)وقتي بخشنامه هاي خلق الساعه قامت توليد در کشور را نشانه مي رود
با چه استدلالي قصد واردات تراکتوري را داريد که در کشور به وفور توليد مي شود و ايران صادر کننده آن به 25 کشور دنيا مي باشد.
شايد خيلي از سياستمداران و حتي کشاورزان ما در جريان نباشند که حوالي دهه 40 قرن گذشته و همزمان با اصلاحات ارضي و کوچک شدن مزارع و احساس نياز از سوي مالکان و کشاورزان به ادوات کشاورزي باعث شد دستور واردات 5 هزار دستگاه تراکتور به کشور داده شود و اعتبار آن هم با توجه به رونق اقتصادي که از قبل فروش نفت در کشور وجود داشت به راحتي تامين شود اما تعدادي علي رغم تمامي امکانات مالي و ... که آن مقطع وجود داشت مقابل اين تصميم ايستادند و پيشنهاد دادند که با سرمايه اختصاصي به واردات اين ماشين کشاورزي، کارخانه توليد تراکتور در کشور راه اندازي شود و حاصل آن شد کارخانه اي بنام و برند تراکتورسازي ايران که در تبريز احداث شد و امروز آوازه و شهرت آن مرزهاي جغرافيايي را طي کرده و در اقصي نقاط دنيا به عنوان يک برند ملي ايراني حضور دارد.
اما امروز و در هزاره جديد درست در نقطه مقابل دهه 40 ايستاده ايم و فريادهاي همه دست اندار کاران و سياستمداران مبني بر نبود نقدينگي و مشکلات ارزي گوش فلک را کر کرده ولي همين افراد در بخشنامه هاي خلق الساعه که بنظر مي رسد هيچ پشتوانه علمي، کارشناسي و عملياتي را به خود نديده و حتي روي کاغذ هم جلوه اي ندارد يک شبه تصميم مي گيرند دستور واردات ماشين آلات کشاورزي کارکرده را صادر فرمايند.
نقطه جالب ماجرا اينجاست که توليد کننده اصلي تراکتور در کشور يک ماه قبل از سوي رييس جمهور به عنوان صادرکننده برتر مدال افتخار مي گيرد واقعا براي اين تناقضات چه معني مي توان داد که وقتي توليدکننده داخلي به 25 کشور دنيا تراکتور صادرات دارد، رييس سازمان توسعه تجارت دستور واردات تراکتور آن هم از نوع کارکرده را صادر مي کند( آب در کوزه و ما گرد جهان مي گرديم).
يکي از کارشناسان فعال در بخش صنعت و کشاورزي کشور در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به قدمت نزديک به 6 دهه اي تراکتورسازي در توليد انواع تراکتورها با کاربري‌هاي زراعي، باغي و شاليزار از 30 تا 150 اسب بخار توان و تامين بيش از 98 درصد نياز کشور بخصوص جامعه کشاورزي به اين محصول استراتژيک در حوزه امنيت غذايي کشور و ايجاد اشتغال براي 6 هزار نفر به‌طور مستقيم و 25 هزار نفر به‌صورت غيرمستقيم و همکاري با بيش از يک هزار واحد توليدي در سراسر کشور به جهت تأمين کننده قطعات موردنياز که زمينه توسعه چرخ‌هاي توليد و اشتغال در اين سرزمين زرع خيز را شتاب بخشيده و با استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي بالقوه نهفته در همين گروه طي 3 سال گذشته شاهد افزايش توليد صرفاً تراکتور از 22 هزار دستگاه به 42 هزار دستگاه بوده ايم گفت: در کنار تمامي اين موارد بايد حضور در بازارهاي جهاني بيش از 25 کشور دنيا و رقابت با برندهاي معروف دنيا در حوزه تراکتور چه از نظر کمي و چه کيفي را به اين کارنامه اضافه کنيم.
