احرار: در حالي که اسناد و شنيده‌ها از پرونده‌اي با شائبه رانت چند هزار ميليارد توماني در شهرک خاوران تبريز خبر مي‌دهند، سکوت معنادار مسئولان شهري، ابهامات و نگراني‌هاي عمومي را دوچندان کرده طوريکه گويا قرار است پرونده يک تغيير کاربري در سکوت و آرامش به تصويب برسد.
گزارش منابع محلي و برخي فعالان حوزه شهري، پرونده‌اي با ابعاد مالي قابل توجه تغيير کاربري با امتيازات ويژه يک قطعه زمين در شهرک خاوران تبريز به کميته اي در اين ارتباط ارجاع شده که بنا بر ادعاها، بوي رانت از آن به مشام مي‌رسد.
شهرک خاوران، که طي سال‌هاي اخير به يکي از مناطق پرارزش و پرپتانسيل در حوزه ساخت‌وساز تبديل شده، اکنون درگير مسائلي است که مي‌تواند اعتماد عمومي به سلامت مديريت شهري و استاني را به شدت تضعيف کند.
با وجود حساسيت بالاي موضوع و طرح آن در اين کميته، هنوز هيچ‌يک از مقامات رسمي در شهرداري تبريز، شوراي شهر و مسولان درباره جزئيات اين پرونده شفاف‌سازي نکرده‌اند. اين در حالي است که افکار عمومي به‌درستي انتظار دارند در قبال چنين موضوعاتي، مسئولان با شفافيت و پاسخگويي رفتار کنند.
اين پرونده نه‌تنها آزموني براي سلامت و شفافيت مديريت شهري تبريز است، بلکه مي‌تواند شاخصي براي ارزيابي ميزان پايبندي مسئولان به اصول پاسخگويي و عدالت در توزيع منابع عمومي باشد. مردم منتظرند؛ منتظر پاسخي صريح، شفاف و قاطع.
در روزهايي که فساد اقتصادي يکي از دغدغه‌هاي اصلي جامعه است، کم‌کاري در رسيدگي به چنين پرونده‌هايي مي‌تواند پيامدهايي بسيار فراتر از يک واگذاري غيرقانوني به دنبال داشته باشد؛ پيامي از بي‌تفاوتي مسئولان به خواست عمومي، که اين روزها بيش از هميشه نيازمند مقابله با رانت و ويژه‌خواري است. انتظار است مديران مربوطه را پاسخگو باشند.
در اين ارتباط اگر مديريت شهري و شوراي شهر تبريز شفاف سازي نمي کنند حداقل کميته زيربنايي استان آذربايجان شرقي وارد ميدان شده مردم را از نگراني دربيارند.