اين پايانه‌ها اين سرويس را در اختيار مشتريان قرار دهند.

وي تأکيد کرد: چارچوبي که براي افزايش سقف برداشت از خودپردازها تعريف شده بود، به گونه‌اي بود که بانک‌ها فقط به مشتريان خود اين سرويس را مي‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌هاي بانک الف فقط از طريق خودپرداز بانک الف قادر به دريافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبيگي دليل ايجاد اين محدوديت را مديريت نقدينگي بانک‌ها و سرازير نشدن مشکلات يک بانک به بانک ديگر عنوان کرد.

مديرکل نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با بيان اينکه دو هدف براي افزايش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهاي پاياني سال داشتيم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نياز اسکناس بيشتر در روزهاي پاياني سال بود و هدف دوم اين بود که درخواست‌هاي زيادي به بانک مرکزي براي افزايش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتي 500 هزار تومان داشتيم و مي‌خواستيم به صورت آزمايشي ميزان استقبال مردم را ببينيم.

وي ادامه داد: به دليل مشکلات در پول‌رساني برخي بانک‌ها نمي‌توان به آمار و نتايج افزايش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزي به صورت تقريبي اطلاعاتي را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبي براي تصميم‌گيري در مورد افزايش سقف برداشت وجه به تصميم‌‌گيران مي‌کند.

محمدبيگي تصريح کرد:‌ آمارها نشان مي‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پايانه‌هاي فروشگاهي بوده است و ميزان تراکنش‌هاي خودپردازها تغيير چنداني نداشته است و هر چقدر زمان مي‌گذرد استفاده از ابزارهاي بانکي نسبت خودپردازها بيشتر مي‌شود. با توجه به اين اطلاعات بانک مرکزي تصميم مي‌گيرد که آيا سقف برداشت از خودپردازها افزايش يابد يا خير.

*بانک‌ها مجاز به اختصاصي کردن خدمات بانکي براي مشتريان خود نيستند

مديرکل نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در پاسخ به اين سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهاي پاياني سال ارائه خدمات را به مشتريان خود محدود کرده بودند، آيا بانک‌ها مجاز به چنين کاري هستند،‌اظهار داشت:‌ به غير از خدمت افزايش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتريان خود نبودند.

وي ادامه داد: روزهاي پاياني سال شرايط خاصي را براي بانک‌ها به وجود مي‌آورد و شايد بانکي به دليل زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ارائه خدمات را فقط به مشتريان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزي اين دلايل موجه نيست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌هاي پذيرش را افزايش دهند.

وي افزود: معمولاً بعد از پايان سال که حجم مراجعات مردم کاهش مي‌يابد، ما با گزارش‌هايي که از کانال‌هاي مختلف کسب مي‌کنيم وضعيت هر بانک را بررسي و نکات لازم را به آنها گوشزد مي‌کنيم.