ناصر قربانيان بعداز عنوان اين موارد درباره بخشنامه سازمان توسعه تجارت و بندهاي آن صحبتهاي کارشناسي را مطرح و افزود: بر اين بخشنامه ايرادات محتملي وارد است که از نگاه کمتر کسي مي تواند دور باشد و ناديده گرفتن اين نقاط کامل روشن مي تواند تداعي کننده موضوع ارجحيت منافع ملي به منافع گروه يا اشخاص خاصي که در تلاش براي رونق دادن دوباره به موضوع امضاهاي طلايي و وارد گود کردن دلالان و ... هستند، براي تک تک ما باشد چرا که هيچگونه تعداد و محدوديت رقمي بر حجم واردات مثلا در حوزه تراکتور در اين بخشنامه ذکر نشده در حالي که باتوجه به اداره  بيش از 80 درصد بخش کشاورزي ما به صورت خرده مالکي، که کاربردي براي تراکتورهاي سنگين در چنين مزارعي وجود ندارد اما چطور مي شود که يک شبه مي خواهيم تراکتور آن هم از نوع سنگين که کمترين مصرف داخلي دارد بدون محدوديت حجمي وارد کشور کنيم؟
وي ضمن اشاره به عنوان تراکتورهاي کارکرده که در بخشنامه صادره بر آن تاکيد شده گفت: معمولا در مباحث اين چنين وقتي از عنوان کارکرده استفاده مي شود بر آن سالي و حتي ساعت کار کرد نيز در نظر گرفته مي شود که علاوه بر نبود اين گزينه، عنوان کارکرد نيز خود جاي بحث دارد چرا که سال گذشته تمامي سکانداران صنعت و بخصوص کشاورزي ما از فرسوده بودن بالاي 50 درصد ناوگان تراکتورهاي کشور با رقمي بيش از 300 هزار دستگاه و ضرورت نوسازي آنها دم مي زدند حالا چه شده که ميخواهند بي مهابا دروازه هاي ورود تراکتور آن هم از نوع سنگين را به کشور باز کنند و حجم قابل توجهي از همين تراکتورهاي فرسوده که بلاي جان کشاورز و کشاورزان شده بر بدنه اقتصاد، صنعت و کشاورزي کشور تحميل کنند؟

((3))آنچه مسلم است در دنياي کنوني بازار آزاد و مضموني بنام دهکده جهاني در همه جا اصل غير قابل انگار است اما اينکه اساس اين اصل را بخاطر فرعيات زير سوال برده و همانطور که طي چند روزه گذشته سکاندار قوه مجريه به آن تاکيد داشتند با به خطر انداختن منافع داخلي بخواهيم ژست اين کلمات مدرن را به جاي کارهاي اصولي و کارشناسي به خود بگيريم و از سوي ديگر بام پرت شويم، موضوع تامل برانگيزي است که نيازمندي دور انديشي سياستمداران و سياستگذاران کلان کشور را مي طلبد چرا که بايد بدانيم هر قدم و قلمي که بر مي داريم آينده و دورنمايي از جامعه خود را هدف گذاري مي کنيم و نه چيز ديگري.
انتهاي پيام
عبدالهي
13/9/1403

((2))اين کارشناس حوزه صنعت و کشاورزي کشور در بخش ديگري از  صحبتهاي خود داشتن پشتوانه بنام خدمات پس از فروش را رکن اصلي در هر توليد و صنعتي مي داند و مي گويد در بخشنامه ابلاغي متاسفانه هيچ اصول و قواعدي براي ارزيابي خدمات پس از فروش تراکتورهايي که قرار است وارد شود لحاظ نشده و اين موضوع يادآور تجربه تلخ سالهاي نه چندان دور مي باشد که حجم قابل توجهي از تراکتورهاي کره اي و هندي وارد کشور شد اما متاسفانه به دليل عدم بهره مندي از خدمات پس از فروش و نبود قطعات يدکي زمين گير شدند و هزينه هاي سربار هنگفتي را نه تنها به مصرف کننده بلکه به  کشور وارد کردند.
