احرار خبر: نايبرئيس شوراي شهر اردبيل گفت: قرار است در يک تفاهمنامهاي که بين شهرداري و بانک شهر به امضا رسيده با پرداخت تسهيلات بدون بهره براي مشتريان بدهکار شهرداري، شهرداري بتواند مطالبات خود را وصول کرده و مشتريان نيز از اين تسهيلات بدون بهره استفاده کنند.
به گزارش احرار خبر، ليلا تقوي در جلسه رسمي شوراي شهر که شامگاه چهارشنبه در شوراي شهر برگزار شد اظهار کرد: اعطاي تسهيلات بانکي به موديان معرفي شده از طرف شهرداري اردبيل توسط شعب منتخب بانک شهر در اردبيل انجام ميشود تا بعد از صدور معرفينامه رسمي از سوي شهرداريهاي مناطق اين کار به انجام برسد.
وي گفت: با توجه به اينکه شهرداري اردبيل هيچ گونه تضميني براي بازپرداخت تسهيلات به بانک ارائه نميدهد صرفا با بانک براي وصول نقدي مطالبات خود همکاري ميکند و از همين رو اخذ وثيقه مطمئن به تشخيص خود آنها انجام ميشود.
نايبرئيس شوراي شهر اردبيل ادامه داد: شهرداري 100 درصد مطالبات خود را در اين شيوه از قبل پرداخت تسهيلات دريافت خواهد کرد به طوري که بر اساس اين تفاهمنامه براي مشترياني که حاضر باشند در 24 قسط تسيهلات خود را به بانک پرداخت کنند بهره صفر درصد، تا 30 ماه بهره 3 درصد و تا 36 ماه نيز بهره 6 درصد در نظر گرفته شده است.
تقوي مدت اجراي تفاهمنامه را تا پايان سال آينده اعلام کرد و افزود: حداکثر تعداد اقساط تسهيلات پرداختي بانک بيش از 36 ماه نخواهد بود و شهرداري با تمرکز حسابهاي خود نزد بانک شهر ميتواند نسبت به معرفي پيمانکاران اقدام کرده و نسبت به افتتاح حساب و تمرکز منابع اقدام کند.
وي در مورد تخفيف 20 درصدي شهرداري به ميمنت ايامالله دهه فجر که از اول بهمن تا 20 اسفند اعمال ميشود، يادآور شد: شهرداري براي عوارض نوسازي، عوارض کسب و بيشه، جرايم ماده 100، کل عوارضات بهاي خدمات مسکوني و تجاري، عوارضات اعياني غيرمسکوني، عوارض پروانه ساختماني مسکوني و تجاري، عوارض تفکيک و نقل و انتقال اين تخفيف را اعمال خواهد کرد.
مشاور رئيس شوراي عالي استانهاي شمال غرب کشور در امور بانوان بيان کرد: شهروندان ميتوانند از اول بهمن ماه با پرداخت 50 درصد مطالباتشان به صورت نقد و مابقي در پنج قسط از اين تخفيف خوش حسابي استفاده کنند.
تقوي با قدرداني از تلاش شهردار اردبيل در رايزني با بانک شهر براي پرداخت تسهيلات مناسب به بدهکاران با هدف تسويه حساب با شهرداري اردبيل گفت: اين حرکت و اقدام حرکتي مثبت و سازنده است که قطعا نتايج آن به رونق اقتصادي و افزايش درآمدزايي شهرداري اردبيل در اين وضعيت مالي منجر خواهد شد