به گزارش احرارنيوز به نقل از فارس، محمد حسن‌نژاد تصريح کرد: قانون هدفمندي تکليف يارانه‌ها را مشخص کرده و هيچ موقع قرار نبود به همه افراد جامعه ماهيانه 45 هزار تومان پول پرداخت شود بلکه بايد 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي حامل‌هاي انرژي تا مدتي به افراد کم درآمد جامعه (نه همه افراد) تعلق گيرد.

وي با بيان اينکه مجري توزيع يارانه‌ها دولت است که بايد اين رويه کنوني را اصلاح کند چرا که در اينجا عدم اجراي قانون اتفاق مي‌افتد؛ افزود: با وضعيت کنوني معتقدم پيشنهاد دکتر جبارزاده، استاندار آذربايجان‌شرقي مبني بر سپردن مديريت يارانه استان‌ها به استاندار يک پيشنهاد عالي است که اگر به قانون تبديل شود مي‌تواند حلال بسياري از مشکلات باشد.

حسن‌نژاد يادآور شد: در حوزه خدمت خود بنده (شهرستان‌هاي مرند و جلفا) سالانه 160 ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع مي‌شود، در حالي که کل بودجه عمراني دو شهرستان به يک دهم اين رقم يعني 16 ميليارد تومان هم نمي‌رسد که به نظر من اين خيانت به کشور است.

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه کسي که ماهانه 20 ميليون تومان درآمد دارد 45 هزار تومان هيچ تاثيري در وضعيت زندگي او نمي‌تواند داشته باشد، اضافه کرد: پول‌هايي که در قالب يارانه نقدي به مردم مي‌دهيم از محل‌هايي مثل اعتبارات راه روستايي کسر شده است؛ يعني ما مدام زيرساخت‌هاي افراد محتاج جامعه را صفر مي‌کنيم تا به افراد غيرمحتاج پول دهيم!

از جيب روستايي بيچاره به افراد پولدار سوبسيد مي‌دهند!

نماينده مرند و جلفا در مجلسي متذکر شد: از طرف ديگر سوبسيدهاي ما بيراهه رفته؛ مثلا ممکن است فرد متمولي 5 اتومبيل داشته و به ازاي هر اتومبيل هم 60 ليتر بنزين سهميه‌اش باشد و اگر در هر ليتر يک تا 2 هزار تومان سوبسيد بگيرد ماهيانه 600 هزار تومان سوبسيد و يارانه غيرنقدي هم به او مي‌رسد.

وي اضافه کرد: با اين اوصاف از جيب روستايي بيچاره که نه ماشين دارد و نه ملک و سرمايه‌اي، به افراد پولدار سوبسيد مي‌دهند که بدترين نوع سوبسيد است و بايد اصلاح شود.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر سهميه هر استان را از هدفمندي مشخص کرده و به استانداران محول کنند، فرمانداران و بخشداران مي‌توانند افراد مستحق را شناسايي و بين آنها يارانه توزيع کنند و مابقي سهم هدفمندي هر استاني صرف پروژه‌هاي عمراني در آن استان شود.