مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران روز يکشنبه در حاشيه امضاي اين تفاهم‌نامه اظهار کرد: بر اساس اين تفاهم‌نامه، 30  درصد از بهاي تراکتور به‌صورت آورده شخصي کشاورزان و 70 درصد نيز به‌صورت وام قرض‌الحسنه، با کارمزد چهار درصد به کشاورزان متقاضي تراکتور پرداخت مي شود.

مصطفي وحيدزاده افزود: اين تسهيلات در گام نخست به تراکتورهاي سبک از جمله تراکتور شاليزار، تراکتور باغي(950 )، تراکتور 470  تک و جفت ديفرانسيل و تراکتور 455 تا سقف 4  ميليارد ريال پرداخت خواهد شد.

وي از تلاش مجموعه تحت مديريتش براي پرداخت تسهيلات به ساير محصولات تراکتور مورد نياز کشاورزان نيز خبر داد و گفت: اين اقدام در راستاي پر کردن خلع بوجود آمده در پي قطع تسهيلات از سوي جهاد کشاورزي و بانک کشاورزي از طرف تراکتورسازي صورت گرفته که منابع آن نيز از محل گردش سرمايه اين مجموعه در بانک مهر ايران تامين خواهد شد.

وحيدزاده تأکيد کرد: تراکتورسازي با ورود به اين موضوع فراتر از وظايف خود به‌عنوان بنگاه اقتصادي عمل و براي حمايت از کشاورزان با اختصاص بودجه براي اين امر به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي خود در قبال کشور و کشاورزان و مهم‌تر از همه امنيت غذايي اقدام کرده است.

وي يادآور شد: اين‌گونه اقدامات از سوي تراکتورسازي نبايد نافي مسئوليت ارگان هاي مربوطه و بانک‌هاي تخصصي شود و براي حل مشکل تسهيلات خريد تراکتور که از سه سال قبل پرداخت آن به کشاورزان متوقف شده مسئوليت مربوطه بايد اقدامات لازم را تسريع کنند.