قربانيان مشخص نبودن مراجع و يا اشخاص وارد کننده را يکي ديگر از ايرادات وارده بر بخشنامه شتاب زده سازمان توسعه تجارت عنوان و اظهار داشت: براساس آن چه در اين بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط مي شود قرار است حجم نامحدودي از تراکتورهاي سنگين که عمدتا اين نوع تراکتورها از تکنولوژي بالا و پيچيده اي برخوردارند وارد کشور شوند اما اينکه چه کسي و با چه تخصصي مي خواهد اين فرآيند را طي و به عنوان وارد کننده معرفي شود مشخص نشده و اين به معني اين هست هر کسي و با هر قابليتي مي تواند اين کار تجاري صنعتي را انجام دهد و آيا اين به غير از اين خواهد بود که با صدور اين مجوز دوباره زمينه ورود دلالان که عمدتا منافع شخصي و نفع اقتصادي خود را دنبال مي کنند به صنعت کشاورزي فراهم نموند و تعادل نسبي اين بازار را نه تنها بر هم خواهيم زد و بلکه مصرف کننده واقعي را از تجهيزات مورد نياز رزق و روزي خود دور خواهيم کرد.
وي از دست اندرکاراني که علاج دردهاي بخش کشاورزي را در واردات ماشين آلات جستجو مي کنند پرسيد: آيا خبر داريد در خوشبينانه ترين حالت سالانه صرفاً 100 هزار ميليارد ريال هزينه بابت اضافه سوخت مصرفي فقط 200 هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالاي20 سال عمر دارند سوبسيد پرداخت مي شود که بايد هزينه هاي سرسام آور نگهداري، تعميرات، استهلاک، بهره وري و ... را به اين مبلغ اضافه نمود در حالي که با همين اعتبار مي توان سالانه 22 هزار دستگاه تراکتور جفت ديفرانسيل وارد ناوگان کشاورزي کرد و حال شما قصد واردات تراکتورهاي کارکرده براي پروارتر کردن اين دمل چرکي را به جاي درمان آن داريد؟
معاونت فروش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران همچنين با ابراز تاسف از اينکه مشتاقان واردات، ارزيابي از توان و ظرفيتهاي توليدکنندگان داخلي و حتي آمار و ارقام نيازمندي ندارند گفت: مطمئنا اگر سياستمدران با کارکارشناسي و علمي به اعداد، ارقام و نيازهاي واقعي جامعه کشاورزي مي رسيدند علاج آن را نيز در استفاده از ظرفيتهاي داخلي جستجو مي کردند، براحتي مي شد موانع موجود در هر دو بخش را رفع و به نتيجه اي ايده آل رسيد که نتايج آن منتج به منافع کشور مي شد.
قربانيان در اين بخش به ظرفيتهاي مجموعه تراکتورسازي ايران و توانايي تامين داخل و حتي صادرات به کشورهاي ديگر نيز اذعان دوباره داشت و اضافه کرد: تراکتورسازي به عنوان يک برند ملي آمادگي کامل براي تامين نياز تراکتور کشور در تمامي توانها و رنجها را دارد و هم اکنون نيز اين شرکت علي رغم قطع بودن اعطاي تسهيلات طي 3 سال گذشته براي محصولاتش فروش نقدي را انجام داده و توليداتش را در کمترين زمان و با بيش از 200 نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان عرضه مي نمايد.
وي در پايان به منويات مقام معظم رهبري طي چند سال اخير در حمايت از توليد داخل و همچنين استناد به قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب 15/2/1398 مجلس شوراي اسلامي و همچنين به استناد موجود بودن تراکتور در فهرست تصويب‌نامه ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي مشابه توليدات داخلي، تاکيد و يادآور شد: توليد تراکتورهاي سنگين از 120 تا 150 در کشور صورت مي گيرد و حتي در گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در حال حاضر توليد تراکتورهاي 1500 و 4120  در رنج تراکتورهاي با همين توان که از سال 1395 و 1400 توليد و توزيع آن در دستور بوده و مورد اقبال نه‌تنها مصرف‌کنندگان داخلي و بخصوص کشاورزان بوده بلکه توانست با کسب استانداردهاي بين‌المللي از جمله استاندارد اوراسيا، حضور در بازارهاي و مزارع کشورهاي منطقه و دنيا را در قالب صادرات تجربه کند که اين روند حکايت از کيفيت محصول توليدي و داشتن توان رقابتي در جمع سردمداران عرصه توليد تراکتور در بازارهاي جهاني دارد.