بزرگ‌ترين صنعت ترکيه نساجي است که 3/ 16 درصد کل صنايع ترکيه را شامل مي‌شود. پس از نساجي (پالايش نفت (5/ 14 درصد)، صنايع غذايي (6/ 10 درصد)، صنايع شيميايي (3/ 10درصد), صنايع فولاد و ذوب آهن (9/ 8 درصد)، خودروسازي (3/ 6 درصد) و ماشين سازي (8/ 5 درصد) بيشترين سهم در صنعت ترکيه را دارند. از لحاظ صادرات صنايع نساجي با?? درصد، صنايع خودروسازي با ?? درصد، صنايع فولاد و ذوب آهن با ?? درصد، لوازم خانگي با ?? درصد، صنايع شيميايي و داروسازي با ? درصد و ماشين‌سازي با ? درصد، عمده صادرات صنعتي ترکيه را تشکيل مي‌دهند. کل صادرات نساجي و پوشاک ترکيه در سال 2013 حدود 23 ميليارد دلار برآورد شد.
کمي تعمق و مقايسه اعداد و ارقام فوق با صنعت نساجي ايران به خوبي نشان مي‌دهد در مراودات تجاري في مابين، اين ترکيه است که بيشترين صادرات البسه و منسوجات را به ايران دارد و کشور ما در بهترين حالت شايد در مقاطعي مانند سال 1392 (گران شدن يکباره نرخ ارز) بتواند با صادرات مواد اوليه‌اي همچون الياف پلي استر خودي نشان دهد.
مي‌توان گفت از سال 1995 به اين سو که با تدبير دولتمردان اقتصادي ترکيه، صنايع نساجي و پوشاک آنها شروع به گرفتن بازارهاي جهاني کردند روند واردات پوشاک به ايران نيز شدت گرفت. همزماني قدرت گرفتن ترکيه و افول صنعت پوشاک ايران بر اثر بي‌توجهي وزارتخانه وقت صنايع ، موجب به وجود آمدن شرايطي شد که ماحصل آن واردات بيش از 5/ 1 ميليارد دلار پوشاک قاچاق از ترکيه در سال 1392 بود.
 تعرفه بالاي واردات در کنار سهولت رفت و آمد به ايران از طرق مختلف و درنهايت نظارت ضعيف بر گمرکات کشور سه عامل اصلي ورود غير قانوني لباس‌هاي ترک به ايران است. در سال 1394 تعرفه ورودي پوشاک 150 درصد تعيين شده که براساس توافق‌نامه تعرفه ترجيحي بين دو کشور اين ميزان مشمول حدود 40 درصد تخفيف مي‌شود. به عبارت ديگر، واردات البسه از ترکيه مي‌تواند با تعرفه 90 درصدي انجام شود. اما واردکنندگان پوشاک از ترکيه همانند ساير همکاران خود ترجيح مي‌دهند با صرف هزينه‌اي حدود 25 هزار تومان براي هر کيلو، به جاي معطلي در گمرکات و پرداخت تعرفه سنگين، کالاهاي خود را غيرقانوني وارد کشور کنند.
بازار پرجاذبه ايران که 75 ميليون نفر (عمدتا زير 40 سال) را در خود جاي داده است سالانه حدود 7 ميليارد دلار پوشاک خريد مي‌کنند که بالاي 70 درصد آن توسط ترکيه و چين تامين مي‌شود.
آنچه در خصوص تعرفه ترجيحي پوشاک مي‌توان عنوان کرد اين است که تخفيف اعمال شده تنها درصورتي به ضرر توليدکنندگان داخلي است که تعرفه واردات رسمي اين کالا زير 50 درصد شود وگرنه در حالت فعلي اين تخفيفات موثر نيست و واردات قاچاق آن را بي ‌اثر مي‌کند. به بيان ديگر، اين قرارداد با تعرفه‌هاي کنوني امتيازي قابل توجه به حساب نمي‌آيد و کماکان توليدات ايراني قادر به رقابت با کالاهاي با کيفيت ترکيه هستند.  
 از سوي ديگر عمده کالاهاي خارجي موجود در بازار، چيني بوده و ترکيه سهم کمتري نسبت به چين در بازار ايران به خود اختصاص داده است. عقد قرارداد تعرفه ترجيحي در درازمدت موجب افزايش صادرات پوشاک ترک به ايران  خواهد شد. حضور چشمگير شعب برندهاي شناخته شده اين کشور در تهران و برگزاري اولين نمايشگاه پوشاک ترکيه در بهمن ماه گذشته نشان مي‌دهد دست‌اندرکاران صنعت نساجي ترکيه به درستي بازار ايران را جايگزيني مناسب براي بازارهاي از دست رفته اوکراين و روسيه مي‌دانند. عقد قرارداد تعرفه ترجيحي بارديگر يکي از مهم‌ترين راه‌هاي نفوذ به بازارهاي هدف را به ما نشان مي‌دهد که صدالبته وابستگي مستقيم به روابط سياسي کشورها دارد. در دهه هاي گذشته هرجا که لازم بوده امتيازي به کشورهاي ديگر (سوريه، کشورهاي آسياي ميانه و...) بدهيم متاسفانه از صنايع نساجي کشورمان بوده و تقريبا قراردادي را نمي‌توان پيدا کرد که واردات محصولات نساجي و پوشاک ما به کشوري با تعرفه ترجيحي انجام پذيرد. فراموش نمي‌کنيم بازار بسيار پرسود روسيه و آسياي مرکزي را در سال‌هاي پس از فروپاشي شوروي سابق در اندک زماني به همين قراردادهاي تعرفه ترجيحي ترکيه واگذار کردي