احرار: با اين وجود هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه که منجر به افزايش حقوق کارکنان اين قوه مي‌شد، مخالفت کردند.
اعتراض کارمندان دولتي به پايين‌بودن ميزان حقوقشان موضوع جديدي نيست. در ماه‌هاي اخير نيز اين کارمندان قوه قضاييه بودند که خواستار افزايش حقوق خود بودند. اما مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه که براي افزايش حقوق قضات و کارکنان اين قوه تدوين شده بود، خبر تلخي براي کارمندان اين قوه بود.
«اقتصادآنلاين» در ادامه نوشت: چندي پيش حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه بررسي ميانگين حقوق ?? نهاد حاکميتي حکايت از اين دارد که ميانگين دريافتي همکاران قوه قضاييه از اين 40نهاد حاکميتي کمتر است در خصوص دريافتي بسيار پايين کارمندان اداري و قضايي که با حقوق دو ميليون و سه ميليون توماني زندگي مي‌کنند ابراز شرمندگي کرده بود.
با اين وجود هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه که منجر به افزايش حقوق کارکنان اين قوه مي‌شد، مخالفت کردند.
طرح «تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه» در هفته‌هاي آخر رياست سيدابراهيم رييسي بر قوه قضاييه با نام طرح «تسري فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان اداري قوه قضاييه» در مجلس اعلام وصول شد و در کميسيون اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. اين طرح از ابتداي تدوين، مورد حمايت ابراهيم رييسي، رييس وقت قوه قضاييه بود و حتي به گفته معاون وقت منابع انساني قوه قضاييه اين طرح با همکاري محمد مصدق، معاون اول فعلي قوه قضاييه تدوين شده است.
بر اساس 2 ? طرح «تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه» سقف فوق‌العاده مذکور حداکثر تا سه برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هيأت وزيران (مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري) تعيين مي‌شود. اين سقف با تشخيص و تصويب رييس قوه قضاييه براي 10 درصد از پست‌هاي قوه قضاييه و دستگاه‌هاي وابسته با توجه به عواملي نظير اهميت و حساسيت شغل، محل خدمت، مناطق محروم، پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها تا چهار برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزايش است.
اما آنطور که پيداست پس از تکيه‌زدن سيدابراهيم رييسي بر مسند رياست جمهوري، دولت سيزدهم در مرحله تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به مخالفت با آن برخاسته است.
در همين رابطه سيدسلمان ذاکر، نماينده مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهارشنبه ?? دي با اشاره به عدم تصويب کليات طرح تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه گفت: رييس جمهوري در زماني که در رأس قوه قضاييه بود، انتقاد داشت که چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمي‌شود اما وقتي که در صحنه عمل حاضر مي‌شود، معاون استخدامي خود را به مجلس فرستاده تا با اين طرح مخالفت کند و مجلس هم به آن راي نداد. اين موضوع نشان‌دهنده اين است که رييس جمهوري در ابعاد منفي و مثبت مسائل تاثيرگذار است.
اشاره ذاکر به سخنان ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري استخدامي کشور بود که براي اعلام مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس حاضر شده بود. لطيفي با بيان اينکه ما قبول داريم که قوه قضاييه در بحث حقوق مشکلات فراواني دارد، گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازي حقوق و تسري ساير دستگاه‌ها بوده‌ايم و امکان دارد اين وضعيت به ساير دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جديد براي ساير دستگاه‌ها ايجاد کند که باعث ايجاد نارضايتي خواهد شد. شوراي حقوق و دستمزد متولي امر حقوق است و بايد براساس سختي شغل و حساسيت آن، حقوق را تعيين کند.
همان طور که پيش‌بيني مي‌شد يکي از مهم‌ترين ايرادات نمايندگان مخالف طرح «تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه»، بار مالي اين طرح و مغايرت آن با اصل ?? قانون اساسي بوده است. بر اساس اصل ?? قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
دومين ايراد نيز اين بود که در وضعيتي که طبق لايحه بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت تنها 10 درصد در سال آينده رشد کند، افزايش بالاي حقوق کارکنان اين قوه تبعيض‌آميز است.
به دنبال مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح «تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه»، روز گذشته برخي از کارکنان دستگاه قضايي در انتقاد به وضعيت حقوق خود در برابر دادگستري‌هاي شهرهاي خود تجمع کردند. تجمع‌کنندگان ضمن اينکه خواستار اجراي «طرح تعيين فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاييه» شدند، شعارهايي با مضمون مطالبه‌گري در مورد افزايش حقوق خود سردادند و در شعارهايشان نسبت به وضعيت موجود انتقادهايي را نسبت به مسئولان مربوطه مطرح کردند.
همچنين پس از رد کليات اين طرح و آغاز اعتراضات کارکنان قوه قضاييه، معاونت منابع انساني اين قوه در نامه‌اي خطاب به کارکنان ضمن تشريح فرايند تدوين و پيگيري اين طرح، راي منفي نمايندگان و اظهارات نماينده دولت درباره طرح را «خلاف تمام اصول اخلاقي» دانسته و در عين حال بر خودداري کارکنان قوه از «اقداماتي که باعث خشنودي دشمنان» و «کدورت قلب نازنين حضرت ولي‌عصر (عج) و نايب بر حقش» شود، تاکيد کرده بود.
با وجود همه اين موضوعات و محدوديت‌هايي که ممکن است براي تصويب و اجراي اين طرح وجود داشته باشد، نبايد فراموش کنيم که نارضايتي کارکنان دستگاه قضايي نسبت به حقوق و مزايايشان مي‌تواند تاثيراتي جدي در روند اجراي عدالت قضايي بگذارد و با افزايش فساد احتمالي به دليل تنگناي معيشتي کارکنان عدليه، تبعات آن در آينده براي جامعه، به مراتب بيشتر از بار مالي باشد که امروز بر دولت تحميل مي‌شود.