به گزارش احرارنيوز، رضا عظيم‌آذري با بيان اينکه در بحث تعيين دستمزد همواره جامعه کارگري کشورمان در دفاع از حقوق اين قشر دست و پا بسته نگه داشته شده‌اند، اظهار داشت: در شوراي به اصطلاح سه جانبه عالي کار دولت همواره خود به عنوان يک کارفرماي بزرگ در کنار کارفرمايان قرار مي‌گيرد، چراکه هرگونه مصوبه‌اي براي افزايش دستمزد، دولت را بيش از ساير بخش‌ها تحت تأثير خواهد داد.

دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان‌شرقي ادامه داد: اما نبايد در اين شرايط دست روي دست گذاشت و ساکت بود، بلکه بايد مسئولان دست‌اندرکار را به اجراي مصوبات قانوني در قبال دستمزد واداشت؛ آنجا که قانون افزايش دستمزد را حداقل بر مبناي تورم سالانه تعيين کرده، نبايد اجازه داد از حدود اين قانون عدولي صورت گيرد.

وي بيان کرد: ما بايد جامعه کارفرمايي و دولت را به عنوان يک کارفرماي بزرگ با اين واقعيت ملموس همراه سازيم که دستمزد کارگران نقش چنداني در افزايش هزينه‌هاي کارفرمايان ندارد و مشکل در جاي ديگري است و از اقتصاد رکودزده کشور ناشي مي‌شود.

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري حرف آذربايجان‌شرقي اضافه کرد: توليدکنندگان واقعي هيچ ابايي از افزايش دستمزد ندارند، چراکه
موفقيت واحد توليدي خود را در تأمين رفاه کارگران و کارکنان مي‌دانند؛ مشکل آنجا بروز مي‌کند و صداي اعتراض بر مي‌خيزد که عده‌اي نظير شرکت‌هاي پيمانکاري که کارشان برده‌فروشي نيروي کار است، براي کسب سود و  اندوختن ثروت بيشتر پا به ميدان مي‌گذارند.

وي بيان داشت: به همين دليل براي آنکه جامعه کارگري در بحث دستمزدها در شرايط فعلي به موفقيت دست يابد در قالب برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت اهداف خود تعريف و اجرايي کند.

عظيم‌آذري تأکيد کرد: در اين فاصله اندک براي تصويب حداقل دستمزد بايد صداي اعتراض‌هاي جامعه کارگري براي بيان اهميت موضوع و تبعات عدم افزايش دستمزد و تأمين معيشت زندگي در ابعاد گوناگون تبيين شود تا حداقل اعضاي شوراي عالي کار در تعيين دستمزد سال 94 واقعيت‌ها را در نظر بگيرند و اگر اين حداقل‌ها هم رعايت نشود اعضاي گروه کارگري از امضاي توافق‌نامه سرباز زنند تا جاي حرف و حديثي باقي نماند.

وي متذکر شد: اگر مطالبات باقي مانده کارگران از عدم افزايش دستمزدها در طول سال هاي قبل در نظر گرفته  شود دستمزد واقعي کارگران بايد به چندين برابر رقم فعلي مي‌رسيد؛ حال آنکه کارگران با متانت خويش در برابر اين مطالبه خود هم سکوت کرده‌اند.

دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان‌شرقي يادآور شد: اما جامعه کارگري بايد از هم‌اکنون براي بحث دستمزدها به طور کارشناسي وارد شود و با ارائه بحث‌هاي علمي و از طرق قانوني براي هميشه به اين موضوع فيصله داده و اجازه ندهد که با بهانه‌هايي که خود جاي بحث فراوان دارد افزايش دستمزدها با مشکل روبه‌رو شود.

عظيم‌آذري گفت: متأسفانه به هر دليلي اجازه داده شده تا قانون گريزي در اين موضوع مهم اجرايي شود، به همين دليل ضروري است تا حداقل  صراحت اين بخش قانون که بر افزايش دستمزدها بر مبناي تورم سالانه تأکيد دارد به طور صحيح  عملي شود.

وي با تأکيد بر اينکه اعضاي گروه کارگري شوراي عالي کار نبايد منفعلانه در جلسات حضور داشته باشد، بيان داشت: از  گروه کارگري انتظار مي‌رود واقعياتي که در اين جلسات مي‌گذرد را به اطلاع جامعه کارگري برسانند.
رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري حرف آذربايجان‌شرقي افزود: طرح اين بحث که در صورت عدم حضور و يا عدم امضاي توافق نامه دستمزد سال 94 از سوي گروه کارگري موضوع به راي گذاشته مي‌شود و اين بدان معناست دولت و کارفرما هر آنچه را که مي‌خواهند اجرا خواهند کرد را نيز نبايد بدون داشتن تبعات دانست، چراکه در تصويب دستمزد کارگران جلب نظر گروه کارگري براي تنظيم مناسبات روابط کار از يکسو و از سوي ديگر براي حفظ جايگاه ايران در سطح جهاني در قبال توجه به نيروي کار مهم است، بنابراين امضا نکردن اين توافق‌نامه خود نيز از امضاء کردن آن کم‌اهميت‌تر نيست؛ گرچه همانطور که اشاره شد در ترکيب شوراي عالي کار وزنه به نفع دولت و کارفرماست، اما اگر گروه کارگري اقليتي هم محسوب شوند، نقشي حساس‌تر را دارند و نبايد اعضاي گروه کارگري از آن غافل باشند و تمام تلاش خودرا براي تحقق خواسته‌هاي جامعه کارگري بکار بندد؛ اين تلاش مي‌تواند با امضا کردن و يا عدم امضاي توافقنامه ظهور و بروز پيدا کند.
اين مسئول در پايان اظهار اميدواري کرد: اعضاي شورايعالي کار در تعيين دستمزد کارگران در سال 94 با در نظر گرفتن معيارهاي واقعي فعلي جامعه عمل کنند.