احرار خبر: استاندار آذربايجان‌شرقي با بيان اين که تکاليف خارج از قانون دولت گذشته سيستم بانکي را فلج کرده است، گفت: رويکرد دولت يازدهم بر خلاف دولت گذشته که فکر مي کردند سرمايه بانک ها پول دولت است، دست اندازي نکردن به سرمايه بانک هاست.
به گزارش احرار خبر، اسماعيل جبارزاده در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان‌شرقي، با اشاره به اينکه واحدهاي توليدي در آخر سال نيازمند نقدينگي بيشتري براي پرداخت حقوق و پاداش کارکنان هستند، از مديران بانکي خواست همکاري بيشتري با واحدهاي توليدي در خصوص بازپرداخت تسهيلات اعطايي داشته باشند
وي با بيان اين که هيچ بانکي به بهانه تصويب هيات مديره نمي تواند خلاف قانون عمل کند، خواستار بررسي مغايرت آيين نامه اجرايي بازپرداخت تسهيلات ارزي بانک‌ها به واحدهاي توليدي با روح قانون در هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي شد.
جبارزاده با بيان اين که رفع موانع توليد در راستاي ارتقاي فضاي کسب و کار رسالت اصلي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي است، پيشنهاد کرد: با گنجاندن استعلام معاملات ملکي از ثبت اسناد و معاملات خودرو از نيروي انتظامي در پنجره واحد سرمايه گذاري از فساد اداري پيشگيري شود.
وي با اشاره به اين که بر اساس ارزيابي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران، آذربايجان شرقي از نظر اجراي پنجره واحد سرمايه گذاري در رتبه نخست کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: پنجره واحد استان الگويي براي ساير استان ها شده است.
جبارزاده در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي و تاخير در پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي واحدهاي توليدي نيز بر ضرورت پرداخت اصل ماليات تا مهلت مقرر تاکيد کرد و گفت: موضوع بخشودگي جرايم قابل پيگيري است.
وي با اشاره به اين که موضوع حق بيمه تامين اجتماعي خارج از وظيفه استان است، با توجه به اين که هفته آينده قانون بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه تقديم مجلس مي شود، پيشنهاد کرد: بخشودگي حق بيمه به صورت طرحي تهيه و در اختيار نمايندگان مجلس قرارگيرد.
استاندار آذربايجان شرقي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به فعاليت 120 هزار واحد صنفي توليدي و خدماتي در استان، گفت: در صورت اجراي طرح استاد و شاگردي و به کارگيري يک نفر در هر واحد صنفي ضمن انتقال تجربه و مهارت، اشتغال مناسبي در استان ايجاد مي شود.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و بين‌الملل استانداري آذربايجان شرقي هم در اين نشست گفت: هيچ بانکي اجازه ندارد از مصوبات بانک مرکزي خارج شود و در صورتي که توقيف سپرده‌ها خارج از محدوده در بانک‌هاي استان صورت گيرد برخوردهاي لازم صورت مي‌گيرد.
احمد محمدزاده با اشاره به شرايط حاکم بر واحدهاي اقتصادي و توليدي در استان و کشور افزود: شخص رييس جمهور گزارش‌هاي مربوط به ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را بررسي و پيگيري مي‌کند و در همين زمينه حمايت‌هاي لازم انجام مي‌گيرد.
دراين نشست تعدادي از فعالان بخش خصوصي استان، مسايل و مشکلات فراروي فعاليت اين بخش را مطرح کردند.
بخشودگي جرايم مالياتي و تامين اجتماعي، اجراي ماده 20 قانون رفع موانع توليد در خصوص تسويه تسهيلات ارزي به نرخ روز گشايش اعتبار و استمهال زمان بازپرداخت تسهيلات از خواسته هاي توليد کننده هاي استان آذربايجان شرقي دراين نشست بود.
کاهش تقاضاي مصرف کننده، قاچاق، دامپينگ (صادرات با قيمت کمتر از بهاي تمام شده) و غيرقابل رقابت بودن ارزش ريال با ارزهاي خارجي هم مشکلاتي بود که دراين نشست مطرح شد.