به گزارش احرار خبر ، اسماعيل جبارزاده بعد از ظهر پنج شنبه، بيست و چهارم دي ماه جاري در هجدهمين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان، ضمن اشاره به تعداد جلسات برگزار شده، يکي از دستاوردهاي اصلي اين جلسات را ارتقاي فضاي کسب و کار دانست و گفت: از سال 93 به بعد جلساتي در استان تشکيل مي شوند که در دوره هاي قبلي به آن ها توجه نمي شد.

وي در همين راستا ضمن اشاره به مصوبات جلسات پيشين، آن ها را بسيارخوب، پربار و ارزشمند ارزيابي کرد و با تکيه بر تکليف اداره کل دارايي و امور اقتصادي استان در زمينه رونق فضاي کسب و کار، افزود: بخشي از اين مصوبات، تحقق  پنجره واحد سرمايه‌گذاري بوده و خوشبختانه آذربايجان شرقي در اين زمينه نيز همچون ديگر زمينه ها جزو برترين ها ارزيابي شده است.

استاندار آذربايجان شرقي در ادامه با تقدير از ورود جدي دستگاه قضايي و معاونت پيشگيري دادگستري استان در پيشگيري از جرايم، با تاکيد بر لزوم توجه تمامي دستگاه ها و ارگان هاي اجرايي به بعد نرم افزاري پنجره واحد تجاري در استان اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي بايد از طريق برنامه ساترا به پيشرفت اين امر مبادرت بورزند.

وي در اين راستا ضمن تاکيد بر لزوم انجام استعلام قبل از معامله بنگاه هاي معاملاتي املاک و استعلام خودرو از نيروي انتظامي افزود: دو موضوع شايد به نظر ساده بيايند اما با پربارتر شدن اين پنجره، تکريم بيش تر ارباب رجوع و انجام اين استعلام ها که خود بازدارنده از وقوع خيلي از جرايم هستند؛ از تحقق بسياري از جرائم اقتصادي پيشگيري خواهد شد.

وي ضمن اشاره به شرايط حاکم بر فضاي کسب و کار فعلي، رکود اقتصادي حاکم بر اقتصاد کشور با بيان اين که در صورت فراهم کردن تمهيدات لازم در اين زمينه، کسب و کار ما رونق بيشتري خواهد داشت، ادامه داد: بسياري از اقدامات مهم استان ما در سطح کشور الگو شده‌اند و اميدواريم در اين زمينه نيز با ارتقاي کيفيت خدمات و بهبود فضاي کسب و کار استان مان الگو و منتخب کشوري معرفي شويم.

جبارزاده با تاکيد بر لحاظ کردن بحث پيشگيري در پنجره واحد سرمايه گذاري استان افزود: بايد با برنامه ريزي هاي اصولي و استفاده از تجارب دستگاه هاي اجرايي بحث پيشگيري در اين پنجره لحاظ شود.

جبارزاده در ادامه بر بخشودگي جرايم مالياتي و حمايت از سرمايه‌گذاران و واحدهاي توليدي تاکيد کرد و اظهار داشت: بدهکاران مالياتي در صورت پرداخت اصل ماليات از بخشودگي جرايم برخوردار خواهند شد.  

وي هدف از اين بخشودگي را اعطاي تسهيلات به بدهکاران و  افزايش ميزان وصول ماليات هاي معوق دانست و ضمن اشاره به وجود ??? هزار واحد صنفي در استان اظهار داشت: در راستاي بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد فرصت هاي شغلي بيش تر در استان پيشنهاد مي کنم تا بر اساس رابطه استاد و شاگردي که از گذشته هاي دور در جامعه ما رواج داشته، هر واحد صنفي يک نفر شاگرد را بدون توجه به مقررات تامين اجتماعي و بيمه به کار گيرد.

استاندار آذربايجان شرقي با بيان اين که در صورت تحقق اين امر 120 هزار جوان مشغول به کار مي شوند، گفت: در اين صورت بدون نياز به جذب سرمايه گذاري جديد، فضاي کسب و کار براي نيروي عظيمي از جوانان فراهم مي شود.

وي با بيان اين که دولت نبايد در تعيين ميزان حقوق دخالتي داشته باشد و بايد اين کار بر اساس همان رابطه توافقي حاکم بر استاد شاگردي تعيين شود، ادامه داد: اين کار بايد بدون در نظرگرفتن ضوابط تامين اجتماعي انجام گيرد.

استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينکه متاسفانه طي چند سال اخير، بانک ها از روند کاري صحيح خود خارج شده‌اند تصريح کرد: حتي شخص رئيس جمهور نيز از عملکرد بانک‌ها گلايه دارد. بر اين اساس هيچ بانکي در استان نمي تواند خلاف قانون عمل کرده و در سپرده ها و پول هاي مردم دست کاري کند.

وي اصلاح روند پيش آمده و برجاي مانده از دولت قبلي را زمانبر دانست و با بيان اين که هيچ بانکي نمي‌تواند به بهانه تصويب هيئت‌مديره خود اقدام به تخلف و بلوکه کردن دارايي‌هاي مردم کند، افزود: در راستاي حمايت از توليد و رفع موانع توليد در استان، ضروري است که بانک ها با ما همراهي کنند.

وي در اين راستا افزود: هيچ يک از بانک ها اجازه نگه داشتن قسمتي از وام به عنوان سپرده را ندارد و اگر چنين موردي پيش آيد برخلاف دستورالعمل بانک مرکزي بوده و با بانک متخلف برخورد قانوني خواهد شد.

از اين رو در پايان اين جلسه از بانک ها درخواست شد تا همچون اسفند ماه سال گذشته نهايت همکاري با واحد هاي توليدي را داشته باشند. هم چنين؛ در رابطه با جلسات تشکيل شده در خصوص رفع موانع توليد نيز مصوب شد تا به صورت مستمر و مرتب تشکيل شوند